لم يكن مرور قانون الفجوة المالية في مجلس الوزراء أمس تطوراً عادياً إذ يكفي للدلالة على طابعه الحساس والاستثنائي أن مروره جاء من طريق أبغض الحلال أي التصويت بعدما استحال التوافق كما ان حصيلة التصويت عكست اتساع “الفجوة” داخل الحكومة نفسها على المشروع ولو حاز الأكثرية، بما يتعين معه رصد المعطيات العميقة لدى الذين أمنوا التغطية لمروره. والواقع أن جلسة إقرار القانون استلزمت أطول مدد انعقاد مجلس الوزراء الذي عقد هذا الاسبوع جلسة أولى في قصر بعبدا وجلستين ماراثونيتين في السرايا حتى البارحة.
استعادت الجلسة تجربة التصويت التي لجأ اليها مجلس الوزراء في التعيينات لدى مطلع العهد حين صوت مجلس الوزراء لتعيين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بأكثرية معاكسة للتي سجلت اليوم. واعتُبِر التصويت الأكثري داخل الحكومة للقانون بمثابة نجاح بارز لرئيس الحكومة نواف سلام الذي تمكن من اختراق المعارضات المتنوعة للمشروع بعد محاولات التوافق التي لم تجد.
صوت 13 وزيرًا لصالح قانون “الفجوة المالية” مقابل اعتراض 9 وزراء. والمعترضون هم: وزراء القوات و”الحزب” وحركة امل، باستثناء الوزير ياسين جاب، الوزير عادل نصار وزيرة الشباب والرياضة.
في السياق، كتب النائب غسان حاصباني على منصة “اكس”: “وزراء القوات اللبنانية صوتوا ضد قانون “تعميق الفجوة” الذي لا يعيد الودائع ولا يرضي صندوق النقد، ويعفي من طيّر أموال الناس عما مضى”.
من جهته، قال وزير العدل عادل نصار : “صوتت ضد مشروع قانون الفجوة المالية، مع التأكيد على أهمية إقرار قانون بأسرع وقت ممكن، وذلك للأسباب التالية:
-المطالبة بإجراء تدقيق جنائي في أسباب الأزمة المالية، يشمل الدولة ومصرف لبنان والمصارف، قبل وبعد ثورة 17 تشرين.
– غياب وضوح في الأرقام وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات.”
– عدم وضوح النتائج المتوقعة في ما يخص تحسين أوضاع المودعين وضمان حقوقهم.
-وجود مسائل تقنية وقانونية أخرى، مثل: حق الطعن، والجهة التي تحدد الدين بين الدولة ومصرف لبنان، وغيرها”.