قال رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض في تصريح انه بين التعمية المتعمَّدة على المتسبّبين الفعليّين في انفجار مرفأ بيروت، من أصغر موظّف إلى أعلى المرجعيات في الدولة،
وبين السطو المنظَّم على أموال المودعين في المصارف،
يمتدّ خيطٌ رفيع اسمه المحاسبة والمساءلة، ولا يقطعه إلا حكمٌ قضائيّ عادل.
وطنُنا يضجّ بالسرقات،
لكنّ العدالة ما زالت تبحث عن السارق.
هكذا هي الجرائم الكبرى حين تُدار بالحماية السياسية، وحين تُفرَّغ الدولة من نظيفي الكفّ..مالكي القرار..
ومتمتّعي الجرأة..