إسرائيل تحظر 37 منظمة إنسانية في غزة

أعلنت إسرائيل الخميس عن قرارها بحظر أنشطة 37 منظمة إنسانية دولية كبرى في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها ستنفذ الحظر بسبب عدم التزام هذه المنظمات بتقديم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين، وفقًا لتشريع جديد يهدف إلى تعزيز الشفافية والأمن.

أكد بيان صادر عن وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية، الى أن المنظمات التي فشلت في تقديم المعلومات المطلوبة بشأن موظفيها، ومنها “أطباء بلا حدود” و”المجلس النرويجي للاجئين” و”كير” و”أوكسفام”، ستُعلّق تراخيص عملها في غزة. وأضاف البيان أن هذه الإجراءات جاءت بسبب “رفض هذه المنظمات تقديم معلومات كاملة وقابلة للتحقق عن موظفيها، وهو شرط أساسي لمنع تسلل عناصر إرهابية إلى المؤسسات الإنسانية”.

أشار عميحاي شيكلي، وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، أن إسرائيل ستواصل دعم المساعدات الإنسانية بشرط عدم استخدامها لأغراض إرهابية، قائلاً: “الرسالة واضحة: المساعدات الإنسانية مرحب بها، لكن استغلالها لأغراض إرهابية ليس مقبولًا”.

يأتي هذا الحظر في وقت حساس بالنسبة للقطاع المحاصر، الذي يعاني من دمار واسع بسبب عامين من الحرب، حيث يحتاج معظم سكانه إلى المساعدات الإنسانية العاجلة مثل المأوى والرعاية الصحية والأمن الغذائي. وقد أثار هذا التشريع انتقادات شديدة من المجتمع الدولي، خاصة مع قرب الموعد النهائي في منتصف ليل الأربعاء للتنفيذ، وهو الموعد الذي تم تحديده في مارس الماضي.

من جانبها، أكدت “أطباء بلا حدود” أنها تطبق سياسات صارمة لضمان الامتثال للقوانين ومنع أي تحويل للمساعدات إلى جماعات مسلحة، مشيرة إلى أنها لم تقدم قائمة موظفيها نظرًا لعدم حصولها على ضمانات واضحة من إسرائيل بشأن هذا الطلب. في الوقت ذاته، طالب الاتحاد الأوروبي برفع “العقبات” أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، فيما اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن عمليات التعليق “تزيد الوضع سوءًا بالنسبة لسكان غزة”.

كان المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، قد وصف الإجراءات الإسرائيلية بأنها “سابقة خطيرة”، مشيرًا إلى أنها جزء من نمط مقلق من تجاهل القانون الدولي الإنساني وتزايد العقبات أمام عمليات الإغاثة في غزة.