دعت منظمات غير حكومية، الأحد، القضاء الأرجنتيني إلى طلب تسليم الرئيس الفنزويلي المعتقل في الولايات المتحدة، نيكولاس مادورو، إلى بوينوس آيرس لملاحقته قضائيًا بتهم جرائم ضد الإنسانية. كانت الولايات المتحدة قد اعتقلت مادورو في عملية أمنية السبت الماضي، بعد مغادرته فنزويلا، ونقلته إلى أراضيها حيث أودع في السجن. ومن المقرر أن يمثل أمام القضاء في نيويورك يوم الاثنين لمواجهة اتهامات عدة، من بينها “الإرهاب المرتبط بالمخدرات”.
كان قاضٍ أرجنتيني قد طلب في عام 2024 إصدار أمر اعتقال بحق مادورو في إطار تحقيق دولي حول جرائم ضد الإنسانية، حيث تتمتع الأرجنتين بما يسمى “الولاية القضائية العالمية”، التي تتيح لها التحقيق في مثل هذه القضايا بغض النظر عن مكان وقوع الجرائم.
منظمات أرجنتينية غير حكومية، تمثل مدّعين فنزويليين، وجهت يوم الأحد مناشدة إلى القضاء الأرجنتيني تطالب فيها بـ”التسليم الفوري لنيكولاس مادورو موروس” إلى الأرجنتين. وفي 2023، رفعت منظمتان أخريان هما “مؤسسة جورج وأمل كلوني” و”المنتدى الأرجنتيني للدفاع عن الديمقراطية” دعوى ضد أفعال الحكومة الفنزويلية أمام القضاء الأرجنتيني استنادًا إلى الولاية القضائية العالمية، وهو ما ساعد على جمع الأدلة والشهادات في القضية.
القضاء الأرجنتيني أصدر أوامر باعتقال مادورو ووزير خارجيته، ديوسدادو كابيّو، بعدما أكد في تحقيقاته أن “خطةً منهجيةً للقمع والإخفاء القسري للأشخاص، والتعذيب، والقتل، والاضطهاد ضد جزء من السكان المدنيين، نُفِّذت على الأقل منذ عام 2014 إلى اليوم”. ووفقًا لهذا التحقيق، يُعتقد أن مادورو كان له دور رئيسي في تنفيذ هذه الجرائم ضد الإنسانية.
سبق أن نظرت المحاكم الأرجنتينية في قضايا مماثلة بموجب الولاية القضائية العالمية. ففي عام 2021، فتح القضاء الأرجنتيني تحقيقًا يتعلق بتهم ارتكاب العسكريين البورميين جرائم ضد أقلية الروهينغا.
تأتي هذه الدعوات بعد اعتقال مادورو في الوقت الذي تستمر فيه الضغوط الدولية على الحكومة الفنزويلية، ويبدو أن محاكمته قد تفتح فصلاً جديدًا في المساءلة القانونية عن جرائم النظام الفنزويلي.