.jpg)
أعلنت الحكومة الصومالية رفضها القاطع لزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى مدينة هرجيسيا، معتبرة الخطوة “توغّلًا غير مُصرّح به” وانتهاكًا صريحًا لسيادة ووحدة أراضي الصومال. شدّدت مقديشو على مطالبتها إسرائيل بالتوقف فورًا عن أي تصرّفات أو إجراءات من شأنها تهديد وحدة البلاد أو المساس بسيادتها الوطنية.
جاء الموقف الصومالي في أعقاب وصول ساعر، الثلاثاء، إلى إقليم أرض الصومال، بعد أقل من أسبوعين على إعلان إسرائيل اعترافها الرسمي بالجمهورية المعلنة من جانب واحد، والتي تعتبرها الصومال جزءًا لا يتجزأ من أراضيها. وأفادت رئاسة أرض الصومال، في بيان، بوصول وفد برئاسة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى هرجيسيا، حيث كان في استقباله مسؤولون من حكومة الإقليم.
في موازاة ذلك، أعلن ساعر أن «رئيس إقليم أرض الصومال» قبل دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة إسرائيل، في خطوة رأت فيها مقديشو تصعيدًا سياسيًا خطيرًا يكرّس واقعًا مرفوضًا دوليًا. ويعود انفصال أرض الصومال عن الدولة الصومالية إلى عام 1991، من دون أن يحظى باعتراف دولي واسع.
أثار الاعتراف الإسرائيلي انتقادات حادّة من أطراف دولية وإقليمية، بينها الاتحاد الإفريقي و”مصر” و”الاتحاد الأوروبي”، التي أكدت جميعها تمسكها بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، في وقت لا تزال البلاد تواجه تحديات أمنية وحربًا واضطرابات داخلية.
في تطور لافت، صرّح الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الأسبوع الماضي بأن أرض الصومال وافقت على ثلاثة شروط طرحتها إسرائيل، تشمل إعادة توطين فلسطينيين على أراضي الإقليم، وإنشاء قاعدة عسكرية على خليج عدن، والانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية لتطبيع العلاقات. غير أن وزارة خارجية أرض الصومال نفت، لاحقًا، الشرطين الأولين، مؤكدة أن الاتفاق مع إسرائيل «دبلوماسي بحت».
في نهاية كانون الأول، أكّد وزير في حكومة أرض الصومال، خضر حسين عبدي، أن الاعتراف الإسرائيلي والتعاون المرتقب «لن يؤدّيا إلى نزاع أو أعمال عنف»، مشيرًا إلى أن الشراكة ستركّز على تحسين الاقتصاد والإنتاج الزراعي وقطاع المياه، وهي مجالات تقول هرجيسيا إن لإسرائيل خبرة متقدمة فيها. وبين هذه المواقف المتعارضة، تتواصل التحذيرات من تداعيات الخطوة الإسرائيلية على الاستقرار الإقليمي ووحدة الصومال.