في الأشهر الأخيرة الماضية، لاحظ العديد من اللبنانيين اختفاء أونصات الذهب من السوق المحلي، مما أثار الكثير من التساؤلات حول الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة. الذهب في لبنان لطالما كان من الأصول المفضلة لدى المواطنين لحفظ قيمة الأموال وحمايتها من التضخم أو التقلبات الاقتصادية، لكن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد أدت إلى تزايد هذه الظاهرة بشكل ملحوظ إذ يشكل شراء الذهب والأونصات خصوصاً ملاذاً آمناً للبنانيين كونه يشكل استثماراً ثابتاً على مدى الأزمنة.
بحسب مصادر خاصة لموقع “القوات اللبنانية”، أول الأسباب التي ساهمت في اختفاء أونصات الذهب هو ارتفاع أسعار الذهب عالمياً. في السنوات الأخيرة، شهدت أسعار الذهب ارتفاعات كبيرة بسبب عوامل اقتصادية دولية مثل التضخم في العديد من الاقتصادات الكبرى، وخاصة في الولايات المتحدة. لبنان، كدولة تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، لم يكن بمنأى عن هذه الارتفاعات. وبالتالي، أصبح من الصعب على السوق المحلي تلبية الطلب المتزايد على الذهب، خاصة مع محدودية العرض وزيادة التكلفة.
ثانيًا، تزايد الطلب على الذهب من قبل اللبنانيين كوسيلة لحفظ قيمة الأموال في ظل انهيار الليرة اللبنانية. مع تدهور العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم، بدأ المواطنون يتجهون نحو شراء الذهب كملاذ آمن لأموالهم. ومع كثرة الطلب، أصبح من الصعب الحصول على كميات كافية من أونصات الذهب لتغطية احتياجات السوق.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم تراجع القدرة الشرائية في تقييد توفر أونصات الذهب. حيث أن الكثير من الأشخاص الذين كانوا في السابق يشترون الذهب كأداة استثمارية أو هدية، أصبحوا غير قادرين على تحمل تكاليفه، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الذهب الخام ومن ثم قلة توفره في السوق. كذلك، أدى الوضع الاقتصادي إلى تقليل قدرة محلات الذهب على تلبية الطلب، نتيجة لتقليص وارداتهم من الخارج بسبب الأوضاع المالية الصعبة.
سبب إضافي يتعلق بمصاعب سلسلة التوريد، التي أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب الأزمات المالية والنقدية التي تعيشها البلاد. كما أنه فرضت القيود على التعاملات المالية وتحديات النقل على التجار الذين يواجهون صعوبة في جلب الذهب من الخارج إلى السوق اللبناني. كما أن المصارف اللبنانية باتت تخضع لضغوط مالية تمنعها من تسهيل العمليات التجارية بشكل طبيعي.
إذاً، تبقى أونصات الذهب نادرة في السوق اللبناني نتيجة لتراكم هذه العوامل الاقتصادية، مما يسبب أزمة حقيقية في توفره في الأسواق المحلية. تتطلب هذه الأزمة حلولاً عاجلة لإعادة استقرار السوق اللبناني وتوفير الذهب بأسعار معقولة تساهم في دعم المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.