النائبة العامة الإسرائيلية تسعى لإبطال طلب العفو عن نتنياهو

أعلنت النائبة العامة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، عن نيتها إجهاض طلب العفو الذي قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. وأوضحت ميارا، بحسب قناة إسرائيلية، أنها تشكك في قانونية هذا الطلب، مؤكدة أنه “لا يتماشى مع أحكام القانون والسوابق القضائية”.

وفقًا للقناة الإسرائيلية السابعة، يعتمد التشكيك الذي تطرحه النائبة العامة في قانونية طلب العفو على تأخر تقديمه إلى إدارة العفو في وزارة العدل الإسرائيلية. حيث قدم نتنياهو طلب العفو في نوفمبر الماضي عبر محاميه، عاميت حداد، متوجهًا إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ، في خطوة أثارت الجدل في الأوساط السياسية والقانونية.

جاء في الطلب الذي سُلّم إلى مكتب الرئيس أن نتنياهو لن يُبدي ندمًا أو يعتذر عن الأفعال المنسوبة إليه في لوائح اتهام تشمل فسادًا، وتحايلًا، وخيانة أمانة، وتلقي رشوة. كما أشار الطلب إلى أنه لا يتحمّل مسؤولية هذه الأفعال، وهو ما يعزز موقف ميارا في التشكيك بمصداقية الطلب.

بعد تقديم الطلب إلى الرئيس، أُحيل إلى إدارة العفو في وزارة العدل، حيث سيتم تداول الموضوع بعد جمع الآراء القانونية من مختلف الجهات المعنية. في النهاية، ستكون إدارة العفو هي الجهة المسؤولة عن اتخاذ التوصية المناسبة بشأن المسار الذي يجب أن يتبع.

تتواصل الحملة القانونية ضد نتنياهو، حيث يواجه عدة قضايا تتعلق بالفساد، وسط جدل مستمر حول قانونية طلب العفو في ظل الشكوك التي تطرحها النائبة العامة. تتباين الآراء القانونية في إسرائيل حول هذه القضية، حيث يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على المشهد السياسي في البلاد في الفترة القادمة.