أكّد الحراك أن “رفع أجر ساعة التعليم للمعلمين المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي بات ضرورة ملحة، بما يتناسب مع معدلات التضخم والغلاء المعيشي والانهيار الاقتصادي، على ألّا تقل الزيادة عن خمسة إلى ستة دولارات عن كل ساعة تعليم”.
طالب بـ”رفع المطلب المسجل لدى قلم وزارة التربية والمتعلق بزيادة أجور المراقبة والتصحيح في الامتحانات الرسمية، على أن ينص المرسوم بوضوح على مفعول رجعي لدفع فروقات أجور المراقبة والتصحيح عن الدورتين الأولى والثانية”.
شدّد على أنّ “إنصاف المعلم لم يعد يحتمل التأجيل، وأنه آن أوان وضع حد لهذه المظالم”.