جلسة اللاجدول زمني

بالتزامن مع مرور سنة على عهد الرئيس جوزيف عون، قدّم الجيش اللبناني تقريره إلى مجلس الوزراء الذي عقد جلسته في قصر بعبدا، معلنًا أن خطة حصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة بعد تحقيق المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس، مع استمرار العمل لمعالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات (RFAs)، لتثبيت السيطرة ومنع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها. كما ستقوم قيادة الجيش بإجراء تقييم عام وشامل للمرحلة الأولى من خطة «درع الوطن»، ليُبنى عليه في تحديد مسار المراحل اللاحقة من الخطة الموضوعة.

على الرغم من تشديد مجلس الوزراء في خلال الجلسة التي لم تكن على قدر التوقعات مطلع العام الجديد، على مواصلة تنفيذ الخطة التي سبق أن عرضتها قيادة الجيش وتبنتها الحكومة بمراحلها كافة بالسرعة الممكنة، والشروع بوضع خطة لمنطقة شمال الليطاني استنادًا إلى تقييم عام تعكف على إعداده قيادة الجيش، على أن يتم عرضه ونقاشه ضمن التقرير الشهري المقبل، لم يخلُ بيان قيادة الجيش من ملاحظات داخلية، فقد افتقد إلى عنصر أساسي، يتمثل بغياب جدول زمني واضح لتحديد مهلة انتهاء المرحلة الثانية من تنفيذ خطة حصر السلاح، وهو ما فتح باب التساؤلات حول السقف العملي لهذه الخطة، وحدودها الزمنية والسياسية.

علقت مصادر لـ”نداء الوطن” على الجلسة بالقول: “لقد مرّ موقف الحكومة الأخير حيال المرحلة الثانية من تنفيذ خطة الجيش لحصر السلاح كواحد من أكثر المواقف التباسًا منذ إطلاق الخطة، إذ بدا أقرب إلى تسوية لغوية مدروسة منه إلى قرار سياسي واضح المعالم”.

أضافت المصادر، “إن ما وُصف بالموقف الرمادي لم يكن وليد توازنات اللحظة أو نتاج نقاش عفوي داخل مجلس الوزراء، بل جاء نتيجة هندسة دقيقة تولّاها رئيس مجلس النواب نبيه بري”، في ما تصفه المصادر بـ”العجيبة اللبنانية السياسية” الجديدة.

وترى المصادر أن “هذا الإخراج، الذي يمنح الجميع هامش مناورة ويؤجل الاستحقاق الفعلي، يشكّل براءة اختراع سياسية بامتياز، هدفها إفراغ المرحلة الثانية من مضمونها التنفيذي ووضعها في إطار مسار طويل مفتوح على التأجيل”.

وتشير المصادر إلى أن “اللافت في هندسة مسار الجلسة لم يقتصر على ما خرج عنها، بل برز بوضوح في ما سبقها أيضًا، إذ غاب هذه المرة التهديد التقليدي من وزراء «الثنائي» بالانسحاب أو تعطيل النصاب، وحضروا إلى الجلسة مطمئنين إلى تماهي الأكثرية الوزارية مع الاتجاه الذي يخدم مقاربتهم”.

كما أكد مصدر رسمي لـ”نداء الوطن” أن الحصيلة النهائية للجلسة ولتقرير الجيش، لا انتقال إلى المرحلة الثانية قبل انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة وتسليم الأسرى. وستراقب الدولة رد فعل إسرائيل وما إذا كانت الاتصالات مع واشنطن ستنجح في إقناع تل أبيب بالانسحاب وتقديم تنازلات لكي تستطيع الدولة التحرك.

بيان قيادة الجيش الذي استحوذ على تأييد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، قابله رد إسرائيلي فوري محمّلًا بدلالات سياسية لافتة، إذ اعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن جهود الحكومة اللبنانية والجيش مشجّعة لكنها غير كافية، مذكّرًا بأن اتفاق وقف إطلاق النار ينصّ على نزع سلاح «الحزب» بالكامل، ومحذرًا من محاولات إعادة تسليحه بدعم إيراني. كما ذهبت الخارجية الإسرائيلية إلى التشكيك بجدوى هذه الجهود، معتبرة أن نزع سلاح «الحزب» جنوب الليطاني ما زال بعيد المنال.