أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن قرار تعليق جميع إجراءات إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة، بينها دول عربية، في خطوة تهدف إلى تشديد التدقيق على المتقدمين الذين يُحتمل أن يشكلوا عبئاً على نظام المساعدات العامة في الولايات المتحدة.
في تقرير نشرته شبكة فوكس نيوز، أفادت بأن القرار يشمل دولاً مثل إيران، العراق، مصر، الصومال، روسيا، أفغانستان، البرازيل، نيجيريا، تايلاند، اليمن، ودول أخرى. وفقاً لمذكرة داخلية لوزارة الخارجية اطلعت عليها الشبكة، تم توجيه القنصليات الأميركية إلى رفض طلبات التأشيرات استناداً إلى القوانين الحالية، إلى حين الانتهاء من إعادة تقييم شاملة لإجراءات الفحص والتدقيق.
قالت فوكس نيوز إن التعليق سيبدأ اعتباراً من 21 يناير/كانون الثاني، ولن يتم تحديد مدة زمنية له حتى استكمال وزارة الخارجية الأميركية مراجعة سياسات معالجة طلبات التأشيرات.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار سياسة “العبء العام” التي بدأ تطبيقها في نوفمبر 2025. ووفقاً لهذه السياسة، سيتم رفض التأشيرات للمتقدمين الذين يُعتقد أنهم سيعتمدون على المساعدات الحكومية في المستقبل. تأخذ وزارة الخارجية في اعتبارها عدة عوامل، من بينها الحالة الصحية، العمر، إتقان اللغة الإنجليزية، الوضع المالي، والاحتمال العالي لحاجة المتقدمين إلى رعاية طبية طويلة الأمد.
كما أشارت الشبكة إلى أن الصومال تعرضت لتدقيق متزايد من السلطات الأميركية بسبب قضية احتيال واسعة في ولاية مينيسوتا تتعلق بإساءة استخدام برامج المساعدات الحكومية، حيث كان بعض المتورطين في هذه القضية من أصول صومالية.
أفاد تومي بيغوت، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في بيان بأن الوزارة ستستمر في استخدام صلاحياتها القانونية لمنع الأشخاص الذين يُحتمل أن يشكلوا عبئاً على برامج الرعاية العامة من الهجرة إلى الولايات المتحدة، مؤكداً أن القرار يعكس التزام الوزارة بالحفاظ على “مصلحة الشعب الأميركي”.
بذلك، فإن هذا القرار يُعتبر خطوة جديدة من الولايات المتحدة لتعزيز تدابير الفحص والإجراءات المتعلقة بالهجرة، في وقت حساس يشهد توترات سياسية واقتصادية، ويعكس توجه الإدارة الأميركية نحو تقليص الهجرة التي يُعتقد أنها ستعتمد على المساعدات العامة.