أعلنت الأمم المتحدة أن أفغانستان تواجه أزمة ثلاثية تتكون من الجفاف المستمر، عودة اللاجئين، ونقص التمويل، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في البلاد. أكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان، أندريكا راتوات، أن الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد تساهم بشكل كبير في دفع الملايين نحو ظروف حياة صعبة، خاصة في ظل تفاقم عدم الأمن الغذائي وتقييد الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية.
أشار راتوات إلى أن الجفاف الذي أصاب نحو 70% من السكان الذين يعتمدون على الزراعة، قد أدى إلى تدهور كبير في الأمن الغذائي في البلاد، مما أثر على قدرة العديد من الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية. وأضاف أن أزمة اللاجئين العائدين من إيران وباكستان، حيث عاد نحو 3.5 مليون شخص، زادت من العبء على العمليات الإنسانية وزادت من تعقيد الوضع الاجتماعي والاقتصادي في أفغانستان.
أضاف راتوات إلى أن أزمة التمويل العالمية هي أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر في تقديم المساعدة الإنسانية، حيث تواصل أفغانستان الاعتماد بشكل كبير على الدعم الدولي بعد عقود من الصراع والانهيار الاقتصادي. وفي هذا السياق، أشار إلى أن وكالات الإغاثة الدولية تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على الخدمات الأساسية في ظل تراجع إسهامات المانحين.
أوضح راتوات أن أزمة التمويل أدت إلى نتائج خطيرة، حيث تم إغلاق 400 منشأة صحية و300 مركز تغذية على مستوى البلاد، بسبب نقص التمويل الكافي. كما لفت إلى أن مناشدة الأمم المتحدة للحصول على التمويل لم تحقق سوى 37% من الاحتياجات المقررة، مما جعل من الصعب استمرار العمليات الإنسانية في العديد من المناطق.
أضاف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقييمه للأزمة أن أفغانستان ستظل من بين أكبر الأزمات الإنسانية في العالم في عام 2026، بسبب استمرار الأزمات الغذائية، والتحديات المناخية، وتزايد أعداد اللاجئين العائدين، بالإضافة إلى الاستبعاد الممنهج للنساء.
يُذكر أن حكومة طالبان التي تولت السلطة بعد انسحاب الولايات المتحدة والقوات الدولية في عام 2021 قد فرضت قيودًا صارمة على النساء، حيث منعتهن من تولي وظائف معينة، وألغت تعليم الفتيات في المرحلة المتوسطة والعليا، وحظرت عليهن ارتياد الحدائق العامة، مما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في أفغانستان.