في صدارة الأولويات في المشهد اللبناني، يبرز ملف “المرحلة الثانية” من خطة حصرية السلاح في منطقة شمال الليطاني، والتي من المتوقع أن تعرض قيادة الجيش تفاصيلها على مجلس الوزراء في منتصف شباط المقبل، وسط ضبابية تلف مصير لجنة “الميكانيزم” الدولية التي باتت عرضة للتجميد أو التعليق.
وعلى خطوط التماس الدبلوماسية، سُجل خرق إيجابي لافت في مسار العلاقات العسكرية اللبنانية – الأميركية؛ إذ تقرر تحديد موعد زيارة قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، إلى واشنطن بين 3 و5 شباط المقبل. وتأتي هذه الزيارة بعد فترة برود سابقة دفعت واشنطن لتأجيل الموعد، تعبيراً عن امتعاضها من تباطؤ إجراءات حصر السلاح، ما يعطي الزيارة المرتقبة طابع “الفرصة الأخيرة” لاستعادة الثقة الدولية. مع الإشارة إلى أن زيارة هيكل إلى واشنطن تسبق الموعد المبدئي المقرر لانعقاد مؤتمر باريس لدعم الجيش في 5 آذار المقبل.
بالتوازي، تنقل أوساط سياسية عن مصادر دبلوماسية عربية، أن المملكة العربية السعودية “دخلت” بقوة على خط الأزمة، واضعةً النقاط على الحروف السيادية. وتلفت المصادر عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، إلى أنه على الرغم من تأكيد الرياض استعدادها لدعم المؤسسة العسكرية والنهوض بالاقتصاد اللبناني، غير أنها ربطت هذا الدعم بشرط “إلزامي” لا مساومة فيه بأي شكل: الحسم النهائي لملف حصرية السلاح بيد الدولة على كامل التراب اللبناني، كمدخل وحيد لأي تدفق مالي أو استثماري.
المعلومات تشير، إلى أن العماد هيكل سيتوجه إلى واشنطن بملف أمني “ثقيل”، يتجاوز لغة البيانات التقليدية، ليغوص في لغة الأرقام والخرائط العسكرية التفصيلية، متضمناً مسحاً شاملاً لمواقع “الحزب” ومنظومة الأنفاق وانتشار الجيش المقابل لها. وفي المقابل، تبرز التحديات الميدانية بوضوح، بظل معلومات عن غياب “التعاون” من جانب “الحزب” في منطقة شمال الليطاني، وعرقلته لمحاولات الجيش ضبط مخازن ومراكز عسكرية، الأمر الذي عبّر عنه “بصلافة” الأمين العام للحزب في إطلالته الأخيرة، ما يضع الدولة أمام مواجهة مباشرة بين التزاماتها الدولية وتصلّب وتعنُّت “الحزب” الميداني.
لكن في المقابل، يبدو، وفق المصادر، أن رئيس الجمهورية جوزيف عون، مدعوماً من رئيس الحكومة نواف سلام وغالبية حكومية “ساحقة”، في ذروة الإصرار والتأكيد على أن لا عودة إلى الوراء، وأن “قرار حصر السلاح اتُّخذ، ويُنفَّذ تباعاً، والجيش يقوم بواجبه على هذا الصعيد”.