البرلمان الأوروبي يطالب بوقف الإعدامات وتصنيف الحرس الثوري إرهابيًا

صوّت البرلمان الأوروبي يوم الخميس لصالح قرار يدعو النظام الإيراني إلى وقف الإعدامات وإطلاق سراح المعتقلين، كما طالب المجلس الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني (IRGC) منظمة إرهابية. جاء ذلك بعد نقاش حاد في الجلسة السابقة حيث أدان المشرّعون الانتهاكات العنيفة لحقوق الإنسان ضد المحتجين في إيران.

تم تبني القرار بأغلبية 562 صوتًا مؤيدًا مقابل 9 أصوات ضد و57 ممتنعًا. ينص القرار على إنهاء العنف ضد المتظاهرين السلميين، ووقف جميع عمليات الإعدام، بالإضافة إلى وقف القتل والقمع ضد المدنيين. وقد عبر البرلمان عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بتحول مقلق في طريقة قمع النظام الإيراني للمعارضة، الذي أصبح يتجه من مجرد ردع إلى “إبادة استراتيجية”.

أكد البرلمان الأوروبي أنه لا يمكن تطبيع العلاقات مع طهران إلا بعد الإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين وتحقيق “تقدم حقيقي نحو الديمقراطية وسيادة القانون”. كما دعا إلى توسيع الإجراءات التقييدية ضد إيران داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حظر التأشيرات وتجميد الأصول، مع تعزيز تنفيذ هذه العقوبات.

مسألة إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب أثارت جدلاً كبيرًا في البرلمان الأوروبي. بعض النواب طالبوا بإدراج تصريحات من رضا بهلوي، إلا أن هذه الإضافة لم تُقبل في نص القرار. ورحبت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، برسالة القرار، قائلة: “من شوارع طهران إلى قلب البرلمان الأوروبي، الرسالة واضحة: إيران يجب أن تكون حرة. إيران ستكون حرة”.

بينما لاقت هذه الخطوة تأييدًا واسعًا، عبّر معارضون عن اعتراضهم على القرار، معتبرين البرلمان الأوروبي متناقضًا. وأشار بعضهم إلى قضايا أخرى تتعلق بإجراءات دول غربية مثل إسرائيل والولايات المتحدة، ما أثار انتقادات بشأن ازدواجية المعايير في التعاطي مع الشؤون العالمية.