أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أنّ “صندوق النقد الدولي طلب إجراء تعديلات على مشروع قانون للإنقاذ المالي، يهدف إلى إخراج لبنان من أسوأ أزمة مالية يشهدها على الإطلاق، وإتاحة الفرصة للمودعين للوصول إلى مدخراتهم المجمّدة منذ ست سنوات”.
في حديث لـ”رويترز”، قال سلام: “إنّ صندوق النقد الدولي يرغب في قواعد أكثر وضوحاً بشأن التسلسل الهرمي للمطالبات، وهو عنصر أساسي في مشروع القانون”.
أضاف في مقابلة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس الجبلي (سويسرا) “نريد التعامل مع صندوق النقد الدولي. نريد التحسين. هذا مشروع قانون”.
أوضح سلام بأن “المحادثات كلها إيجابية”، مشدّداً على أنّ “لبنان لا يزال يسعى للحصول على برنامج صندوق النقد الدولي الذي طال تأجيله”، لكنّه حذّر من أن الوقت يمر بسرعة لأن الدولة وُضعت بالفعل على “قائمة رمادية” مالية، وتواجه خطر الإدراج على “القائمة السوداء” إذا تعثرت الإصلاحات أكثر من ذلك.
قال: “نريد برنامجاً لصندوق النقد الدولي، ونريد مواصلة مناقشاتنا حتى نحقق ذلك”. وأضاف أنّ “الضغط الدولي حقيقي.. كلما تأخرنا أكثر يزداد تبخر أموال الناس”.