.jpg)
أكدت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب في جلسة مناقشة بنود مشروع الموازنة العامة أن “المشكلة اليوم ليست بالأرقام بحد ذاتها بل بالمسار والاستسهال المتكرر لتجاوز الدستور والقانون تحت عناوين مختلفة”، مشددة على أن “احترام المبادئ التي على أساسها يتم إعداد وإقرار الموازنة ليس قرارًا سياسيًا بل واجب دستوري”.
أضافت أيوب: “عندما تُدار الموازنة بمنطق التسويات وفرض الأمر الواقع نكون أمام مس مباشر بهيبة الدولة وبثقة اللبنانيين بمؤسساتهم”. أوضحت قائلة: “أنا اليوم لمناقشة زملائي في لجنة المال والموازنة حول أدائهم وإدارتهم وممارستهم في الجلسة الأخيرة”.
أشارت إلى أن “الدستور واضح والمادة 65 منه تعتبر الموازنة العامة هي من الأمور الأساسية التي لا يمكن إقرارها إلا بأكثرية ثلثي عدد أعضاء الحكومة”. كما أكدت أن “مشروع الموازنة يجب أن يقر في مجلس الوزراء بأكثرية معززة وأي تعديل جوهري أو استكمال أو إضافة لها أثر مالي خارج هذا الإطار يشكل مسًا مباشرًا بالشرعية الدستورية وتعديًا على صلاحيات السلطة التنفيذية الأساسية”.
قالت أيوب: “ما جرى في جلسة لجنة المال أسقط الضوابط الدستورية والقانونية وحوّل الدستور إلى وجهة نظر”.
أوضحت أنها “تحتفظ بحقها في الطعن ببعض المواد في الموازنة أمام المجلس الدستوري”.
في موضوع إعادة الإعمار، أكدت أيوب: “أنا اللي بعرف الوجع بالجنوب وأؤيد إعادة الإعمار وإيواء جميع المحتاجين ورفع كل الأضرار عن كل موجوع ولكن لستُ أبداً مع الطريقة التي يُفرض فيها هذا الأمر على مجلس النواب”.
وأضافت: “من الضروري إعادة الإعمار بالرغم من أننا كدولة لم نقرر هذه الحرب ولكن من واجبنا الوقوف بجانب كل اللبنانيين كي لا يبقى لبناني واحد دون بيت أو سقف أو مأوى”.
وتطرقت إلى مشروع الحكومة بشأن إعادة الإعمار: “أنا مع مشروع الحكومة بأن يكون هناك صندوق مخصص لهذا الملف تتم تغذيته من قرض الـ250 مليون دولار ومن الدعم الخارجي ولا يُستعمل هذا الصندوق للزبائنية والانتخابات بل بشفافية تامة”.
واختتمت حديثها قائلة: “ليس صحيحًا أن العاملين في القطاع فاسدون ولا يجوز التعميم والمطلوب تطهير إداري لأننا نرى موظفين يعملون ويلتزمون بواجباتهم ورواتب لا تؤمن لهم كرامة العيش”. وأضافت: “لو كان الموظف يعرف حقه لتقدم بشكوى ضد الدولة، ولا يجوز فرض ضريبة على رواتب وأجور ومساعدة اجتماعية لأن هذا ممنوع في أساس قانون ضريبة الدخل”.
وختمت: “لإنصاف القطاع العام في هذه الموازنة”.