اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية إجراءات إضافية بحق مسؤولين إيرانيين يتحملون مسؤولية القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد شعبه. ومن بين المسؤولين الذين فُرضت عليهم عقوبات اليوم إسكندر مؤمني، وزير الداخلية الإيراني، الذي يشرف على قوى الأمن الداخلي في جمهورية إيران الإسلامية، وهي جهة رئيسية مسؤولة عن مقتل آلاف المتظاهرين السلميين.
كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بابك مرتضى زنجاني، وهو مستثمر إيراني مدان، سبق أن اختلس مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيراني التي تعود حقًا للشعب الإيراني ولم يُستردّ معظمها. وبعد الإفراج عنه من السجن من أجل غسل الأموال لصالح النظام، قدّم زنجاني دعمًا ماليًا لمشاريع كبرى تدعم الحرس الثوري الإيراني والنظام الإيراني على نطاق أوسع.
وللمرة الأولى، أدرج OFAC منصّتين لتداول الأصول الرقمية مرتبطتين بزنجاني، بعدما عالجتا كميات كبيرة من الأموال المرتبطة بجهات على صلة بالحرس الثوري الإيراني. ويشكّل ذلك أول مرة يفرض فيها OFAC عقوبات على منصّة أصول رقمية لعملها في القطاع المالي للاقتصاد الإيراني.
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت:”بدلًا من بناء إيران مزدهرة، اختار النظام تبديد ما تبقى من عائدات النفط الوطنية على تطوير الأسلحة النووية والصواريخ والوكلاء الإرهابيين حول العالم. الرئيس ترامب يقف إلى جانب الشعب الإيراني، وقد أمر وزارة الخزانة بفرض عقوبات على أعضاء النظام. وستواصل الخزانة استهداف الشبكات الإيرانية والنخب الفاسدة التي تُثري نفسها على حساب الشعب الإيراني، بما في ذلك محاولات النظام استغلال الأصول الرقمية للتهرب من العقوبات وتمويل العمليات الإجرامية الإلكترونية. وكالفئران الهاربة من سفينة تغرق، يقوم النظام بشكل محموم بتحويل الأموال المسروقة من العائلات الإيرانية إلى مصارف ومؤسسات مالية حول العالم. ونؤكد أن الخزانة ستتحرك”.
يأتي هذا الإجراء استنادًا إلى الأمر التنفيذي رقم 13553، الذي يجيز فرض عقوبات على أشخاص متورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل الحكومة الإيرانية؛ والأمر التنفيذي رقم 13224 المعدّل، المتعلق بمكافحة الإرهاب؛ والأمر التنفيذي رقم 13902 الذي يستهدف القطاعات المالية والنفطية والبتروكيميائية في إيران.
ويأتي هذا التحرك في إطار مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 (NSPM-2)، التي تشكّل الأساس لحملة الضغط الاقتصادي الأقصى المستمرة ضد شبكات المصارف الخفية وغسل الأموال والالتفاف على العقوبات في إيران، والتي أثّرت على قدرة النظام الإيراني على بيع نفطه لتمويل سلوكياته المزعزعة للاستقرار واستعادة تلك العائدات. وفي عام 2025، فرض OFAC عقوبات على أكثر من 875 شخصًا وسفينة وطائرة ضمن هذه الحملة.