انتهت ضجة موازنة 2026 بمصادقة مجلس النواب عليها في “لبنان اليوم”، حيث حظيت بتأييد أكثرية هزيلة بلغت 59 صوتًا، في حين عارضها 34 نائباً وامتنع 11 آخرون عن التصويت. وقد وصفها العديدون بأنها موازنة الانهيار، لافتقادها لبرنامج اقتصادي إنقاذي ولرؤية واضحة تفضي إلى التعافي. أما اللافت، فهو توقيع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أمس مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 3 أيار على أن يصدر في الجريدة الرسمية خلال اليومين المقبلين، وبعدها سيفتح باب تقديم الترشيحات وفق القانون النافذ.
في السياق، يدخل لبنان مرحلة من الترقب، ستقطعها اليوم جلسة مجلس الوزراء التي ستتناول، من ضمن مواضيع أخرى، مسألة حصرية السلاح في شمال الليطاني، إلى جانب الموقف من لجنة “الميكانيزم” التي تم تأجيل اجتماعاتها إلى ما بعد منتصف الشهر المقبل.
بالعودة لملف الداخل، يبدو واضحاً، وفق معلومات “النهار”، أن التزام الحكومة إجراء الانتخابات في موعدها نابع من قرار كبير داخلي يجمع عليه الرؤساء الثلاثة جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، إن استناداً إلى تقويم داخلي مشترك وإن بناءً على معطيات دولية لا تتسامح مع أي خلل في إرجاء الانتخابات وتعريض هذا الاستحقاق لما يهز الثقة الداخلية والخارجية بلبنان، فيما هو في أشدّ الحاجة إلى تحصين هذه الثقة في ظل زحمة الاستحقاقات الكبيرة التي يواجهها لبنان.
لذا يبدو من الصعوبة تمرير أي احتمال لتمديد يتجاوز الأسابيع القليلة شرط أن يتوافر له شبه اجماع نيابي.
في ظلّ التباين الواضح في الموقف من دعم الجيش اللبناني، بين واشنطن وباريس، وقبل أيام قليلة من توجّه قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى الولايات المتحدة في زيارة ترتدي أهمية خاصة للبنان، نُقل في بيروت عن مصادر دبلوماسية فرنسية رفيعة المستوى عبر “الجمهورية” رؤيتها “القاتمة” للوضع اللبناني، وخصوصاً في ما يتعلق بالجنوب. وتعتبر المصادر أنّ هناك “خللًا بنيويًّا” في آليّة «الميكانيزم» القائمة، لأنّها تقتصر على اجتماعات تقنية يومية في الغالب، وتُعقد على المستوى العسكري فقط، من دون تمثيل مدني أو سياسي، ما يفرغ الآلية من فعاليتها الاستراتيجية.
وشكت المصادر الفرنسية من عدم حماسة واشنطن لتمثيل فرنسا او «اليونيفيل» في هذه الآلية، علماً أنّ باريس كانت قد أبلغت إلى الأميركيين استعدادها للمشاركة.
وأعربت المصادر عن قلق بالغ من استمرار المراوحة السلبية التي ربما تقود إلى مزيد من التصعيد. وحذّرت من أنّ إسرائيل تتذرّع بما يقوله “الحزب” عن إعادة التسليح لتبرير رفضها التجاوب، ما يعني أنّ استمرار الغموض الداخلي يزيد المخاطر الخارجية.