تقول مصادر رسمية لـ “نداء الوطن” إنه عشية جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد بعد عودة قائد الجيش العماد رودولف هيكل من واشنطن وسيعرض خلالها خطة حصر السلاح شمال الليطاني، إن الأخير جاهز عسكريًا وعمليًا وميدانيًا لتنفيذ خطته، إلا أنه ينتظر ضوءًا أخضر واضحًا ومطلقًا، وغطاءً وافيًا من الحكومة اللبنانية، لينطلق. وبحسب المصادر، فإن مجلس الوزراء سيشهد في جلسته المقبلة، تكرارًا لسيناريو جلستي 5 و7 آب الماضي. فأكثرية الحكومة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ذاهبة في اتجاه إقرار خطة شمال النهر والطلب إلى هيكل، المباشرة في تطبيقها. في المقابل، يبدو أن وزراء الثنائي “أمل” – “الحزب”، سينسحبون من الجلسة، رفضًا للقرار. وتكشف المصادر عن اتصالات تدور في الكواليس بين بعبدا وعين التينة لتبريد الأجواء عشية الجلسة والتخفيف من حدة موقف “الضاحية”، غير أنها تلفت إلى أن هذه المهمة ليست سهلة. لكن رغم تصلب “الحزب”، فإن القرار الحكومي سيصدر، والجيش سينفذه.
في الإطار، كشف مصدر دبلوماسي في بيروت لـ “نداء الوطن”، أن “الأنظار العربية والدولية باتت مشدودة إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، باعتبارها المحطة الحاسمة التي سيُبنى عليها مسار واسع من الاستحقاقات السياسية والأمنية والاقتصادية، من مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، إلى إنجاز الانتخابات النيابية في موعدها، وصولًا إلى إطلاق مسار إعادة الإعمار و”الإنهاضين” المالي والاقتصادي، وهذه المرحلة تحوّلت إلى معيار جدّي لقياس صدقية الدولة اللبنانية وقدرتها على الالتزام بتعهداتها، وإلى بوابة إلزامية لإعادة وصل لبنان بمظلة الدعم العربي والدولي”.
أشار المصدر إلى أن “لقاءات سفراء اللجنة الخماسية مع ثنائي حركة “أمل” و”الحزب” مجتمعين أو منفردين، لا تزال تصطدم بموقف ثابت، وإن مع تمايز في المقاربة بين “الحركة” و “الحزب”، يقوم على اعتبار أن اتفاقية وقف الأعمال العدائية الموقعة في 27 تشرين الثاني 2024 تنحصر مفاعيلها بجنوب الليطاني حصرًا، وأن الانتقال إلى المرحلة الثانية شمال الليطاني هو شأن لبناني داخلي لا دور للجنة “الميكانيزم” فيه. ولفت إلى أن “ما يثير القلق دبلوماسيًا هو أن هذا الموقف يستند إلى نقاشات سابقة جرت مع الموفد الأميركي السابق آموس هوكستين حول خصوصية منطقة جنوب الليطاني، فيما تمّ تجاهل الخلاصة القانونية والسياسية التي ثُبّتت في نص الاتفاقية نفسها، والتي تنص بوضوح على أن نزع السلاح يبدأ من جنوب الليطاني ولا ينتهي عنده، بل يشمل كامل الأراضي اللبنانية. وكشف المصدر أن “النقاش الدبلوماسي فُتح فعليًا، بعيدًا من الأضواء، حول احتمال الذهاب إلى مفاوضات ثلاثية مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية مباشرة، في ظل قناعة أميركية ودولية متنامية بأن المرحلة المقبلة تتطلب انتقالًا من منطق التعهدات إلى منطق الأفعال، وأن واشنطن ومعها المجتمع الدولي ينتظران من لبنان خطوات ملموسة في ملف نزع السلاح على كامل أراضيه، باعتبارها المدخل الوحيد لإعادة تثبيت الاستقرار، واستعادة الثقة، وفتح أبواب الدعم التي باتت مشروطة بأداء الدولة لا بنواياها”.