كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب الياس اسطفان عبر “اكس”: “من موقعي كنائب عن “قضاء زحلة” وفي ضوء ما رافق حملات الكشف الأخيرة التي نفّذتها وزارة الصحة على عدد من المطاعم في المدينة، ولا سيما التغطية الإعلامية التي واكبت هذه الحملات وما نتج عنها من التباسات وإيحاءات غير دقيقة، يهمني التأكيد أنني، ومنذ اللحظة الأولى، وفور تلقيّ أول مراجعة من أصحاب المطاعم المعنية، منذ أكثر من أسبوع، باشرت بالاتصالات اللازمة لمتابعة الملف بعيداً من أي ضجيج أو استعراضٍ إعلاميَّيْن.
قد تواصلت مباشرةً مع وزير الإعلام ومكتب وزير الصحة ومع ممثلة وزارة الصحة في زحلة، ووضعتهم في صورة حقيقة ما حصل، ولا سيّما لناحية الأثر الذي خلّفته بعض المقاربات الإعلامية غير الدقيقة على مؤسّسات، تبين لاحقاً أنها مطابقة للشروط وأكبر دليل على ذلك أنها لم تتلقَّ أي إنذارات رسمية بشأن أدائها وطريقة عملها.
يهمني أن أوضح قبل أي شيء، أن سلامة الغذاء خط أحمر لا نقاش فيه، وهي واجبٌ على الدولة وحقٌّ للمواطن، وكذلك فإن حرية الإعلام ركنٌ أساس في أي مجتمع ديمقراطي. وكما سلامة الغذاء مسؤولية كذلك حرية الإعلام مسؤولية وتتطلب أعلى درجات الدقة لدى تناول ملفات حساسة، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على مؤسسات وعائلات وسمعة مدينة بأكملها!
كما قلت آنفاً، لقد أبلغت أصحاب المطاعم المعنية منذ البداية بالخطوات والاتصالات التي قمت بها، وأنا بانتظار نتائج الاستقصاء التي وعد بها مكتب وزير الصحة لاتخاذ الموقف المناسب على ضوء المعطيات الرسمية، بما يحفظ الصحة العامة وحقوق المؤسّسات الملتزمة وسمعة زحلة وأهلها …
من هنا أقول: “زحلة” لا تحتاج إلى استعراض ولا إلى تضخيم، بل إلى رقابة جدية، فاعلة وعادلة تستهدف المخالفين حصراً، وتحمي في المقابل المؤسسات الملتزمة، ضمن آليةٍ قانونية واضحة تبدأ بالكشف والتصويب عند الاقتضاء وتصل إلى المحاسبة عند الضرورة وجميعنا تحت سقف القانون!