قانون الفجوة المالية وفجوات القانون.. لا ودائع ولا نمو بلا محاسبة

ربما يكون قانون الفجوة المالية قد أحدث فجوة أكبر في اختلاف الآراء حول إنصافه للجهات المعنية ولا سيما منها المودعون والمصارف، أو تجاهله لها سعيًا لإرضاء بعض الجهات الدولية المهتمة بالوضع اللبناني. فنال القانون ما نال من جدلٍ وأخذٍ ورد من غير أن ينال الناس حقوقهم أو حتى نتيجة مُرضية وجوابًا شافيًا عن مصير الودائع ومستقبل المصارف وواقع الحال في هذه المعمعة. وعلى رغم اعتراض عدد من الوزراء والجهات السياسية والاقتصادية عليه، وعلى رغم رفض المصارف له، وهي المعني الأول بتطبيقه، أخذ طريقه إلى المجلس النيابي في اتجاه التنفيذ. لكن هذه الطريقة في الطرح والنقاش، ومضمون القانون وعوامل أخرى دفعت إلى طرح الأسئلة عما إذا كان الهدف منه سد الفجوة فعلاً وتأمين الاستقرار المالي وعامل الثقة، أم إرضاء صندوق النقد للحصول على المساعدات؟ ومن يوضح للناس حال ودائعهم وماذا سيحل بها، وكيف تتأمّن الاستثمارات والنمو؟

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط التالي:

قانون الفجوة المالية وفجوات القانون… لا ودائع ولا نمو بلا محاسبة