زينة طبّاره – الأنباء الكويتية
قال عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب د. فادي كرم في حديث إلى “الأنباء”: “الكلام عن إمكانية وصول المباحثات الأميركية – الإيرانية إلى تسوية على حساب لبنان، لا يتجاوز عتبة الأوهام، لأن مرحلة استعمال لبنان منصة وساحة وصندوق بريد انتهت بفعل انطلاق العزيمتين العربية والدولية في بناء شرق أوسط جديد، قوامه دول سيادية قوية محررة من التنظيمات والفصائل والذرائع المسلحة، ومحايدة عن الصراعات والنزاعات الدولية أيا تكن أقطابها وأبعادها وخلفياتها.
هو ما شهدناه في سقوط النظام السوري السابق، وما نشهده اليوم وتباعا من متغيرات جذرية على مستوى المنطقة برمتها”.
أضاف: “أبواب الأمل موصدة بإحكام أمام النظام في إيران بالتوصل إلى إبرام تسوية مع الولايات المتحدة الأميركية تعيده إلى رعاية الفوضى في لبنان والمنطقة العربية من خلال أذرعه المسلحة.
لم يعد بالتالي أمامه أي إمكانية لاختراق التدابير العربية والدولية الآيلة إلى تحويل الشرق الأوسط من دول وساحات أمنية مفتوحة على الحروب، إلى دول آمنة مفتوحة على الاستثمارات أمام الشركات العربية والدولية الغربية منها والشرقية”.
ردا على سؤال، قال كرم: “رغم قناعتنا بأن المباحثات الأميركية – الإيرانية في مسقط لن تصل إلى أي مكان، إلا اننا نؤيد وندعم الحلول السلمية على الحلول العسكرية.
ما يهمنا في لبنان سواء نجحت المباحثات أم فشلت، هو حصرية السلاح بيد الدولة وبسط نفوذ الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية، وعودة لبنان الدولة القوية والكيان السيد إلى سابق عهده، دولة رائدة في المحافل العربية والدولية”.
تابع: “نحن كلبنانيين وقوى سيادية غير معنيين بتصنيف الأميركي والأوروبي “الحزب” سواء بالتنظيم الإرهابي أم بالجمعية الإنسانية الخيرية.
ما يعنينا ونؤكد عليه هو ان “الحزب” ذراع إيرانية خارجة عن القوانين اللبنانية المرعية الإجراء وسلاحه مخالف لأبسط القواعد الدستورية ومقومات الدولة السيدة.
المطلوب بالتالي المضي قدما بتنفيذ قرار الحكومة بسحبه وفقا لخطة الجيش وبسط سلطة الدولة، لتحرير المساعدات الخارجية وإطلاق ورشة الإعمار والنهوض بالاقتصاد، وبالتالي إعادة بناء الدولة على أسس وطنية صحيحة ثابتة ومتينة.
من هنا التأكيد على ان قائد الجيش العماد رودولف هيكل لا يتحمل مسؤولية فشل اجتماعه المختصر مع السيناتور الأميركي ليندسي غراهام بسبب التزامه بتوجيهات السلطة السياسية فقط لا غير، لأن دوره على رأس القيادة العسكرية يقتصر فقط على تنفيذ مقررات الحكومة وضبط الأمن لا تصنيف الأحزاب والتنظيمات المسلحة”.