يتوجّه علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني ومستشار المرشد الأعلى علي خامنئي، الثلاثاء، إلى سلطنة عمان، في زيارة تأتي في توقيت سياسي دقيق، بالتزامن مع استئناف المسار التفاوضي غير المباشر بين طهران وواشنطن حول الملف النووي الإيراني، وسط أجواء إقليمية متوترة.
كان لاريجاني قد أعلن، الإثنين، عبر حسابه على منصة “تلغرام”، أنه سيلتقي كبار المسؤولين في سلطنة عمان، لبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية. وأشار إلى أن الزيارة تندرج في إطار التشاور المستمر مع مسقط، التي تلعب دوراً محورياً كوسيط بين إيران والولايات المتحدة.
تأتي هذه الزيارة بعد استئناف إيران والولايات المتحدة، الجمعة الماضي، محادثاتهما غير المباشرة في العاصمة العمانية مسقط، في خطوة اعتُبرت مؤشراً على محاولة إعادة فتح نافذة دبلوماسية مغلقة منذ أشهر. وتُعد هذه الجولة الأولى من نوعها منذ الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران في يونيو الماضي، والتي شاركت فيها القوات الأميركية، ما أدى إلى تصعيد غير مسبوق في التوتر بين الأطراف المعنية.
تهدف هذه المحادثات غير المباشرة إلى اختبار فرص التوصل إلى تفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، في ظل تعقيدات سياسية وأمنية متزايدة. ويأتي ذلك بالتوازي مع تقارير عن تعزيز الوجود العسكري الأميركي في محيط إيران، وهو ما دفع طهران إلى التلويح مراراً بردود قوية في حال تعرضها لأي هجوم عسكري.
يرى مراقبون أن زيارة لاريجاني إلى مسقط تحمل دلالات سياسية مهمة، إذ تعكس رغبة إيرانية في الاستفادة من الدور العماني التقليدي كقناة تواصل موثوقة مع واشنطن، ولا سيما في المراحل الحساسة من التفاوض. كما تشير إلى سعي طهران لإيصال رسائل سياسية واضحة، سواء بشأن استعدادها لمواصلة المسار الدبلوماسي أو لجهة تحذيرها من مخاطر أي تصعيد عسكري في المنطقة.
في المقابل، لم يتم حتى الآن الإعلان رسمياً عن موعد أو مكان الجولة المقبلة من المحادثات بين الجانبين، ما يعكس استمرار حالة الغموض التي تحيط بمستقبل هذا المسار. ومع ذلك، تبقى سلطنة عمان، بحسب متابعين، الساحة الأبرز لاستمرار الاتصالات غير المباشرة، في ظل قناعة مشتركة بأن أي انفجار عسكري جديد ستكون له تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة بأكملها.