.jpg)
أكد البيت الأبيض، يوم الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعارض قرار إسرائيل بضم الضفة الغربية، مجددًا تأكيد موقفه الرافض لهذا الإجراء. وقال مسؤول في البيت الأبيض لسكاي نيوز عربية إن ترامب يعتبر أن استقرار الضفة الغربية هو جزء أساسي من ضمان أمن إسرائيل، ويتماشى مع أهداف إدارته الرامية لتحقيق السلام في المنطقة.
ويأتي هذا التصريح في سياق التعليق على قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بتوسيع سيطرتها على مناطق في الضفة الغربية. ففي يوم الأحد، صادق الكابينت الإسرائيلي على سلسلة قرارات تهدف إلى “تعميق مخطط الضم” في الضفة الغربية، إضافة إلى إزالة السرية عن سجل الأراضي، مما يسمح بالكشف عن أسماء مالكي الأراضي الفلسطينية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن هذه القرارات ستؤدي إلى تغييرات كبيرة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتهدف إلى تعزيز الاستيطان الإسرائيلي، بينما يمكن أن تسهم هذه الخطوة في هدم المباني الفلسطينية في مناطق “أ” المخصصة للسيطرة الفلسطينية. وذكر أن الوزراء المسؤولين، يسرائيل كاتس وزير الدفاع وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية، يقودون هذه الخطوات التي تدفع نحو توسيع كبير للاستعمار في الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أن أحد القرارات المهمة هو إلغاء السرية عن سجل الأراضي في الضفة الغربية، مما سيسمح بالاطلاع على أسماء مالكي الأراضي مباشرة، وبالتالي تسهيل عمليات شراء الأراضي من قبل المستوطنين. كما يتضمن أحد القرارات سن قانون يسمح ببيع الأراضي في الضفة الغربية لغير العرب، مما يلغي القيود التي كانت تفرضها الإجراءات البيروقراطية، وبالتالي تمكين المستوطنين من شراء الأراضي بحرية دون الحاجة إلى استخدام الشركات.
علاوة على ذلك، سيتم نقل صلاحيات ترخيص المباني في مدينة الخليل، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي، من بلدية الخليل إلى “الإدارة المدنية” التابعة للجيش الإسرائيلي، وهو ما سيؤدي إلى توسيع المستوطنات في المنطقة بشكل ملموس.
من جانبه، وصف كل من سموتريتش وكاتس، في بيان مشترك، هذه القرارات بأنها “يوم تاريخي للاستيطان في الضفة الغربية”، مؤكدين أن الكابينت السياسي–الأمني قد صادق على مجموعة من القرارات التي ستغير بشكل جذري الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية.