.jpg)
لطالما تعاملت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع عملية الإصلاح داخل الصندوق على أنها لا تقتصرعلى الرقابة الداخلية أو الخارجية فحسب، بل تقوم على مقاربة متكاملة تشمل تطوير الإجراءات، ومعالجة الثغرات التي قد تنعكس سلبا على المضمونين والمستخدمين على حد سواء، بما يضمن حسن سير العمل وتقديم خدمة أفضل.
في هذا السياق، وعلى ضوء العديد من الشكاوى والمراجعات التي وردت إلى الصندوق، تبين وجود مشكلة تتسبب بخسارة المضمونين الاختيار بين الحقهم في الاستفادة من تقديمات الصندوق. فالعديد منهم كانوا قد تقدموا بطلبات ترك الضمان الاختياري اعتقادًا منهم بأنهم سيكونون مشمولين بنظام المضمونين المتقاعدين، غير أن التدقيق أظهر لاحقا عدم توافر الشروط القانونية المطلوبة، ما أدى عمليا إلى فقدانهم الاستفادة من النظامين معًا.
حيث أن مفاعيل المذكرة الإعلامية رقم ،769 التي كان د. كركي قد أصدرها بتاريخ 2024/10/10 والتي أتاحت للمضمونين الذين فقدوا حقهم في الضمان الاختياري بسبب تخلفهم عن تسديد الاشتراكات، إمكانية تسوية أوضاعهم عبر دفع المتوجبات المتراكمة عليهم، لا تشمل الحالات التي جرى فيها ترك الضمان الاختياري بناءً على طلب صريح من المضمون.
عليه، وبهدف تصويب المسار الإداري ومنع حصول خسارة غير مبررة في الحقوق، أصدر المدير العام بتاريخ 2026/2/12 مذكرة حملت الرقم 15 قضى بموجبها اعتبار طلب ترك الضمان الاختياري لاغيًا حكما في حال تبين أن المضمون غير مستفيد فعليًا من نظام المضمونين المتقاعدين، بما يضمن استمرارية انتسابه إلى الضمان الاختياري وفق الشروط القانونية المرعية الإجراء.
كما تضمنت المذكرة اعتماد نموذج إضافي وجديد يستخدم في إطار التحقيق الاجتماعي، يحدد من خلاله المضمون الاختياري السبب وراء طلب تركه الاستفادة من هذا النظام، سواء كان الرغبة بترك الانتساب إلى الضمان الاختياري للانتساب إلى نظام المضمونين المتقاعدين التسجيل في الصندوق نتيجة العمل لدى مؤسسة.
في الختام، يؤكد المدير العام أن هذه الخطوة ليست إجراء شكليا أو استجابة ظرفية، بل هو نهج مستمر يهدف إلى صون حقوق المضمونين ومعالجة الثغرات التي قد تؤدي إلى خسارة غير مبررة لحقهم في الاستفادة من تقديمات الصندوق. وبهذا الحرص من الإدارة على تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الصندوق والمضمونين يكرس الضمان دوره كصمام للأمان الاجتماعي والصحي في البلاد.