طالبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بمنحها “الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة” لكي تتمكن من تنفيذ مهامها بشكل فعال خلال المرحلة الانتقالية. في بيان لها، اعتبرت اللجنة أن البيانات والتصريحات الصادرة من داخل قطاع غزة بشأن الجهوزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة تمثل خطوة هامة تمهد لتمكينها من الإشراف على هذه المسؤوليات بكفاءة، ما سيساعد على إدارة المرحلة الانتقالية بنجاح.
قالت اللجنة إن الإعلان عن الاستعداد للانتقال المنظم يشكل “محطة مفصلية” للبدء في تنفيذ المهام الحيوية ووقف التدهور الإنساني في القطاع، مشيرة إلى أهمية الإسراع في تنفيذ هذا الانتقال لضمان استقرار الوضع الإنساني في غزة.
أوضحت اللجنة أن أولويتها في الوقت الحالي تكمن في “ضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق”، إلى جانب “إطلاق عملية الإعمار”. وأكدت أن هذا المسار يجب أن يرتكز على تفاهمات واضحة ومحددة، تتسم بالشفافية، وقابلية التنفيذ والمتابعة. كما شددت على أن هذه التفاهمات يجب أن تكون متوافقة مع خطة النقاط العشرين وقرار مجلس الأمن رقم 2803.
أضافت اللجنة أنها تتابع بقلق القضايا العالقة التي لا تزال عائقًا أمام تنفيذ الخطة، ودعت إلى “تسريع معالجة هذه القضايا من دون تأخير”. وقالت إن “الشعب لا يتحمل مزيدًا من التأخير”، مشيرة إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركًا فوريًا لضمان انتقال منظم وموثوق في إدارة غزة.
أعربت اللجنة عن إيمانها بأن هذا الانتقال المنظم يمكن أن يوفر الأساس لاستعادة الاستقرار في غزة، مما يسهم في تحسين الوضع الإنساني ويعزز من قدرة المؤسسات المحلية على تلبية احتياجات السكان.