ندوة حول”قوانين الأحوال الشخصية وقانون الجنسية”مع رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل

بدعوة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي، وفي إطار الحملة الوطنية من أجل الغاء العنف والتمييز ضد المرأة والتصديق على إتفاقية منظمة العمل الدولية 190. ٌ

عقدت ندوة حوارية مع رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية القاضي جون قزي تحت عنوان “وضع المرأة اللبنانية في قوانين الأحوال الشخصية وقانون الجنسية”، وذلك يوم أمس الجمعة 13 شباط 2026 في قاعة مكتبة برزخ – الحمرا. حضرها حشد من قيادات الهيئات النسائية والنقابية العمالية والحقوقية والمهنية والتربوية، وشخصيات وفعاليات سياسية، ومجموعة من اساتذة الجامعات والطلبة، ومحاميات ومحامون، وشخصيات إعلامية.

افتتحت الندوة بكلمات ترحيبية من د.ماري ناصيف – الدبس رئيسة جمعية مساواة – وردة بطرس، وكلمة من النقابي كاسترو عبدالله رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال.

قدمت للندوة المحامية لينا قازان مرحبة بالقاضي قزي والحضور المميز في أعمال الندوة التي تأتي في سياق الحملة الوطنية من أجل تعزيز دور المرأة وموقعها في المجتمع والعمل على الغاء كل أشكال التمييز ضدها. ونوهت المحامية قازان بالتعاون المميز والمسؤول مع القاضي قزي وتجربته الرائدة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.

عرض في مداخلته لتجربته في ميدان العمل القضائي، وتأكيده على ضرورة العدالة وإنصاف الإنسان، مؤكداً على دور الأم في التربية، وعن المواقف المبدئية في الدفاع عن قضية المرأة وحقوقها والتي هي جزء أساسي ومحوري في المجتمع. ثم تطرق إلى قوانين الاحوال الشخصية اللبنانية، وتوقف امام قانون الجنسية اللبنانية الصادر عام 1925 والحاجة إلى ضرورة تحديثه وتحديث قوانين الاحوال الشخصية وكافة القوانين وتطويرها بما تتلاءم والتقدم الاجتماعي، وركز على أهمية دور القضاء والقضاة في العمل على تحقيق العدالة للجميع.

النقاش والحوار مع القاضي قزي كان مميزاً في المداخلات التي ركزت على أهمية دور الدولة في جعل القوانين تتلاءم مع ما جاء في الدستور لجهة المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، مع التركيز على رفع التحفظ عن المادة 9 من إتفاقية سيداو وإعطاء الأم اللبنانية المتزوجه من غير اللبناني الحق في منح جنسيتها لاولادها.

استعرضت المداخلات بعض الانجازات التي تحققت خلال مسيرة نضال المرأة منذ مطلع الالفية الثالثة في مجال مكافحة العنف، والتعديلات على قوانين وأنظمة الموظفين وبعض مواد قانون العمل والتجارة وقانون التنزيل الضريبي، وتعديل السجل العدلي..الخ.

بعد الندوة، تم تكريم القاضي جون قزي، وتقديم درع تذكاري كعربون وفاء وتقدير لعطاءاته ومساهماته في الدفاع عن حقوق المرأة وعن قضايا الإنسان والمجتمع.