عيسى الخوري: الصناعة لم تنل تاريخياً الاهتمام الذي تستحقه ضمن السياسات العامة

كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري: مما جاء خلال مداخلتي في جلسة عمل خُصصت لمناقشة آليات تفعيل المناطق الاقتصادية الخاصة وإصلاح نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في لبنان، وذلك في إطار مشروع “حوار في سياسات وطنية من أجل الإصلاح”، الذي نظمته وزارة الاقتصاد و”المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم”:

-المناطق الصناعية تساهم في تثبيت الصناعي بأرضه، وعلينا بعد استكمال المسح الصناعي إنشاء تجمعات صناعية (Clusters) خارج المناطق السكنية، بما يساهم في خفض كلفة الإنتاج والحد من المخاطر البيئية وضمان شروط السلامة العامة، وذلك تحت إشراف البلديات ووزارة الصناعة.

-دعم الصناعات التكنولوجية وتطويرها يساهم في المحافظة على الكفاءات الشابة اللبنانية والحدّ من هجرتها، عبر توفير بيئة حاضنة لأفكارهم ومشاريعهم، وهذا سيساهم في استقطاب مؤسسات أجنبية، لا سيما من أوروبا والولايات المتحدة، للاستثمار في لبنان، باعتبار أن هذه الشركات تبحث عن نوعية إنتاج عالية بكلفة أقل، وهي ميزة يمكن للبنان أن يوفرها بفضل موارده البشرية المؤهلة.

-هناك 3 أنواع من المناطق الاقتصادية والصناعية: اولها المدن الاقتصادية ذات الطابع الصناعي، كالمنطقة الاقتصادية في طرابلس، وهي تهدف إلى استقطاب صناعيين ومستثمرين من الخارج للإنتاج بكلفة أقل بغية التصدير إلى الأسواق الخارجية، مع التشديد على أن يبقى عدد هذه المدن محدوداً ومدروساً. فيما هناك المناطق الصناعية المتخصصة بالصناعات التكنولوجية، وهي أحد الأعمدة الرئيسية لتطوير الصناعة، كما من المهم ان تكون لدينا مناطق اقتصادية متخصصة مع أهمية وضع إطار واضح لها.

-الصناعة لم تنل تاريخياً الاهتمام الذي تستحقه ضمن السياسات العامة، داعياً إلى إعادة تنظيم الإدارة العامة وتطوير صلاحيات الوزارات، وإعادة النظر في هيكلية الدولة بما يعزز الفعالية والحوكمة الرشيدة.