6 رواتب للقطاع العام وحصر السلاح من 4 إلى 8 أشهر

بدا الاستقرار الداخلي ميزاناً ثابتاً في بورصة متغيرات وانتظارات لا سيما في ما خص التجاذب حول الانتخابات النيابية التي يتمسك الرئيس نبيه بري بإجرائها وفقاً للقانون القائم، وانضم إليه التيار الوطني الحر واصفاً رأي هيئة القضايا والاستشارات في وزارة العدل “بالهرطقة الدستورية”. على أن الأهم الرسالة التي تم خلالها عرض قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل تقريره في ما خص المرحلة الثانية من حصر السلاح شمال نهر الليطاني.

وقال: إن تنفيذ المرحلة الثانية قد يستغرق من أربعة 4 إلى 8 أشهر، وربما أكثر، وأن التقدم مرتبط بالوضع العام.

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” ان مجلس الوزراء نجح في احد اطول جلساته ان يؤكد قراره السابق بالسير بخطة حصرية السلاح عند الإطلاع على خطة الجيش في مرحلة شمال الليطاني وحدد قائد الجيش مهلة اربعة الى ثمانية اشهر محققا بذلك نقطة ايجابية قبل مؤتمر دعم الجيش.

اما ملف الرواتب الذي استحوذ على القسم الاكبر من النقاشات فتقرر منح 6 رواتب لموظفي القطاع العام وسط اعتراض الوزيرين محمد حيدر وركان ناصر الدين على فرض الرسوم وكذلك وزراء القوات على عدم وجود تفاصيل عن فرض هذه الرسوم وغياب الخطة في هذا الشأن.

واعتبرت المصادر ان ما بعد هذه الجلسة ستتظهَّر المواقف بشأن قرار الحكومة حول الرواتب مع العلم ان موضوع فرض الضرائب سيلقى اعتراضات ولاسيما زيادة 300 الف على البنزين وواحد في المئة على الضريبة على القيمة المضافة.

واشارت المعلومات الى ان المهلة التي تحدّث عنها قائد الجيش تُعتبر أنها قد بدأت، إذ بوشر بحصر السلاح بين شمال الليطاني ونهر الأولي وقد مرّ تقريره بسلاسة في جلسة مجلس الوزراء من دون اعتراضات تُذكر واقتصرت المداخلات على بعض الاستفسارات. وغادر هيكل الجلسة، فيما افادت معلومات بأن اجتماع للجنة الخماسية اليوم في السفارة المصرية لبحث الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش المرتقب عقده في القاهرة يوم 14 شباط.

وقد شارك العماد هيكل في مؤتمر ميونيخ الثاني والستين للأمن والسياسة الذي أقيم في ألمانيا من 13 الى 15 شباط، وخلال المؤتمر، عُقِد اجتماع ضمَّ قادة الجيوش المشاركين، وجرى عرض المستجدات الدولية والمسائل المتصلة بالتعاون العسكري.