أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ايلي الخوري، إلى أنه “قبل إقرار الحكومة أي زيادات على ال (TVA) أو على ضريبة البنزين، بذريعة دعم العسكريين ومعلمي القطاع العام، كان من الواجب معالجة أصل الخلل، وفي مقدّمته أزمة البطالة المقنّعة في الإدارات العامة”.
وأوضح في بيان، أن “الإصلاح الحقيقي لا يبدأ بتحميل المواطنين أعباءً إضافية، بل بإعادة تنظيم الإدارة العامة على أساس الكفاءة والجدارة، من خلال تثبيت الموظف المنتج في موقعه الطبيعي، ووضع حدّ لحالة التضخّم الوظيفي الناتجة عن تعيينات قامت على المحاصصة السياسية غير المتوازنة”.
وأكد الخوري، أن “تصحيح هذا الخلل البنيوي يشكّل المدخل الأول لتخفيف الأعباء عن خزينة الدولة، وصون حقوق موظفي القطاع العام الحقيقيين، بدل الاستمرار في سياسات الترقيع التي تدفع ثمنها الفئات الأكثر التزامًا بخدمة الدولة”.
.jpg)