قالت مصادر وزارية لـ”الشرق الأوسط” إن الجيش اللبناني حاز على الغطاء السياسي للمضي بالمرحلة الثانية من الخطة التي ستكون لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد، ويشمل هذا الغطاء “الحزب” الذي لم يعترض وزراؤه على الخطة، ولم يسجلوا موقفاً يشبه موقفهم السابق بالانسحاب من جلسة مجلس الوزراء في 5 آب الماضي، مما يعطي مهمة الجيش “دفعاً سياسياً”.
لكن آلية العمل في شمال الليطاني لن تكون شبيهة بآلية العمل في جنوبه، بسبب التعقيدات السياسية والتداخل الديموغرافي، والمساحة الجغرافية، وهي تعقيدات يتعامل معها الجيش اللبناني بما يتيح له استكمال مهمته. وتقول مصادر أمنية لـ”الشرق الأوسط” إن التنفيذ لن يكون عسكرياً فقط، بل “سيعتمد مقاربة أمنية ـ سياسية أيضاً، تستند إلى القرار السياسي بتنفيذ الخطة”. وتشدد المصادر على أن الجيش “لن يدخل في مواجهة أو صدام مع أي مكوّن لبناني”، رغم الإصرار على تنفيذ المهام الموكلة إليه بالكامل.