بين انشغال “لبنان اليوم” بمحاولة تقبل أو رفض “اللقمة” الضريبية المرّة التي أقرّتها الحكومة بداية الأسبوع، والتحضيرات لمؤتمر باريس التي انطلقت، في ظل غموض يلف الملف الانتخابي، تتجه الأنظار نحو المنطقة الإقليمية المشتعلة. ففي هذا السياق، تمارس واشنطن سياسة “الحافة الحادة”، حيث تفاوض طهران من جهة، وتكثف تحشيد قوتها العسكرية في المنطقة من جهة أخرى، في وقت أكّد فيه تقرير من موقع “أكسيوس” أن احتمالات شن ضربة عسكرية وشيكة ومنسقة مع إسرائيل ضد إيران تزداد.
في هذا المجال، تتقاطع المعطيات عبر “نداء الوطن”، عند وجود اتصالات سياسية وأمنية مكثفة تجاه الضاحية الجنوبية، في مقدمها “عين التينة”، تهدف إلى لجم أي اندفاعة قد تستدرج لبنان إلى “محرقة إسناد” للنظام الإيراني؛ وهي مغامرة تُصنفها أوساط شيعية كفعل انتحاري سيُغرق الطائفة الشيعية في أثمان وجودية غير مسبوقة. هذا الحراك اللبناني الحذر يصطدم بتقديرات لـ”يديعوت أحرنوت، تحاكي فيها سيناريو فتح الجبهات، فلفتت إلى أن “الجيش الإسرائيلي قد يضطر للتعامل مع جبهتين إضافيتين: “الحزب” في لبنان والحوثيين في اليمن”.
تشير تقديرات الصحيفة إلى أن “الحوثيين سينضمون فورًا إلى القتال عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل. كما يوجد سيناريو محتمل يقضي بأن “الحزب” لن يبقى على الهامش، وسيشارك في المواجهة بخلاف ما حدث خلال “حرب الـ 12 يومًا”. وفي هذه الحالة، من المرجح أن تنتهز إسرائيل الفرصة لتصفية الحسابات”.
في الملف الانتخابي، كشفت أوساط واسعة الاطّلاع لـ”النهار” عن أن التداعيات التي أثارها صدور رأي هيئة التشريع والقضايا لمصلحة اقتراع المغتربين من مناطق انتشارهم لجميع أعضاء مجلس النواب، أحدث تعكيراً صامتاً في العلاقات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة، ورئيسي الجمهورية جوزف عون والحكومة نواف سلام من جهة أخرى. وإذ بات في حكم المؤكد أن أي مبادرة سياسية أو نيابية لن تكون لها أي فرصة لاختراق المأزق في ظل رفض الرئيس بري إحالة الملف على جلسة للهيئة العامة للمجلس قبل فوات الأوان، تتوقع الأوساط نفسها أن تدخل البلاد في أجواء أزمة كبيرة حول الاستحقاق الانتخابي في شهر آذار المقبل، نظراً إلى اقتراب “المهل القاتلة” من استحالة تعديل قانون الانتخاب النافذ، وتالياً فرض أمر واقع بسبب إقفال الأبواب أمام حلّ يخرج من مجلس النواب. وهو أمر بدأ يتحسّب له معظم الجهات النيابية والسياسية بحيث يترجمه التريّث اللافت في تقديم الترشيحات الرسمية إلى الانتخابات، سواء في الداخل أم في الخارج، إلى حدود شبه معدومة حتى اللحظة الحالية على الأقل. وسيرتب ذلك تبعات مضاعفة على الحكومة التي بدأت تواجه وضعاً صعباً ودقيقاً مع هذا المأزق، بالإضافة إلى زحمة الاستحقاقات الداهمة التي تتّصل بملفات حصر السلاح ومؤتمر دعم الجيش، وأخيراً الاحتجاجات الواسعة على القرارات الضريبية الأخيرة.
في ما خص ملف حصرية السلاح، أكدت مصادر رسمية لـ”اللواء” انه خلافاً لما تردد عن عدم رضى بعض الدول عن تقرير الجيش حول المرحلة الثانية، فإن كل الدول راضية وتقبَّلت التقرير لكن على أمل التنفيذ السريع، مع ان رئيس الجمهورية والعماد هيكل أبلغا الجميع ان تنفيذ الخطة بدأ شمالي الليطاني وتتم مصادرة اي منشأة عسكرية يتم العثور عليها، لكن البدء بحملة تفتيش واسعة بحاجة الى تفاهمات حتى لا يقع المحظور بصدام بين الجيش والمعنيين على الارض في الجنوب.