افتتاحية صحيفة النهار
المأزق الانتخابي بلا أفق ويحجب الترشيحات “الخماسية” في اليرزة: زيارة برسائل متعددة
كشفت أوساط واسعة الاطّلاع لـ”النهار” أن التداعيات التي أثارها صدور رأي هيئة التشريع والقضايا، أحدث تعكيراً صامتاً في العلاقات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة، ورئيسي الجمهورية جوزف عون والحكومة نواف سلام من جهة أخرى
مع أن الأجواء الصاخبة ظلّت تتقدم المشهد الداخلي غداة العاصفة الاحتجاجية التي أثارتها القرارات الضريبية التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، والتي قد لا تقف عند حدود ما جرى حتى البارحة، تتّجه مسارات الأولويات المقبلة نحو التركيز المزدوج على المأزق القانوني المتعاظم حيال استحقاق الانتخابات النيابية في ظل انعدام أي أفق لمخرج مشكلة اقتراع المغتربين، وعلى التحضيرات المتسارعة لمؤتمر دعم الجيش في باريس في الخامس من آذار، والذي بدأ اهتمام الدول المعنية به يعكس مناخات إيجابية واعدة.
في الملف الانتخابي، كشفت أوساط واسعة الاطّلاع لـ”النهار” أن التداعيات التي أثارها صدور رأي هيئة التشريع والقضايا لمصلحة اقتراع المغتربين من مناطق انتشارهم لجميع أعضاء مجلس النواب، أحدث تعكيراً صامتاً في العلاقات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة، ورئيسي الجمهورية جوزف عون والحكومة نواف سلام من جهة أخرى. وإذ بات في حكم المؤكد أن أي مبادرة سياسية أو نيابية لن تكون لها أي فرصة لاختراق المأزق في ظل رفض الرئيس بري إحالة الملف على جلسة للهيئة العامة للمجلس قبل فوات الأوان، تتوقع الأوساط نفسها أن تدخل البلاد في أجواء أزمة كبيرة حول الاستحقاق الانتخابي في شهر آذار المقبل، نظراً إلى اقتراب “المهل القاتلة” من استحالة تعديل قانون الانتخاب النافذ، وتالياً فرض أمر واقع بسبب إقفال الأبواب أمام حلّ يخرج من مجلس النواب. وهو أمر بدأ يتحسّب له معظم الجهات النيابية والسياسية بحيث يترجمه التريّث اللافت في تقديم الترشيحات الرسمية إلى الانتخابات، سواء في الداخل أم في الخارج، إلى حدود شبه معدومة حتى اللحظة الحالية على الأقل. وسيرتب ذلك تبعات مضاعفة على الحكومة التي بدأت تواجه وضعاً صعباً ودقيقاً مع هذا المأزق، بالإضافة إلى زحمة الاستحقاقات الداهمة التي تتّصل بملفات حصر السلاح ومؤتمر دعم الجيش، وأخيراً الاحتجاجات الواسعة على القرارات الضريبية الأخيرة.
وقد يكون من الصعب في المشهد السياسي الحالي تجاهل تنامي حالة التوافد المتواصلة على بيت الوسط منذ وصول الرئيس سعد الحريري إلى بيروت. وفيما استمر مشهد الاستقبالات السياسية المتواصلة أمس، كان أبرز ما سجل اجتماع الرئيس الحريري مع وفد كبير من مكاتب ومجالس منسقيات “تيار المستقبل” في عكار والضنية والمنية والكورة والبترون وزغرتا وطرابلس، ومكاتب القطاعات المركزية في التيار، والتي تعنى بشؤون المرأة والرياضة والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والتعليم العالي والمهن الحرة والنقابات العمالية، في حضور نائبة رئيس التيار بهية الحريري والأمين العام للتيار أحمد الحريري.
وخلال اللقاء، أكد الرئيس الحريري “أن من يهاجمون التيار ليلاً نهاراً هم المفلسون، وقد هالهم حجم الحشود التي نزلت إلى الساحة في 14 شباط”. وتوجّه إلى منتسبي التيار بالقول: “لا تستخفوا بأنفسكم فأنتم تيار رفيق الحريري وكل واحد منكم يمثلني شخصياً بين الناس. كونوا صادقين ومنفتحين على الجميع، ولا تشمتوا بأحد وابقوا على تواصل وانفتاح مع كل الناس”. وشدّد على “ضرورة إيصال أصحاب الكفاءة إلى مراكز القرار، بغض النظر عن طائفتهم أو منطقتهم، لأن الهدف الأسمى يجب أن يكون دائماً خدمة لبنان بكل مناطقه ولجميع أبنائه”.
أما في ملف التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش، فبرز تطوّر لافت تمثّل في استقبال قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمس في مكتبه في اليرزة، السفراء الأميركي ميشال عيسى، والسعودي وليد البخاري، والقطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والمصري علاء موسى، والفرنسي هيرفيه ماغرو، أي سفراء مجموعة الدول الخماسية المعنية بالملف اللبناني. وتناول البحث الاستعدادات لمؤتمر دعم الجيش، والاجتماع التحضيري للمؤتمر في مصر بتاريخ 24/2/2026. وأفادت المعلومات العسكرية الرسمية عن الاجتماع أن “الحاضرين أكدوا أهمية تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية، نظرًا إلى دورها في حفظ أمن لبنان واستقراره، وسط المرحلة الحالية الدقيقة”. وشكّل هذا الاجتماع إشارة بارزة إلى الجدية الكبيرة التي بدأت تكتسبها الجهود لإنجاح مؤتمر باريس، وهو الأمر الذي سيكون موضع بحث تفصيلي للمجموعة الخماسية في الاجتماع التحضيري الذي سيعقد في القاهرة في 24 شباط الحالي. كما أن زيارة السفراء الخمسة لليرزة غداة إقرار المرحلة الثانية لحصر السلاح في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اثارت تفسيرات ايجابية لدى المسؤولين الرسميين اللبنانيين .
وعشية الاجتماع، إلتقى رئيس الجمهورية جوزف عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وعرض معه هذه التحضيرات واطّلع منه على نتائج زيارته إلى المملكة العربية السعودية.
وأما في ما يتعلق بتداعيات القرارات الحكومية الأخيرة حول زيادات سعر البنزين ورفع الضريبة على القيمة المضافة، فإن الاحتجاجات ظلّت على وتيرة متسعة من دون تسجيل تحركات احتجاجية على الأرض.
وأفادت معلومات أن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، أجرى سلسلة لقاءات واتصالات مع المعنيين بملف الغذاء والسلع الأساسية “انطلاقاً من حساسية الموضوع المعيشي، وتهدف إلى ضبط الأسعار وكبح جماح التضخم ومنع انعكاس القرارات الحكومية الأخيرة على السلع الأساسية للمواطنين. وبنتيجة اللقاءات، تعهدت نقابات أصحاب السوبرماركت واتحاد نقابات الأفران، بالالتزام بالأسعار السائدة حالياً”.
وأعلن رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني، “لدينا تصور في لجنة الاقتصاد بعد أن قدم لنا وزير الاقتصاد الأسبوع الماضي تصوراً، نحن ندرسه اليوم وسيكون لنا موقف كلجنة من هذه الخطة. نحن ننظر إلى الليرة ولا نريد ضرائب، واقترح أن نبدأ بتحسين سعر الليرة قبل أن نرفع الضرائب ونستطيع بوضع الذهب أن نحدث تعادلاً ونخفض قيمة الصرف إلى ستين الفاً، وإذا خفضناها إلى ستين ألفاً معنى ذلك أننا نحسن القوة الشرائية للمواطن بثلاثين في المئة، والدولة تملك 8 ملايين دولار في حساب خاص في مصرف لبنان. نحن نقترح استعمالها”، مضيفاً: “الحكومة اضطرت أن تلجأ إلى موضوع الضرائب في الوقت الذي نستطيع أن نقوم فيه بواجباتنا تجاه العسكريين وتجاه القطاع العام”.
بدوره، اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بعد مشاركته في اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية، أن “كل مبدأ ضرائبي في هذه الفترة مرفوض خصوصاً أن الموازنات التي مرّت كلها ضرائبية يتحملها بشكل خاص العامل في القطاع العام والقطاع الخاص”. وقال إن “ما حصل أول من أمس مرفوض. المفترض أن تكون هناك لجان متخصصة تنظر إلى إيرادات غير الضرائب والرسوم المطلوبة وخصوصاً عندما نقرر زيادات لقطاعات معينة تحق لها هذه الزيادات، لكن ندعو إلى زيادات مدروسة تدخل ضمن صلب الراتب للقطاع العام وللعسكريين”.
في المقابل، أعلن “التيار الوطني الحر” “تبنّيه الطعن أمام مجلس شورى الدولة بقرار مجلس الوزراء فرض ضريبة على البنزين، والذي تقدّمت به نقابة أصحاب الأوتوبيسات والسيارات العمومية ومكاتب النقل”، وأكّد أنه “لن يترك أي وسيلة قانونية سعياً لتراجع حكومة العجز عن قرارها الإعتباطي”.
*******************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
إرباك بين الأحزاب اللبنانية بعد فرض الزيادات: شعبوية انتخابية
بيروت: كارولين عاكوم
يتصاعد في لبنان الرفض للزيادات التي أقرتها الحكومة يوم الاثنين لتمويل رواتب القطاع العام. والمفارقة أن الأصوات المنتقدة لا تقتصر على الأحزاب المعارضة أو الجهات غير المشاركة في الحكومة، بل تشمل أيضاً أطرافاً ممثَّلة في مجلس الوزراء، وكان معظمهم حاضراً في جلسة الاثنين التي أُقرّت فيها زيادة تقارب 3 دولارات ونصف الدولار على صفيحة البنزين، ورفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1 في المائة.
وتُحاول الأحزاب، وعلى رأسها «الثنائي الشيعي»، التنصّل من مسؤوليتها عن هذه القرارات التي أفضت إلى تحركات شعبية واسعة. ومن أبرز القوى المشاركة في الحكومة: «حركة أمل»، و«الحزب»، و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، و«حزب القوات اللبنانية»، و«حزب الكتائب اللبنانية».
وفيما اعترض الوزراء المحسوبون على «القوات اللبنانية» على القرارات خلال الجلسة، أكّد «حزب الكتائب اللبنانية» أن وزير العدل عادل نصار، المحسوب عليه، غادر الجلسة عند طرح موضوع الزيادة لارتباطه باجتماع عمل. أما وزراء «حركة أمل» و«الحزب» فلم يعارضوا القرار، في حين أعلن نوابهم رفضه بالتزامن مع تصاعد الرفض الشعبي.
«شعبوية انتخابية»
وفيما تشير مصادر وزارية شاركت في جلسة الحكومة إلى أن وزراء «الحزب» والوزيرة تمارا الزين عن «حركة أمل» أبدوا تحفظهم على القرارات من دون إعلان رفض صريح لها، كما فعل وزراء «القوات اللبنانية»، فإنها تضع المواقف المعترضة التي صدرت بعد إقرار الزيادات في إطار «شعبوية الانتخابات النيابية المقررة في شهر مايو (أيار) المقبل». وتُضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «هناك كثير من المواقف السياسية التي تُطلق في هذه المرحلة وترتبط بالاستحقاق النيابي، وهذه واحدة منها».
قبول وزاري ورفض نيابي من «أمل» و«الحزب»
وفيما أعلنت كتلة «حركة أمل» رفضها الزيادات، قال النائب ميشال موسى إن الكتلة ترفض الزيادة التي أُقرّت، «انسجاماً مع مسار عملها القائم دائماً على الوقوف إلى جانب المواطنين».
وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر نيابية في الكتلة لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك في أن الجميع مرتبك في مقاربة هذا الملف، بين تأييد زيادة الرواتب وإنصاف القطاع العام من جهة، ومشكلة تأمين التمويل من جهة أخرى. لكن في نهاية المطاف، لم يكن أمام الحكومة سوى الإيفاء بوعدها بإقرار الزيادة قبل نهاية شهر فبراير (شباط)».
ولم يكن موقف «الحزب» مختلفاً، بحيث لم يعترض وزراؤه في جلسة الحكومة، إنما أعلن نوابه رفضهم للزيادة، وهو ما عبّر عنه عضو كتلة «الحزب» علي عمار، مشدداً على «ضرورة أن تقوم الدولة بمسؤولياتها وواجباتها، لا أن تعالج السم بالأكثر سمّاً، كما هو التعاطي الآن مع بعض الملفات الداخلية بما يتعلق بصيحات تأخر الرواتب وضعفها، وها هي الدولة تلجأ إلى جيوب الناس من جديد لتُغلق باباً على مستوى رواتب الصيحات، في الوقت الذي تفرغ جيوباً أخرى من جيوب المواطنين من أجل ذلك».
«الاشتراكي»: تستأهل درساً وتشاوراً أوسع
وعن الإرباك نفسه، يتحدث عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك في أن هناك إشكالية تواجه جميع الأحزاب في هذا الملف، فهي واقعة بين سندان المطالب المحقّة للموظفين وتداعيات زيادة الضرائب والأسعار». وفيما لم يُعلن الوزيران المحسوبان على «الاشتراكي» في الحكومة رفضهما القرار، يؤكد أبو الحسن أن الكتلة ستصوّت ضد الزيادة على ضريبة القيمة المضافة في البرلمان، داعياً الحكومة إلى التراجع عن قرارها.
وردّاً على سؤال بشأن ما يبدو تناقضاً بين موقف وزراء الكتلة ونوابها، قال: «كان الموضوع يستأهل درساً أعمق وتشاوراً أوسع»، مؤكداً أن تحسين الجباية، إذا ترافق مع قرار سياسي وإجراءات حاسمة، يمكن أن يموّل الزيادة المطلوبة من دون المساس بجيوب الفقراء.
«القوات»: رفض مطلق
أما «القوات» فأعلن الوزراء المحسوبون عليه رفضهم القرار في جلسة الحكومة، وهو ما انسحب على موقف الكتلة، وهو ما عبّر عنه النائب أنطوان حبشي قائلاً: إنّ «موقف حزب (القوات اللبنانية) من القرار الأخير ينطلق من مقاربة سياديّة واقتصادية متكاملة، وأن جذور الاعتراض تعود إلى مشروع الموازنة الذي عدّه غير دستوري بسبب إدخال تعديلات جوهرية عليه، وإضافة 20 مادة مخالِفة، فضلاً عن نقل احتياطي 1 في المائة إلى أبواب أخرى خلافاً للأصول».
وأكد حبشي، في حديث إذاعي، أن «معالجة الملفات المالية تتطلب مقاربة اقتصادية شاملة بعيداً عن القرارات الضريبية، ووزراء (القوات) رفضوا التصويت على زيادة الضرائب في مجلس الوزراء؛ لأن الأزمات لا تُعالَج عبر إجراءات ضريبية مرتجلة».
ولفت إلى أنّ «أي زيادة للرواتب من خلال الضرائب ستؤدي عملياً إلى تآكل القدرة الشرائية، والحل يكون عبر تحسين الجباية، ولا سيما في التحصيل الجمركي والصندوق الائتماني بدل اللجوء إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين».
«الكتائب»: الإصلاح الحقيقي بتحسين الجباية
وأعلن حزب «الكتائب اللبنانية» في اجتماع لمكتبه السياسي برئاسة النائب سامي الجميّل، «عن رفض الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة على أسعار المحروقات والضريبة على القيمة المضافة، في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الخانقة، فما أعطته للموظفين باليمنى أخذته باليسرى».
وعدّ «أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بتحسين الجباية، وإقفال مزاريب الهدر والتهريب، وإطلاق تقييم شامل لأداء الإدارة اللبنانية بهدف إعادة هيكلتها وتفعيلها، بما يضمن عدالة ضريبية وضبط المالية العامة واستدامة في الإيرادات من دون تحميل المواطنين أعباء إضافية». مؤكداً «أن كتلة نواب الكتائب ستصوّت ضد أي زيادات ضريبية من هذا النوع في مجلس النواب».
«الوطني الحر» يواجه القرار
من جهته، رفض «التيار الوطني الحر»، غير المشارك في الحكومة، قرارها الأخير، معلناً تبنّيه «الطعن الذي تقدّمت به نقابة أصحاب الأوتوبيسات والسيارات العمومية ومكاتب النقل أمام مجلس شورى الدولة». وأكد أنه «لن يترك أي وسيلة قانونية سعياً إلى تراجع حكومة العجز عن قرارها الاعتباطي، الذي من شأنه زيادة التضخم والأعباء على المواطنين، بل تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية».
*******************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
صافرة “مؤتمر باريس” تنطلق و “عين التينة” لـ “الضاحية”: إسناد طهران سيحرقنا
“الخماسية” في اليرزة استعدادًا لمؤتمر الدعم
بين انشغال الداخل اللبناني في محاولة هضم أو لفظ “اللقمة” الضريبية المُرّة التي طهتها الحكومة مطلع الأسبوع، ومع انطلاق صافرة التحضير لـ “مؤتمر باريس”، ووسط ضبابية تلف الملف الانتخابي، تتسمّر الأنظار نحو المقلب الإقليمي الملتهب. إذ تمارس واشنطن “سياسة الحافة الحادة”؛ أي تفاوض طهران بيد، وتحشد بيد أخرى ترسانتها العسكرية المهيبة في المنطقة، وسط تقرير من موقع “أكسيوس”، يؤكد ارتفاع احتمالات ضربة عسكرية وشيكة ومنسقة مع إسرائيل ضد إيران.
“الحزب” لن يبقى على الهامش
في هذا الإطار، تتقاطع المعطيات، عند وجود اتصالات سياسية وأمنية مكثفة تجاه الضاحية الجنوبية، في مقدمها “عين التينة”، تهدف إلى لجم أي اندفاعة قد تستدرج لبنان إلى “محرقة إسناد” للنظام الإيراني؛ وهي مغامرة تُصنفها أوساط شيعية كفعل انتحاري سيُغرق الطائفة الشيعية في أثمان وجودية غير مسبوقة. هذا الحراك اللبناني الحذر يصطدم بتقديرات لـ “يديعوت أحرنوت، تحاكي فيها سيناريو فتح الجبهات، فلفتت إلى أن “الجيش الإسرائيلي قد يضطر للتعامل مع جبهتين إضافيتين: “الحزب” في لبنان والحوثيين في اليمن”. وتشير تقديرات الصحيفة إلى أن “الحوثيين سينضمون فورًا إلى القتال عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل. كما يوجد سيناريو محتمل يقضي بأن “الحزب” لن يبقى على الهامش، وسيشارك في المواجهة بخلاف ما حدث خلال “حرب الـ 12 يومًا”. وفي هذه الحالة، من المرجح أن تنتهز إسرائيل الفرصة لتصفية الحسابات”.
الاستعداد لمؤتمر الدعم
بالتوازي مع هذا المشهد، علمت “نداء الوطن” أن اجتماع رئيس الجمهورية جوزاف عون بقائد الجيش العماد رودولف هيكل في بعبدا، جاء في ظل ما تشهده البلاد من تطورات؛ حيث أطلع قائد الجيش الرئيس على نتائج زيارته إلى المملكة العربية السعودية التي اتسمت بالإيجابية. كما جرى عرض ردود الفعل والأصداء حول خطة الجيش في منطقة شمال الليطاني ومناقشة بعض تفاصيلها، بالإضافة إلى التداول في زيارة العماد هيكل إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع التحضيري لمؤتمر باريس.
إلى ذلك، يستعد الرئيس عون لترؤس وفد لبنان إلى مؤتمر باريس، يرافقه وزيرا الدفاع والداخلية، ميشال منسى وأحمد الحجّار، وسط اتصالات ناشطة لضمان إنجاح الاستحقاق المفصلي والضروري لتعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن الداخلي، وتمكينها من استكمال مهماتها السيادية، عبر تنفيذ خطة حصر السلاح شمال الليطاني وعلى كامل الأراضي اللبنانية.
وفي وقت لاحق، استقبل قائد الجيش في اليرزة السفراء: الأميركي ميشال عيسى، السعودي وليد البخاري، القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، المصري علاء موسى، الفرنسي هيرفيه ماغرو. وتناول البحث الاستعدادات لمؤتمر دعم الجيش، والاجتماع التحضيري للمؤتمر في مصر في الرابع والعشرين من الشهر الجاري. وأكد الحاضرون أهمية تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية، نظرًا لدورها في حفظ أمن لبنان واستقراره، وسط المرحلة الحالية الدقيقة.
مجلس الوزراء يقرّ نسخة معدّلة
بالعودة إلى الجبهة الاقتصادية الساخنة، وفي قراءة لمسار الأزمة المعيشية، تُبرر الجلسة الحكومية الأخيرة عقلية “الالتفاف على القانون” التي بدأت فصولها في أيار 2025. حينها، سقط قرار رفع أسعار المحروقات بضربة قضائية من مجلس شورى الدولة، استجابةً لمراجعة قانونية قادها حزب “القوات اللبنانية” بالتحالف مع رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر ونقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي و”الباتيسري” في لبنان طوني الرامي، ما أجبر الحكومة على التراجع.
إلا أن هذه السابقة لم تكن رادعًا، فبدل صياغة إصلاحات جذرية لتمويل رواتب القطاع العام حتى شباط 2026، اختارت السلطة العودة إلى جيوب المواطنين عبر مضاعفة زيادة البنزين. وبدلًا من تصحيح المسار المالي، جرت هندسة “تخريجة قانونية” داخل مجلس النواب أثناء إقرار موازنة 2026؛ حيث مُررت مادة تمنح الحكومة صلاحية التشريع الجمركي من قبل أحد نوّاب “أمل”، وصدّق عليها خلال “الهرج والمرج” المعتاد في الجلسات التشريعية.
وفي السياق، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في كتاب أنه “بعد التدقيق بمقررات جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت بتاريخ 16/2/2026، تبيّن وجود نقص في القرار رقم (2) الصادر عن مجلس الوزراء المتعلق بعرض وزارة المالية اقتراحاتها الهادفة إلى تصحيح رواتب وأجور القطاع العام”.
وجاء في الكتاب أنه، تقرر إجراء تصحيح الخطأ المادي في القرار المذكور، عبر إضافة الفقرات (ثانيًا، ثالثًا وثامنًا) في متن القرار، واعتماد النسخة المصحّحة بدلًا من النسخة المبلّغة سابقًا. وبحسب القرار المصحّح، أقرّ مجلس الوزراء مضاعفة التعويض الموقت للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام ليوازي ستة أضعاف الراتب الأساسي، مع إضافة تعويض يوازي أربعة أضعاف بدل النقل، على أن لا يتجاوز مجموع التعويضات سقف 50 مليون ليرة شهريًا.
كما تم تعديل التعويضات العائلية لتصبح مليونَي ليرة عن الزوج أو الزوجة، و1.6 مليون ليرة عن كل ولد معال ضمن سقف خمسة ملايين ليرة.
وتضمّن القرار أيضًا تعديل رسم الاستهلاك الداخلي على البنزين، وزيادة تدريجية في الضريبة على القيمة المضافة لتصل إلى 12 %، إضافة إلى تصحيح رسوم المستوعبات الجمركية وربطها بسعر الصرف الحالي. وطلب المجلس من وزارة المالية إعداد مشاريع القوانين اللازمة لفتح الاعتمادات وتغطية النفقات الناتجة عن هذه الزيادات، على أن يُستكمل إعداد مشروع قانون شامل لتصحيح الرواتب قبل نهاية آب المقبل.
قضائيًا، علمت “نداء الوطن” أن المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، تلقى ردًّا جزئيًّا من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان على الاستنابات التي وجّهها إلى المصرف. كما استكمل البحث، على مدى أكثر من خمس ساعات، مع النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والمحاميين العامين التمييزيين القاضي إميلي ميرنا كلاس ومحمد صعب، في سبل التعاون وآلية تسليم ملف التحقيق في تفجير المرفأ إلى النيابة العامة التمييزية، بما يسهّل عملها لإبداء مطالعتها في الأساس.
أما في ما يتعلق بمحاكمة فضل شاكر، فأفادت مصادر قضائية لـ “نداء الوطن” بأن المحكمة العسكرية قررت الإبقاء على توقيفه بعد ردّ طلبات إخلاء السبيل المقدّمة عبر وكيلته المحامية أماتا مبارك، وذلك في القضايا الأربع المنظورة بحقه أمامها. وجاء القرار عقب جلسة استجوابه والاستماع إلى إفادة الشيخ أحمد الأسير كشاهد، على أن تُستكمل المحاكمة في جلسة سبق وحدّدتها المحكمة في 24 آذار للاستماع إلى باقي الشهود.
وتتصل الملاحقات بملف أحداث عبرا وما يتفرّع عنه من اتهامات تتعلق بأعمال مسلّحة ونقل أسلحة والتدخل في أنشطة إرهابية، إضافة إلى قضية تصريحات إعلامية أدلى بها عام 2014 داخل مخيم عين الحلوة، فضلًا عن ملف تمويل مجموعة مسلّحة مرتبطة بالأسير.
*******************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الجمهورية : المر يزور الحريري… و”الخماسية” لتعزيز الجيش… إرباكات تستهدف الانتخابات واعتراضات على الزيادات
خففت المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران من قرقعة طبول الحرب بينهما، ولكن من دون أن توقفها وتعطّلها بصورة كاملة، ولاسيما أنّ قراءات وتقديرات المحللين والمعلّقين – وبرغم الحديث عن إيجابيات انتهت إليها الجولة الثانية من المفاوضات بين الجانبين – ما زالت تغلّب الاحتمالات الحربية، ولا تعوّل على فرصة المفاوضات بأن تبدّل او تعدّل ما هو مرسوم ومخطط لمنطقة الشرق الأوسط. التي تعكس التقديرات والتحليلات، أنّها في أعلى درجات القلق والخوف، من الحرب وتداعياتها، وأكثر من ذلك، من حجم، ومساحة المتغيّرات الجذرية التي تحدثت عنها واشنطن، ومن عدم وضوح الصورة لناحية أيّ دول التي ستكون في دائرة الاستهداف وعرضةً للمتغيّرات كما للصدمات.
المر يزور الحريري
لبنان ليس خارج مشهد المنطقة، فلا رؤية واضحة لا للحاضر كما للمستقبل، شأنه في ذلك شأن سائر دول المنطقة، ولكن بفارق أنّ ساحته مستباحة بصورة فاضحة، والملفات الساخنة والإرباكات المفتعلة تتجاذبه من الداخل والخارج. وقد كانت الأوضاع بصورة عامة حاضرة في اللقاء الذي جرى أمس بين الرئيس سعد الحريري ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع السابق الياس المر، الذي زار دارة الرئيس في وسط بيروت برفقة النائب ميشال المر.
«الخماسية» لتسليح الجيش
البارز داخلياً، كانت زيارة اللجنة «الخماسية» لقائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه، التي تندرج في سياق التحضير للمؤتمر المزمع عقده لتوفير الدعم والمساعدات للجيش اللبناني، وخصوصاً في الظروف التي يتولّى خلالها مهمّات حسّاسة، ولاسيما ما يتصل بخطة حصر السلاح بيد الدولة وحدها، والتي تشهد تحضيرات للانطلاق في المرحلة الثانية من هذه الخطة في منطقة شمال الليطاني.
وضمّ وفد اللجنة السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، السفير السعودي وليد البخاري، السفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، السفير المصري علاء موسى والسفير الفرنسي هيرفيه ماغرو. وأُفيد أنّ المجتمعين بحثوا الاستعدادات لمؤتمر دعم الجيش، والاجتماع التحضيري للمؤتمر في جمهورية مصر العربية بتاريخ 24/2/2026. وأكّد الحاضرون أهمية تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية، نظرًا لدورها في حفظ أمن لبنان واستقراره، وسط المرحلة الحالية الدقيقة.
وهذه الامور كان قد بحثها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع قائد الجيش، وايضاً مع عضو مجلس النواب الفرنسي عن الفرنسيين في الخارج النائبة إميليا لاكرافي.
الانتخابات مستهدفة
على صعيد داخلي آخر، طبول الانتخابات النيابية تقرع على طول المشهد الداخلي وعرضه، والمناخ العام مستغرق بالكامل باستعدادات المكونات الداخلية السياسية وغير السياسية وتحضيراتها لملاقاة هذا الاستحقاق بحسم الترشيحات والتحالفات وتركيب اللوائح، ولاسيما أنّ عدّاد الأيّام يقضم الفترة الزمنيّة الفاصلة عن الإنتخابات النيابيّة، التي باتت تبعد 80 يوماً عن موعد إجرائها المحدّد في العاشر من شهر أيّار المقبل.
ولكن، على الرغم من جوّ الإستعدادات والتحضيرات الانتخابية القائمة، الّا أنّ الأجواء الانتخابية لا تبدو صافية، في ظلّ ما يتسرّب من أوساط سياسية من علامات استفهام حول مصير الانتخابات، وشكوك بإجرائها في موعدها، وتُضاف إلى ذلك الترويجات حول جدّية توجّه غالبية القوى السياسية إلى التمديد للمجلس النيابي الحالي، وتُضاف إلى ذلك ايضاً الإرباكات المفتعلة للاستحقاق النيابي، على ما جرى في الايام الاخيرة لناحية إدخال هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل على خط الانتخابات.
وسط هذه الأجواء، أكّد مسؤول رفيع لـ«الجمهورية»، انّه «يبدو انّ المتضررين من إجراء الانتخابات النيابية، قد بدأوا يتحركون في هذا الاتجاه، ويبدو أنّ استحضار هيئة الاستشارات والتشريع، وإدخالها على الخط، قد يكون أول الغيث ومقدمة لمحاولات اخرى».
ورداً على سؤال حول من هم هؤلاء المتضررون، قال: «اقول بثقة تامة وأكيدة، وأنا مسؤول عن كلامي، المجنّدون لتعطيل الانتخابات، وبمعزل عن ذكر أسمائهم، يتحركون في دائرة تصويت المغتربين من الخارج لكل المجلس النيابي، وهؤلاء لن يصلوا إلى أي مكان. وبالتالي هم ثلاثة أصناف: صنف يريد الحفاظ على مقعده النيابي الذي يدرك انّه سيفقده حتماً حال جرت الانتخابات، وصنف ثانٍ يريد الحفاظ على استمرارية بقائه في موقعه الرسمي او الحكومي، واما الصنف الثالث هو الأكثر طموحاً من بينهم، حيث يحرّض على التأجيل والتمديد للمجلس الحالي لفترة معينة، إلى حين جلاء الصورة الإقليمية لعلها تفرز ظروفاً تمكن من إحداث تغييرات جوهرية في المجلس النيابي».
وفي السياق نفسه، أبدى مصدر رسمي بارز، عبر «الجمهورية»، خشية جدّية ممّا وصفها «محاولة داخلية خبيثة لتطيير الانتخابات»، معتبراً «أنّ نجاح مثل هذه المحاولة يشكّل ضربة معنوية كبرى لعهد الرئيس جوزاف عون».
وسط كل ذلك، برزت تأكيدات متجددة من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، بأنّ الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها، وأي محاولة للتعطيل او التأجيل او التمديد هي محاولة فاشلة بالتأكيد، وخصوصاً انّه لا يوجد أي مانع داخلي على الإطلاق يحول دون إجراء الانتخابات».
احتواء الرأي
وكان لافتاً في هذا السياق، ما بدا انّه احتواء لرأي هيئة الاستشارات والتشريع، في مجلس الوزراء، بعد الحالة الإرباكية التي أشاعها مضمونه، الذي يجيز للمغتربين الانتخاب من أماكن إقامتهم في الخارج لكل الدوائر في لبنان.
وبحسب معلومات أحد كبار المسؤولين، فإنّ طلب الحصول على رأي هيئة الاستشارات موعز به من جهة أعلى من الوزارة، ولكن ليس المستغرب الرأي الفارغ قانونياً الذي أصدرته الهيئة، بل ثبوت المراهقة السياسية لدى جهات يفترض انّها ضليعة في القانون، وتدرك أن لا صلاحية لهيئة التشريع في الشأن الانتخابي، وانّ ثمة آراء واجتهادات سابقة صادرة عن جهات قانونية رسمية، تؤكّد على صلاحية المجلس الدستوري حصراً. وقبل كل ذلك، يفترض انّها تعرف اكثر من غيرها انّه لا يمكن هروب الحكومة من تقصير لها او خلل ما، وتغطيته بآراء همايونية. حيث اكّد المسؤول عينه، انّ على الحكومة تحديد الأطر التطبيقية للدائرة 16 المخصصة للنواب الستة في الخارج، ولا تغطي خطأ تقاعسها عن ذلك، بخطأ اكبر.
وعلمت «الجمهورية»، انّ جهات سياسية قرّرت تقديم مرشحين لها للدائرة 16 في الخارج، من المرجح في الأيام القليلة المقبلة أن يُعلن رسمياً عن أسماء بعض المرشحين، ولاسيما لثنائي حركة «امل» و«الحزب»، وكذلك لـ»التيار الوطني الحر».
تداعيات الزيادة
على صعيد داخلي آخر، لم تهدأ ارتدادات الزيادات والرسوم التي فرضتها الحكومة خصوصاً على مادة البنزين، حيث تتعالى الاعتراضات على هذه الإجراءات، بالتوازي مع دعوات إلى حراكات احتجاجية لحمل الحكومة على التراجع عن هذه الزيادات، التي تلقي على المواطن اللبناني ثقلاً يصعب تحمّله، فيما هو يعاني ظروفاً هي الأقسى مالياً ومعيشياً. وتحدثت مصادر نقابية عن تحضيرات لجملة حراكات في أكثر من منطقة.
وفيما أُعلن عن انّ وزارة الاقتصاد تلقّت تأكيداً من اتحاد نقابات الأفران ونقابات اصحاب السوبر ماركت بالالتزام بالأسعار السائدة حالياً، وذلك بعد لقاءات واتصالات أجراها وزير الاقتصاد عامر البساط مع المعنيين بملف الغذاء والسلع الأساسية، بهدف ضبط الأسعار وكبح جماح التضخم ومنع انعكاس القرارات الحكومية الأخيرة على السلع الأساسية للمواطنين، برز في موازاة ذلك، اعلان «التيار الوطني الحر» تبنّيه الطعن أمام مجلس شورى الدولة بقرار مجلس الوزراء فرض ضريبة على البنزين، والذي تقدّمت به نقابة أصحاب الأوتوبيسات والسيارات العمومية ومكاتب النقل. وأكّد التيار، انّه «لن يترك أي وسيلة قانونية سعياً لتراجع حكومة العجز عن قرارها الإعتباطي الذي من شأنه زيادة التضخم والعبء على المواطنين، لا بل استفحال الأزمة المالية والإقتصادية من دون إيجاد حل لمطالب القطاع العام والعسكريين المتقاعدين، ومن دون تحقيق الرؤى الإصلاحية التي لا تمتلكها أصلاً هذه الحكومة».
مفاوضات واحتمالات
إقليمياً، الطاغي هو السباق المحموم بين المفاوضات بين واشنطن وطهران من جهة، والاحتمالات الحربية من جهة ثانية، حيث انّ الغموض السائد في الأجواء يصعّب تقدير الامور وقراءة المشهد بشكل دقيق.
والبارز في هذه الأجواء، هو انّ نبرة التهديد ما زالت في وتيرتها العالية، ويبرز هنا ما ذكره موقع «أكسيوس» نقلاً عن مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأنّ «المحيطين بترامب يحذّرونه من حرب مع إيران.. وأعتقد أننا سنشهد عملاً عسكرياً في الأسابيع المقبلة».
وفي وقت سابق أمس، أعلن الرئيس التركي رجب الطيب إردوغان، «أننا أبلغنا جميع الجهات المعنية بأننا نعارض أي تدخّل عسكري ضدّ إيران»، معتبراً أنّ «حرباً جديدة تستهدف إيران لن تفيد أحداً، بل على العكس من ذلك فإنّ المنطقة ستخسر».
ولفت ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية «كان 11»، حيث اشارت إلى أنّه «إذا تقدّمت المفاوضات بين طهران واشنطن كما يبدو من التصريحات المتفائلة في وقت سابق الثلاثاء، فإنّ تل أبيب ستواجه معضلة بشأن كيفية التعامل إذا لم تتضمن الصفقة قيوداً على ملف الصواريخ الباليستية، أو إذا جرى تأجيل هذا الملف لجولات لاحقة من المفاوضات.
وبحسب الإعلام الإسرائيلي فإنّ اسرائيل تستعد لاحتمال مواجهة مع إيران. وفي هذا الإطار سيشارك قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية في جلسة سرّية بالكنيست الأربعاء، من المتوقع أن يقدّم خلالها إحاطة أمنية سرّية لأعضاء لجنة الخارجية والأمن، مع تركيز النقاش على الاستعداد لإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة نحو إسرائيل.
ونقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي، قوله إنّ إسرائيل تستعد لاحتمال انهيار المفاوضات، وذلك ما تفهمه من البيت الأبيض بأنّ المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وأنّه سيكون من الصعب إحراز تقدّم أكبر في مسار المفاوضات، لأنّ الإيرانيين لن يوافقوا على ما يريده الرئيس الأميركي.
*******************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
إنفلات الأسعار.. والأحزاب تربط نزاعاً مُبهماً مع الحكومة
عون وهيكل أبلغا الخماسية البدء بخطة شمال الليطاني.. وتداول دبلوماسي في خيار تأجيل الانتخابات
إنفلت وضع الاسعار في شهر الصوم متذرعاً بقرارات مجلس الوزراء المتصل بزيادة 6 أضعاف على رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين في الخدمة او في التقاعد، بتمويل من 320 الف ليرة لبنانية زيادة على صفيحة البنزين، و1٪ على الـT.V.A على الرغم من عدم صدور قانون الزيادة على القيمة المضافة، وبالتالي صدور القوانين في الجريدة الرسمية.
وبات الشارع موضع ربط نزاع مبهم بين الاحزاب السياسية والحكومة في خضم معارك محدقة بالاوضاع غير المستقرة في الشرق الاوسط، وامتداداً الى لبنان، الذي يشهد لدى بيئة الحزب توتراً على خلفية تمادي اسرائيل بانتهاكاتها واغتيالاتها من الجنوب الى ما وراء النهر وصولاً الى بعلبك – الهرمل.
إذاً، انقضى اليوم الاول من ايام شهر رمضان المبارك، وبقي جرح قرار الحكومة برفع الرسوم مفتوحاً مع استمرار التحركات والمواقف الرافضة له، فيما انقضى على خبر اليوم الاول ايضاً من إقرار الحكومة خطة الجيش للمرحلة الثانية من حصر السلاح برغم بعض المواقف والملاحظات الشكلية. فيما بقي موضوع الانتخابات النيابية معلّقاً على مواقف من هنا وهناك وتسريبات بأن تأجيلها وارد وأن التمديد للمجلس النيابي يتقدم، لكن ثمة معلومات مفادها ان «قيادة الحزب طلبت من أعضاء كتلة الوفاء للمقاومة التقدّم بترشيحاتهم للانتخابات»، وتأكيد الرؤساء عون ونبيه بري ونواف سلام ووزير الداخلية احمد الحجار انها جارية في موعدها، مع ترقب اي تطورات خارجة عن نطاق المسؤولين قد تفرض تأجيلها.
لكن الاهتمام الرسمي والدولي بقي منصباً على تحضيرات انعقاد مؤتمر دعم الجيش والقوى الامنية الاخرى في باريس في 5 اذار المقبل، والمؤتمر التحضيري له في القاهرة بعد اسبوعين، ولهذه الغاية استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه – اليرزة سفراء اللجنة الخماسية : الأميركي ميشال عيسى، السعودي وليد البخاري، القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، المصري علاء موسى، والفرنسي هيرفيه ماغرو.
وحسب بيان الجيش: خلال اللقاء، تناول البحث الاستعدادات لمؤتمر دعم الجيش، والاجتماع التحضيري للمؤتمر في جمهورية مصر العربية بتاريخ 24/2/2026.وأكد الحاضرون أهمية تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية، نظرًا لدورها في حفظ أمن لبنان واستقراره، وسط المرحلة الحالية الدقيقة.
وفي السياق، استقبل الرئيس جوزاف عون العماد هيكل وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصاً، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وخلال اللقاء اطلع العماد هيكل الرئيس عون على نتائج زيارته الى المملكة العربية السعودية واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين السعوديين، كما اطلعه على نتائج مشاركته في مؤتمر ميونيخ للامن الذي عقد قبل أيام.
واكدت مصادر رسمية لـ «اللواء» انه خلافاً لما تردد عن عدم رضى بعض الدول عن تقرير الجيش حول المرحلة الثانية، فإن كل الدول راضية وتقبَّلت التقرير لكن على امل التنفيذ السريع، مع ان رئيس الجمهورية والعماد هيكل أبلغا الجميع ان تنفيذ الخطة بدأ شمالي الليطاني وتتم مصادرة اي منشأة عسكرية يتم العثور عليها، لكن البدء بحملة تفتيش واسعة بحاجة الى تفاهمات حتى لا يقع المحظور بصدام بين الجيش والمعنيين على الارض في الجنوب. وقالت المصادر: كلما تم تنفيذ الخطة بالتفاهم كلما كانت النتائج افضل كما حصل جنوبي نهر الليطاني.
اختلاس أموال من المصرف المركزي
مالياً، اطَّلع الرئيس عون من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على إحاطة مفصّلة حول المداولات التي أجراها مع السلطات القضائية في فرنسا، حيث جرى عرض عدد من الملفات المتعلقة باحتمالات حصول اختلاس أموال عامة وغير عامة من مصرف لبنان. وقد زوّد حاكم مصرف لبنان، الرئيس عون تفاصيل وافية في هذا الشأن، مؤكداً أهمية التعاون مع السلطات القضائية الفرنسية والأوروبية في هذا الإطار.
وفي الاطار الانتخابي، يجري تداول بين سفراء الخماسية حول امكانية تأجيل اجراء الانتخابات النيابية.
وكشفت محطة «mtv» ان رأياً مرجحاً برز في اجتماع «الخماسية» الثلاثاء الماضي هو عدم حصول الانتخابات النيابية في موعدها إزاء الاستحقاقات الراهنة من السلاح الى القوانين الاصلاحية. وحسب مصدر دبلوماسي للمحطة، فإن سفيرَيْن على الأقل في اللجنة الخماسية، عبّرا عن أنه من الأفضل عدم حصول الانتخابات قبل بت موضوع السلاح وفي ظل عدم استقرار تطورات المنطقة على تصوّر واضح.
كما ذكر المصدر ان «مرشحين شيعة ومن «التيار الوطني الحر» قد يتقدمون بطلبات الترشيح عن الدائرة 16 في الأيام المقبلة، والتوجه هو للطعن أمام مجلس شورى الدولة بحال عدم قبول الطلبات».
أزمة في الترشيح
في جديد الانتخابات النيابية، برزت حسب معلومات قناة «الجديد» أزمة تتعلق بتقديم الترشيحات حيث امتنعت المصارف عن فتح الحسابات لبعض المرشحين بحجة ان تعميم مصرف لبنان لم يصلها بعد، ما ادى الى رفض وزارة الداخلية تسلم مستندات المرشحين، وجرت مراسلات بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ومصرف لبنان لحل هذه الازمة.
وتبين ان اربعة مرشحين قبلت ترشيحاتهم فقط هم الرئيس نبيه بري واعضاء كتلته قبلان قبلان وقاسم هاشم ومحمد الخواجا.
كما ذكرت «الجديد» ان مجلس النواب قد يعقد جلسة الاسبوع المقبل بطلب من هيئة التشريع والاستشارت في وزارة العدل للبحث في قوانين الانتخاب، إما تعديلا لبعض مواد القانون الحالي حول اقتراع المغتربين، وإما مناقشة اقتراح قانون النائب اديب عبد المسيح لتأجيل الانتخابات سنة. وإما تجري وفق القانون المعتمد وفق الانتخابات السابقة؟
إشكاليات رفع الرسوم
لا يزال قرار رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة وفرض الرسوم على البنزين ومستوعبات البضائع يتفاعل سلبا، لكن مصادر متابعة للموضوع اكدت لـ «اللواء» ان زيادة نسبة الـ tva بحاجة لقانون من مجلس النواب، ويبدو انه لن يمر في ظل الرفض النيابي الواسع له لا سيما عشية الاستعداد لخوض الانتخابات النيابية.
لكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني أعلنت مساء امس، تصحيح خطأ مادي في قرار رواتب القطاع العام واعتماد نسخة معدّلة تتضمن إضافة فقرات جديدة إلى متن القرار.
وفي اطار المعالجات لتلافي رفع اسعار بعض السلع، بدأ وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، سلسلة لقاءات واتصالات مع المعنيين بملف الغذاء والسلع الأساسية.
هذه الاجتماعات تنطلق من حساسية الموضوع المعيشي وتهدف إلى ضبط الأسعار وكبح جماح التضخم ومنع انعكاس القرارات الحكومية الأخيرة على السلع الأساسية للمواطنين.
وبنتيجة اللقاءات، تعهدت نقابات أصحاب السوبرماركت واتحاد نقابات الأفران، بالالتزام بالأسعار السائدة حالياً. وذلك تحضيراً لاجتماع عام يُعقد في الأيام المقبلة اللهدف نفسه، وبمشاركة أكبر من كل الهيئات الاقتصادية والنقابية.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني: «رفع الضرائب يخلق تضخما وهذا التضخم يشمل كل الشعب ليس فقط شريحة منه. لدينا تصور في لجنة الاقتصاد بعد ان قدم لنا وزير الاقتصاد الاسبوع الماضي تصورا ،نحن ندرسه وسيكون لنا موقف كلجنة من هذه الخطة. نحن لا نريد ضرائب، واقترح ان نبدأ بتحسين سعر الليرة قبل ان نرفع الضرائب، ونستطيع بوضع الذهب ان نحدث تعادلا ونخفض قيمة الصرف إلى ستين الفا واذا خفضناها إلى ستين الفا معنى ذلك نحسن القوة الشرائية للمواطن بثلاثين في المئة والدولة تملك ٨ مليون دولار في حساب خاص في مصرف لبنان. نحن نقترح استعمالها.
اضاف: الحكومة اضطرت ان تلجأ الى موضوع الضرائب في الوقت الذي نستطيع ان نقوم فيه بواجباتنا تجاه العسكريين وتجاه القطاع العام وكنا نستطيع في فترة السماح سنة ان نستعمل من هذه الاموال لنسعف المواطن ونعمل على المسح الوظيفي.
بدوره، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر قال بعد مشاركته في اجتماع للجنة الاقتصاد النيابية: مقررات لجنة الاقتصاد مهمة جدا للحركة العمالية إن في القطاع العام وإن في الخاص، وكل مبدأ ضرائبي في هذه الفترة مرفوض خصوصا ان الموازنات التي مرت كلها ضرائبية يتحملها بشكل خاص العامل في القطاع العام والقطاع الخاص.
تابع: المفترض ان تكون هناك لجان متخصصة تنظر إلى ايرادات غير الضرائب والرسوم المطلوبة وخصوصا عندما نقرر زيادات لقطاعات معينة تحق لها هذه الزيادات، لكن ندعو الى زيادات مدروسة تدخل ضمن صلب الراتب للقطاع العام وللعسكريين، وهنا أشير إلى مشروع مجلس الخدمة المدنية، مُقسط على خمس سنوات ويعيد قيمة الراتب إلى حدود 77 في المئة كما كان عام 2019، لم تأخذ به الحكومة ولم يكن يوما على جدول الاعمال لذلك تجب المباشرة بدرس هذا الموضوع.
الى ذلك، اعلن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام انه و«إنفاذاً للقانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026 (الموازنة العامة للعام 2026)، تعدّل قيمة الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للأمن العام عن المعاملات التي تتولّى إنجازها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء». وقد فرض هذا الاجراء زيادة في الرسوم على جوازات السفر والاقامات وتأشيرات الدخول.
في المقابل، أكد «التيار الوطني الحر» في بيان، «تبنّيه الطعن أمام مجلس شورى الدولة بقرار مجلس الوزراء فرض ضريبة على البنزين، والذي تقدّمت به نقابة أصحاب الأوتوبيسات والسيارات العمومية ومكاتب النقل عبر وكيلها المحامي فادي الحاج». وأكّد أنه «لن يترك أي وسيلة قانونية سعياً لتراجع حكومة العجز عن قرارها الإعتباطي الذي من شأنه زيادة التضخم والعبء على المواطنين، لا بل استفحال الأزمة المالية والإقتصادية من دون إيجاد حل لمطالب القطاع العام والعسكريين المتقاعدين، ومن دون تحقيق الرؤى الإصلاحية التي لا تمتلكها أصلاً هذه الحكومة».
في التحركات، قررت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة التوقف عن العمل والاضراب اليوم وغداً.
وكانت الرابطة عقدت اجتماعاً رفضت خلاله الزيادات الضريبية، وخصوصاً ضريبة TVA والرسوم الجديدة على المحروقات «والتي تهدف في شكل أساسي لتحقيق واردات لسد الفجوة المالية بما يخدم المصارف، وجعل المواطنين يدفعون ثمن الخسائر التي سبّبت الانهيار السابق».
وأكدت الهيئة أنها «ستستمر بالمطالبة بحقوقها ويتوجب على الحكومة تأمين الواردات بعيدا من جيوب المواطنين، ومن المصادر التي لطالما نادت بالتوجُّه اليها، وتأكيد رفض وضع الموظفين بمواجهة المواطنين».
وأضافت: «نكرر تأكيد المطالب المحقة باعتبارها الحدّ الأدنى الآن: مشاركة ممثلين عن الرابطة في لجنة إعداد سلسلة الرتب والرواتب وأي اجتماع يخص تحسين الرواتب، إعطاء 10 رواتب فورًا، ومن دون انتظار إقرار قوانين مجحفة في مجلس النواب، إعطاء صفائح بنزين إسوةً بغيرها من الأسلاك في الدولة، حصر الدوام بأربعة أيام عمل من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة الثانية بعد الظهر».
كما استنكر تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) في بيان، «قرار مجلس الوزراء فرض رسوم وضرائب جديدة، ولا سيّما زيادة الرسم على صفيحة البنزين ورفع الضريبة على القيمة المضافة لتمويل زيادة رواتب إضافية للقطاع العام، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد اللبناني يرزح تحت أزمة غير مسبوقة لم تُعالَج أسبابها البنيوية».
وأكّد «أنّ الاستقرار المالي مسار إصلاحي متكامل، لا قرار ضريبي معزول. فأيّ مقاربة مالية مسؤولة يجب أن تنطلق من تعزيز الجباية وتفعيل القوانين النافذة التي تتيح للدولة زيادة إيراداتها، من دون تحميل المواطنين والقطاع الخاص الشرعي أعباء إضافية تُضعف القدرة الشرائية وتضرّ بتنافسية الاقتصاد».
إحتواء أزمة النفايات
بيئياً، وفي أزمة حياتية قديمة جديدة، أعلنت شركة «رامكو» في بيان أنه «بعد تبلُّغها من مجلس الإنماء والإعمار عبر الاستشاري «دي. جي. جونز» بقرار توقف مطمر الجديدة عن استقبال النفايات ابتداءً من فجر الأربعاء الواقع فيه 18 شباط 2026، تقرّر تعليق جميع عمليات جمع النفايات في مختلف المناطق ضمن قضاءي المتن وكسروان». وأوضحت أن هذا التعليق «يتم خارج إرادتها، وسيستمر إلى حين إعادة فتح المطمر واستئناف العمل فيه».
حل سريع:وعلى الاثر، استقبل وزير المال ياسين جابر رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، وتناول البحث موضوع «مطمر الجديدة»، حيث تمَّ توضيح الأمور وجرى التفاهم على معالجة المسائل حياله، على أن يستأنف المطمر عمله صباح اليوم، كما جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير المال.
*******************************************
افتتاحية صحيفة الديار
محمد بلوط
الضرائب أمام البرلمان والحكومة لن تتراجع؟
إضراب الإدارة يلوّح بالتصعيد
لـم تحجب جــولتـــــا المفـــاوضات الاميركــية – الايرانــية في مسقط وجنيف مـشـــهد دق طبـول الحرب الذي ارتفعت وتيرته امس عبر تقارير وسائل الاعلام الاميركية. وقد نشر موقع اكسيوس تقريرا تحدث فيه عن «ان ادارة الرئيس ترامب اقرب الى خوض حرب كبرى في الشرق الاوسط قد تبدأ في وقت قريب جدا».
وقال «ان العملية العسكرية الاميركية المتوقعة في ايران ربما تكون حملة ضخمة تستمر لاسابيع،ويرجح ان تكون مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل»، مشيرا الى انه سيكون لها «تداعيات درامية على المنطقة باسرها».
وفي ظل هذا التوتر الشديد الذي يسود المنطقة،يعيش لبنان حالة من الترقب،ويسعى في الوقت نفسه الى التعامل مع الاستحقاقات والملفات الصعبة المطروحة.
معارضة وغضب شعبي ضد قرارات الحكومة الضريبية
وامس بقيت قرارات الحكومة الضريبية تتفاعل على الصعيد السياسي وسط موجة من الغضب الشعبي،لا سيما ان زيادة سعر البنزين ادت الى نتائج سلبية فورية على كاهل المواطنين،ساهمت في زيادتها فوضى تفلت الاسعار والنقل من دون اية رقابة.
وفيما توالت ردود الافعال المعارضة لقرارات الحكومة، لوحظ ان الاحتجاجات التي سجلت في الشارع في اليومين الماضيين بقيت محدودة وسط اجراءات امنية ترافقت مع كل تحرك.
مصادر لـ«الديار»: قرار بضبط الشارع
وقالت مصادر مطلعة لـ«الديار» ان هناك قرارا اتخذ على اعلى مستوى لضبط الشارع ومنع استغلال التحركات الشعبية وانزلاقها الى الفوضى.
واضافت ان تعليمات اعطيت للجيش والقوى الامنية لمنع قطع الطرق او حصول اعمال فوضى او اعتداء على الاملاك العامة والخاصة، وان اجراءات احترازية اتخذت لهذه الغاية.
وفي هذا الإطار كشف مصدر مطلع لـ«الديار» امس عن اتصالات جرت على غير صعيد للتعامل مع قرارات الحكومة الضريبية ومحاولة تصويب ما حصل، وتفادي حصول تداعيات على صعيد الامن الاجتماعي.
واضاف ان الاجواء التي تسربت عن هذه الاتصالات لا تؤشر الى تراجع الحكومة عن قراراتها الضريبية كما يطالب العديد من القوى السياسية والهيئات النقابية والشعبية،وان الغاء زيادة سعر البنزين صعب وغير مرجح،لكن زيادة ضريبة الـTVA 1% غير مستبعدة في مجلس النواب عندما تحيل الحكومة مشروع القانون بهذا الخصوص.
أجواء النواب
ووفقا لاجواء الكتل النيابية من هذه الزيادة، من السابق لاوانه معرفة نتيجة التصويت عليها في المجلس. لكن مصادر نيابية لم تستبعد ان تسقط زيادة ضريبة القيمة المضافة في المجلس على ان تلجأ الحكومة لخيار اخر من اجل تمويل زيادة الرواتب.
وحسب اجواء المجلس حتى الان فان كتلة الوفاء للمقاومة تتجه لرفض الزيادة، وكذلك نواب التيار الوطني الحر الذين أعلنوا أمس ايضا تبني الطعن امام مجلس شورى الدولة بقرار مجلس الوزراء فرض ضريبة على البنزين.
ويتجه ايضا عدد من نواب التغيير والمستقلين الى التصويت ضد زيادة ضريبة الـTVA، بينما قالت مصادر كتل القوات اللبنانية والتنمية والتحرير واللقاء الديموقراطي انها ستتخذ الموقف منها في وقت لاحق.
اضراب الادارات العامة والعمالي يلوح بالتصعيد
وعلى صعيد ردود الفعل ينفذ موظفو الادارات العامة اليوم وغدا اضرابا عاما تلبية لدعوة رابطة موظفي الادارة العامة.
واعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر لـ«الديار» بعد مشاركته في اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية رفض الاتحاد لقرارات الحكومة داعيا للتراجع عنها، وقال اذا لم تحصل حلول فالاتحاد سيدرس تحركات تصاعدية واعتصامات.
لا جلسة تشريعية لموضوع الانتخابات
على صعيد اخر بقي استحقاق الانتخابات النيابية في دائرة الاجواء الضبابية،رغم تاكيد عدد من النواب في كتل مختلفة امس انها ستجري في موعدها المقرر في ايار المقبل ،
وفي شأن هذا الاستحقاق قال مصدر نيابي بارز لـ«الديار»: «ان الكلام او التوقعات بعقد جلسة تشريعية في خصوص الاستحقاق الانتخابي في اذار او غيره هو كلام غير صحيح ولا يستند الى اية معطيات ملموسة في الوقت الراهن. وان موقف الرئيس بري واضح بان لدينا قانونا نافذا يجب تطبيقه واجراء الانتخابات على اساسه ولا حاجة لجلسة تشريعية».
واضاف المصدر «ليس هناك اي شيء في هذا الخصوص،وان الاجواء لا تشي بوجود تسوية حاليا لمعالجة الخلاف حول مسأة الدائرة 16 وتصويت المغتربين».
نواب كتل كبيرة يرجحون الانتخابات في ايار
ولوحظ امس ان نوابا من كتل مختلفة وكبيرة رجحوا لـ«الديار» اجراء الانتخابات في موعدها في ايار،لكنهم اشاروا في الوقت نفسه الى ان الخلاف حول موضوع المغتربين والدائرة 16 في القانون التي تنص على انتخاب 6 نواب اضافيين للمغتربين ما زال قائما وانه السبب الاساسي في استحضار اجواء تاجيل الانتخابات او التمديد للمجلس لسنة او سنتين».
وقال بعضهم ان هناك اجواء تؤشر الى ان طبخة ما قد تنضج في الاسابيع المقبلة لمعالجة هذه العقدة من اجل تسهيل اجراء الانتخابات في ايار تشكل حلا وسطا ومقبولا.
قبلان لـ«الديار» : الانتخابات في موعدها على القانون النافذ
واكد النائب في كتلة التنمية والتحرير قبلان قبلان لـ«الديار» امس «ان الانتخابات ستجري في موعدها في ايار، ومن يريد التأجيل او التمديد فليخرج ويعلن موقفه هذا الى الرأي العام بدلا من رمي التكهنات والتسريبات الى وسائل الاعلام. نحن موقفنا معروف ولا يقبل التأويل. وردا على سؤال حول رمي الحكومة الكرة في ملعب مجلس النواب قال «هذا غير صحيح، فالكرة في ملعب الحكومة، وعليها اتخاذ كل الاجراءات لاجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون النا فذ». هذا وعلمت «الديار» من مصادر في كتلة التنمية والتحرير ان حركة امل ومرشحي الكتلة سيمضون بتقديم ترشيحاتهم على التوالي في الايام المقبلة في إطار الذهاب الى الاستحقاق الانتخابي في أيار.
ترشيحات متوقعة للدائرة ١٦
من جهة ثانية توقعت مصادر نيابية لـ«الديار» ان يباشر عدد من المرشحين المغتربين للثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر ومستقلين في الايام المقبلة الى تقديم ترشيحاتم عن الدائرة 16 المخصصة مقاعدها الستة الاضافية للاغتراب.
التقدمي : الانتخابات بموعدها
وفي المواقف من الانتخابات قال احد نواب الحزب التقدمي الاشتراكي لـ«الديار» امس: «ان الانتخابات ستجري في موعدها في ايار،وان الاجواء حتى الان لا تؤشر الى خيار اخر رغم كل ما يقال عن تاجيل او تمديد للمجلس لسنة او سنتين». واضاف «لقد التقيت الرئيس بري وهو يؤكد على ان الانتخابات حاصلة في موعدها،وانا اثق بصدقيته التي تعزز قناعتنا ايضا بان الاستحقاق الانتخابي سيحصل في ايار».
القوات ايضا
واكد احد نواب القوات اللبنانية لـ«الديار» ان الانتخابات ستجري في موعدها،مستبعدا ورافضا لفكرة التمديد. وقال ان موقف القوات اللبنانية معروف،ونريد ان يصوت المغتربون للـ 128 نائبًا في بلدان الانتشار.
*******************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
واشنطن تلوح بحرب وجودية خلال أيام على ايران
كشف موقع “أكسيوس” الإخباري أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تستعد لشن “حرب كبرى” ضد إيران بمشاركة إسرائيل، قد تبدأ “قريبا جدا”.
وتشير مصادر “أكسيوس” إلى أن أي تحرك أميركي على إيران سيكون على الأرجح “حملة عسكرية ضخمة تمتد لأسابيع، وستبدو أقرب إلى حرب شاملة منها إلى العملية الدقيقة التي جرت الشهر الماضي في فنزويلا”، التي أسفرت عن إلقاء القبض على رئيسها نيكولاس مادورو.
وأوضحت المصادر أن الحرب “ستكون على الأرجح حملة أميركية إسرائيلية مشتركة”، لكنها “أوسع نطاقا وأكثر تأثيرا على النظام من حرب الـ12 يوما”، التي قادتها إسرائيل في يونيو الماضي، وانضمت إليها الولايات المتحدة لاحقا لقصف منشآت نووية إيرانية تحت الأرض.
وحسب “أكسيوس”، سيكون لهذه الحرب تأثير بالغ على المنطقة بأسرها، و”تداعيات خطيرة على السنوات الثلاث المتبقية من رئاسة ترامب”.
وكان ترامب هدد مرارا وتكرارا بتوجيه ضربة عسكرية لإيران في أوائل يناير ردا على مقتل آلاف المتظاهرين في احتجاجات غير مسبوقة، لكن إدارته تحولت إلى نهج المفاوضات المصحوبة بتعزيز عسكري هائل.
ومع سير المفاوضات ببطء واللجوء إلى هذا القدر الكبير من الانتشار العسكري، رفع ترامب سقف التوقعات بشأن شكل أي هجوم في حال تعذر التوصل إلى اتفاق دبلوماسي.
وفي الوقت الراهن، يبدو التوصل إلى اتفاق غير مرجح، وفق “أكسيوس”، علما أن إيران تتمسك باقتصار المفاوضات على برنامجها النووي، بينما تريد الولايات المتحدة أن تشمل أيضا البرنامج الصاروخي ودعم أذرع طهران في المنطقة.
وبعد جولة ثانية من المفاوضات في جنيف، الثلاثاء، صرح الجانبان أن المحادثات “أحرزت تقدما”، إلا أن الفجوات لا تزال واسعة، ولا يبدي المسؤولون الأميركيون تفاؤلا بشأن تضييقها.
وصرح جي دي فانس نائب ترامب لقناة “فوكس نيوز”، بأن المحادثات “سارت على ما يرام” من بعض النواحي، لكن “كان من الواضح تماما أن الرئيس قد وضع خطوطا حمراء لا يرغب الإيرانيون بعد في الاعتراف بها والعمل على تجاوزها”.
وأوضح فانس أنه “رغم رغبة ترامب في التوصل إلى اتفاق، فإنه قد يقرر أن الدبلوماسية قد وصلت إلى نهايتها”.
وخلال الأيام القليلة الماضية، توسع الأسطول الأميركي في الشرق الأوسط ليشمل حاملتي طائرات وعشرات السفن الحربية ومئات الطائرات المقاتلة وأنظمة دفاع جوي متعددة، بينما لا يزال جزء من هذه القوة في طريقه إلى المنطقة.
ونقلت أكثر من 150 رحلة جوية أميركية شحنات عسكرية من أنظمة الأسلحة والذخائر إلى الشرق الأوسط، وفي الساعات الـ24 الماضية فقط توجهت 50 طائرة مقاتلة أخرى، من طرازات “إف 35”، و”إف 22”، و”إف 16”، إلى المنطقة.
وبالتوازي فإن إسرائيل، التي تسعى إلى سيناريو أقصى درجات الضغط مستهدفة تغيير النظام وبرامج إيران النووية والصاروخية، تتحضر لسيناريو حرب “خلال أيام”، وفقا لمسؤولين إسرائيليين.
وتقول بعض المصادر الأميركية لـ”أكسيوس”، إن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى مزيد من الوقت.
وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن الضربات على إيران “قد تستغرق أسابيع”، لكن آخرين يقولون إن الجدول الزمني قد يكون أقصر.
وقال أحد مستشاري ترامب لـ”أكسيوس”: “الرئيس بدأ يشعر بالضيق. بعض المقربين منه يحذرونه من خوض حرب مع إيران، لكنني أعتقد أن هناك احتمالا بنسبة 90 بالمئة أن نشهد عملا عسكريا في الأسابيع القليلة المقبلة”.