أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه يمكن أن ننتقل الى العمل بنظام المجلسَين المنصوص عليه في المادة 22 من الدستور، حيث يتم حصر التمثيل الطائفي في مجلس الشيوخ وتحرير مجلس النواب من القيد الطائفي ليؤمّن المشاركة الوطنية أو بالأحرى المشاركة المواطنية
قال: “علينا أن نعود إلى المادة 95 من الدستور وأن نطبّقها بالكامل دون اجتزاء أو تشويه”.
أضاف: “إعاقة نمو المواطنة تقع مسؤوليتها على النظام السياسي الذي يرتكز على الطوائف ودورها ولو على حساب حقوق الأفراد”.
تابع: “أزمة المواطنة في لبنان تكمن في غياب الاعتراف السياسي الكامل بحقوق الفرد بالاستقلال عن انتمائه الطائفي”.