أفادت منظمة العفو الدولية بأن ما لا يقل عن 30 شخصًا في إيران يواجهون خطر صدور أحكام بالإعدام بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الواسعة التي اجتاحت البلاد مؤخرًا. أوضحت المنظمة أنه قد تم بالفعل إصدار أحكام بالإعدام في ثماني قضايا، في حين لا تزال 22 قضية أخرى منظورة أمام المحاكم. من بين القضايا التي لا تزال قيد النظر، هناك شابَّان قاصران، ولم يصدر تأكيد رسمي من السلطات القضائية الإيرانية بشأن هذه الأحكام.
كانت وكالة ميزان، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، قد أفادت قبل أسبوع أن ثلاثة رجال يواجهون محاكمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام بسبب اتهامهم بالمشاركة في أعمال شغب.
أكدت منظمة العفو الدولية أن القيادة الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام كوسيلة لقمع المعارضة، مشيرة إلى أن هذه الأحكام تهدف إلى تعزيز سلطة النظام من خلال فرض الخوف على المواطنين. في هذا السياق، قالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط في المنظمة، إن السلطات الإيرانية “تستعرض استهانة بالحق في الحياة والعدالة” من خلال التهديد بالإعدامات السريعة عقب محاكمات عاجلة، معتبرة أن هذه السياسة تهدف إلى “زرع الخوف وكسر إرادة المطالبين بالتغيير”.
تأتي هذه التطورات في وقت شهدت فيه إيران احتجاجات واسعة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، والتي قوبلت بحملة أمنية عنيفة. وفقًا لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان، قُتل أكثر من 7 آلاف شخص في الاضطرابات، بينما أعلنت الحكومة الإيرانية أن عدد القتلى بلغ 3117. وقد كانت هذه الاحتجاجات جزءًا من موجة من الغضب الشعبي ضد النظام الإيراني بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
على الصعيد الدولي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى بسبب قمع المتظاهرين، بينما أقرّ الاتحاد الأوروبي أيضًا عقوبات على 15 مسؤولًا و6 كيانات إيرانية على خلفية هذه الأحداث.