.jpg)
كشف رئيس الحكومة نواف سلام عن إصدار أوامر تحصيل لأصحاب المقالع والكسارات بمبالغ تتجاوز المليار دولار، وكثير منهم من أصحاب النفوذ الذين يزايدون علينا حول الإصلاحات، و”نحذرهم من ضرورة تصحيح أوضاعهم سريعاً” وإلاّ سنلاحقهم قضائياً لتحصيل حقوق الدولة وهي حقوق كل المواطنين”.
قال: “عندما أخذنا زيادة الضريبة على القيمة المضافة أخذنا بالاعتبار أن الضريبة ستستثني المواد الغذائية الأساسية والأدوية والنفقات الطبية والاستشفائية وأقساط الجامعات والمدارس والكتب والمازوت والغاز المنزلي وأجار البيوت السكنية وسلعاً أخرى أساسية”.
أثار المؤتمر الصحفي للرئيس سلام موجة ارتياح في الاوساط السياسية والشعبية والنيابية، وتلقّى اتصالاً من رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أيد ما جاء في كلام الرئيس سلام عن الكسارات والأملاك البحرية وآلية الضرائبية الجديدة، لتوفير تمويل الدولة اللبنانية..
حسب مصادر مطلعة عبر “اللواء”، فإن مضمون المؤتمر الصحفي بكل وقائعه من شأنه أن ينفِّس الاحتقان، ويحول دون تجدد التحركات في الشارع.
هكذا، إذاً، اندفعت الحكومة لاستيعاب مطالب القطاعات العاملة في القطاع العام الإداري والعسكري، واستيعاب الحركة العمالية المطلبية المتصاعدة تلافياً للإضراب الاثنين، وذلك عبر سلسلة اجراءات لتمويل الخزينة والزيادات المقرَّرة للموظفين والعسكريين، أعلن عنها غروب أمس رئيس الحكومة نواف سلام في مؤتمر صحافي، وتتضمن بشكل اساسي وضع نظام ضريبي جديد، واستيفاء الرسوم المتراكمة من الجمارك والاملاك البحرية والكسارات وضريبة القيمة المضافة نتيجة التهرب الضريبي “الذي يتم التعامل معه على انه تبييض أموال” كما قال. بينما ينتظر لبنان اجتماعين مفصليين الاول للجنة الخماسية بوزارة الخارجية المصرية في القاهرة يوم 24 الجاري للإطلاع على خطوات الجيش للمرحلة الثانية من حصر السلاح تحضيراً لمؤتمر دعم الجيش والقوى الامنية في باريس الشهر المقبل، والثاني اجتماع لجنة الميكانيزم في 25 الحالي لعرض مستجدات الوضع الجنوبي ومعلومات حول انجازاته اضافة الى محاولة وقف الاعتداءات الاسرائيلية.