يتجه البرلمان الأوروبي إلى تعليق تنفيذ الاتفاق الجمركي المبرم مع الولايات المتحدة، وذلك على خلفية القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية عالمية جديدة. ويأتي هذا التحرك على الرغم من الهزيمة القضائية التي تعرضت لها سياسة ترامب الجمركية أمام المحكمة العليا الأميركية، مما يزيد من تعقيد العلاقات التجارية بين الجانبين.
قال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بيرند لانغه، إنه سيقترح خلال جلسة استثنائية يوم الاثنين تعليق الاتفاق الجمركي مع الولايات المتحدة. وأكد أن “لا أحد يعرف الآن ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة أصلاً على الالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها”، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى “حالة من الوضوح واليقين القانوني” قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.
كانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد توصلت إلى اتفاق مع الرئيس ترامب الصيف الماضي يقضي بأن تكون الرسوم الجمركية على معظم الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة بنسبة لا تتجاوز 15%. ومع ذلك، لا يزال هذا الاتفاق، الذي تم صياغته لاحقاً بشكل قانوني مع الجانب الأميركي، بانتظار مصادقة البرلمان الأوروبي لتفعيل بنوده.
لكن الأمور تغيرت بعد صدور حكم من المحكمة العليا الأميركية ضد سياسة ترامب الجمركية، حيث أعلن ترامب يوم الجمعة فرض رسوم عالمية بنسبة 10% على الواردات. وفي خطوة لاحقة، رفع ترامب نسبة الرسوم إلى 15% يوم السبت. وأشار ترامب إلى أنه استند في قراراته إلى قانون التجارة الأميركي لعام 1974، الذي يتيح للرئيس فرض رسوم جمركية في ظروف معينة لمدة تصل إلى 150 يوماً.
انتقد لانغه هذه الخطوة، قائلاً إن الرسوم الجديدة تعتبر خرقاً للاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأوضح أن هذه الرسوم ستضاف إلى الرسوم السابقة المسجلة لدى منظمة التجارة العالمية، ما يعني أنه في حال كانت الرسوم المقررة سابقاً 10%، ستصل الرسوم الآن إلى 25% على بعض الواردات.
يشكل هذا التوتر الجديد اختبارًا حقيقيًا للعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث يضغط البرلمان الأوروبي على ترامب من أجل تقديم ضمانات قانونية واضحة بشأن التزامه بالاتفاقات التجارية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.