محفوض: قرار إجراء الانتخابات شأن وطني يعود حصراً للمؤسسات الدستورية

شدّد رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض على ان قرار إجراء الانتخابات شأن وطني يعود حصراً للمؤسسات الدستورية اللبنانية.

قال محفوض في تصريح له ان “الانتخابات النيابية في لبنان إستحقاق دستوري سيادي.. تنظّمه أحكام الدستور والقوانين اللبنانية الخالصة ولا يخضع لأي وصاية أو إملاء خارجي..

أيّ موقف يصدر عن سفراء أو بعثات دبلوماسية يتناول هذا الاستحقاق أو يلوّح بمسألة التمديد للمجلس النيابي، يُعدّ تدخلاً مرفوضاً ومخالفاً لأصول العلاقات الدولية ولمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.. كما أنّ قرار إجراء الانتخابات أو أي تدبير يتصل بالسلطة التشريعية هو شأن وطني صرف يعود حصراً إلى المؤسسات الدستورية اللبنانية، ضمن الأطر القانونية المحدّدة، وبما يصون انتظام الحياة الدستورية.

عليه:
‏لا وصاية على لبنان..
‏•لا شراكة لأي جهة خارجية في تقرير مصير مؤسساته.
‏•السيادة كلٌّ لا يتجزأ وأي مساس بها يجب أن يُقابَل برفض سياسي ودستوري قاطع”.