.jpg)
تؤكد مصادر مطلعة على مجريات الوضع في الداخل عبر موقع “القوات اللبنانية” أن “الانتخابات النيابية ستجري في 10 أيار، ولا توجد أي قوة قادرة على تكذيب هذا التأكيد أو تغييره إلا إذا طرأ أمر خارجي فلا حول عندها ولا قوة. لكن، من الغريب أن نسمع بعض الأصوات التي تُروّج لفكرة أن هناك جهات خارجية لا تريد هذا الاستحقاق أو تُبدّي استحقاقاً على آخر، وتضع العراقيل أمام إتمامه، على الرغم من أن الحقيقة مغايرة تماماً. في الواقع، إن هذه الجهات نفسها، ومن يقف وراءها، هم من لا يرغبون في إتمام الاستحقاق النيابي، وذلك لأن شبح الانتخابات يرعبهم ويؤرقهم. فهم يدركون جيدًا أن هذا اليوم سيكون يوم الحساب، وأن الشعب اللبناني سيقف عند هذه المحطة ليعبر عن إرادته بكل حرية وديمقراطية”.
تضيف المصادر: “مع اقتراب موعد الانتخابات، تتزايد محاولات البعض لزعزعة أفكار اللبنانيين ودفعهم للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية للتقليل من عزيمتهم لا أكثر ولا أقل. ويتم ترويج أفكار مغلوطة بأن الخارج يعطل الانتخابات، وهذه محاولات بائسة لتشتيت الانتباه عن الحقيقة الواضحة وهي أن التغيير آتٍ لا محالة. وعلى الرغم من كل المحاولات لإحداث البلبلة، فإن التغيير سيحدث في وقت قريب”.
كما تشدد هذه المصادر عبر موقعنا على أن هذه المحاولات تأتي من جهات ترغب في زعزعة الثقة بين اللبنانيين، من خلال نشر الشائعات والتخويف بالوضع الأمني أو السياسي. والهدف من هذه الحملة هو تعطيل عملية الانتخابات وإبقاء الوضع على ما هو عليه، خوفًا من النتائج التي قد تأتي بها صناديق الاقتراع.
“إن هؤلاء الذين يروجون لأفكار من هنا وهناك، يتلطون خلف أحاديث “صالونات” من دون أي دليل ملموس، ويستمرون في نشر الخوف والشكوك بين المواطنين. لكن الحقيقة هي أن الشعب اللبناني لديه من الوعي ما يجعله قادرًا على التمييز بين ما هو حقيقي وما هو مجرد محاولات يائسة للتأثير على إرادته. فالتغيير آتٍ لا محالة، وستبقى الانتخابات في موعدها، وستكون فرصة جديدة للبنان لاستعادة ثقة الشعب في مؤسساته وإجراءاته السياسية”، تختم المصادر.