.jpg)
اعتبر رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض انه وعلى مدى أربعة عقود، أدّى سلاح ميليشيا الحزب الخارج عن سلطة الدولة إلى تقويض السيادة وتعطيل المؤسسات وجرّ لبنان إلى صراعات ومحاور إقليمية لا تخدم مصلحته. النتيجة كانت خسارة الاستقرار، انهيار الاقتصاد والعملة، تدمير القطاع المصرفي، تراجع العلاقات العربية، وهجرة الكفاءات.
محفوض وفي تصريح له قال بينما اختارت دول في محيطنا طريق الاستقرار فحققت نمواً وازدهاراً، أُهدرت في لبنان فرص تاريخية للتحول إلى مركز مالي وسياحي واقتصادي رائد.
السلاح خارج الدولة دمّر مبدأ الدولة.
الازدواجية في القرار دمّرت الثقة.
الارتهان لمحاور إقليمية دمّر علاقات لبنان الطبيعية.
النتيجة: أربعون عاماً من الفرص الضائعة، والانحدار من مركز إقليمي واعد إلى دولة منهكة تبحث عن الحد الأدنى من الاستقرار.
هذا هو الثمن
الخلاصة واضحة: لا قيام لدولة ولا نهوض لاقتصاد بوجود سلاح خارج الشرعية. السيادة الكاملة للدولة هي الشرط الأول لاستعادة لبنان