محفوض: لو تحرك القضاء ضد نعيم قاسم لغير “الحزب” حساباته

اعتبر رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض انه وعند تقديمنا شكوى جزائية بحقّ زعيم ميليشيا “الحزب”، الشيخ نعيم قاسم، لم يكن تحرّكنا عابرًا أو انفعاليًا، بل جاء استنادًا إلى معطيات واضحة ومسؤولية وطنية وأخلاقية. كنّا ندرك مسبقًا طبيعة المرحلة، وحساسية الموقع الذي يشغله، كما كنّا على وعي بالمسار الذي قد يتّجه إليه تنفيذًا لأجندات تتجاوز الإطار الداخلي وتخضع لحسابات إيرانية معروفة.

لقد تعاملنا مع الملف باعتباره مسألة سيادة قانون، لا سجالًا سياسيًا أو تصفية حسابات. فالشكوى لم تكن موجّهة ضدّ طائفة أو جمهور، بل ضد أفعال وممارسات نرى أنها تمسّ الدولة ومؤسساتها وتضعف مبدأ احتكار السلاح بيد الشرعية.

قال محفوض في تصريح له :

اليوم نقولها بوضوح ومسؤولية: لو بادر القضاء إلى تحريك هذه الشكوى بجدّية واستقلالية، لكان ذلك أرسل إشارة حازمة بأن لا أحد فوق القانون، ولكانت تلك المنظّمة المسلّحة قد أخذت مسألة الملاحقة القانونية على محمل الجدّ، وأعادت حساباتها انطلاقًا من ميزان الدولة لا ميزان القوة.

إن صمت البعض أو تباطؤه لا يبدّل في قناعتنا بأن الاحتكام إلى القضاء هو السبيل الطبيعي في دولة القانون، وأن ترسيخ هيبة العدالة هو المدخل الحقيقي لحماية الاستقرار ومنع الانزلاق إلى منطق الفوضى أو فرض الأمر الواقع.