رأت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب أن “قرار الحكومة اللبنانية يُكرّس مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، ويضع حظراً واضحاً لا لبس فيه على النشاطين العسكري والأمني لـ”الحزب” على كامل الأراضي اللبنانية”، مشددة على أن المسألة لم تعد مرتبطة بجنوب الليطاني أو شماله، بل أصبحت مرتبطة بكيفية التنفيذ.
وأوضحت أيوب، في حديث صحافي، أن الأنظار تتجه اليوم إلى آلية تحرّك الجيش اللبناني وسائر الأجهزة الأمنية والعسكرية لتنفيذ هذا “القرار التاريخي”، سواء على المستوى الأمني أو القضائي. واعتبرت أن المرحلة المقبلة “تستوجب مداهمات ومصادرة أسلحة، ومنع أي عمليات نقل أو إعادة بناء للترسانة العسكرية، إضافة إلى التصدي لأي محاولة لإطلاق صواريخ أو تنفيذ أعمال أمنية من الداخل اللبناني باتجاه الخارج، وإنزال العقوبات بحق من أصدر الأوامر ومن نفّذها”.
ورداً على سؤال عمّا إذا كان الوقت قد فات، قالت أيوب إن الحكومة حاولت سابقاً “تحكيم لغة العقل” مع مكوّن لبناني، إلا أن الوقائع أثبتت أن “هذا المكوّن مرتبط مالياً وتنظيمياً بإيران ولا يأتمر بقرار الدولة اللبنانية”.
واعتبرت أن قرار الحكومة كان ينبغي أن يُتخذ ويُنفَّذ منذ عام 1991. مشيرة إلى أنه مع سقوط الوصايات التي تعاقبت على لبنان، من نظام الأسد إلى نظام خامنئي، وانتفاء العوامل التي كانت توفّر غطاءً سياسياً أو إقليمياً للحزب.