قال رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض عبر منصة اكس :
إزاء تمادي الميليشيا المحظورة وتحدّيها
الصريح لسلطة الدولة، تبقى هيبة القانون فوق الجميع، وأزمنة التهاون قد انتهت.
وعليه، على الدولة الإلتزام بالملاحقة الفورية واعتقال كل مخالف أو متورط وإحالته إلى القضاء المختص بلا استثناء.
والإبعاد العاجل لكل مشتبه بارتباطه بالتنظيم المسلح عن مواقع القرار إلى حين حسم التحقيق.
لا سلاح خارج إطار الشرعية، ولا قرار خارج مؤسسات الدولة، والجيش هو الضامن الأول لوحدة الوطن وهيبة القانون.