نفت وزارة البترول المصرية، يوم الأربعاء، أي صلة لها بناقلة الغاز الروسية التي غرقت في البحر المتوسط، مشيرة إلى أن السفينة لم تكن متجهة إلى أي ميناء مصري. أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الناقلة لم تكن ضمن أي تعاقدات لتوريد أو استقبال شحنات غاز طبيعي مسال إلى مصر، وأنها لم تكن في طريقها إلى الأراضي المصرية.
في وقت لاحق، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أنها لا علاقة لها بالناقلة الروسية، مؤكدة أن السفينة كانت في طريقها إلى ميناء بورسعيد المصري. وقد أثارت هذه التصريحات بعض الجدل، حيث كان قد تم الإعلان سابقًا عن تواجد السفينة في المياه الليبية.
كانت السفينة الروسية قد تعرضت لهجوم في البحر المتوسط بعد أن اندلعت النيران فيها، وهو ما دفع روسيا إلى اتهام أوكرانيا بالوقوف وراء الهجوم. وبينما كان الحديث حول الحادث لا يزال مستمرًا، أكدت مصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية مساء الثلاثاء غرق ناقلة الغاز المسال الروسية على بعد 130 ميلاً بحريًا شمال ميناء سرت، في منطقة البحث والإنقاذ الليبية.
في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، قالت المصلحة إن مركز البحث والإنقاذ الليبي تلقى نداء استغاثة من الناقلة يفيد بتعرضها لانفجارات مفاجئة أعقبها حريق هائل. وأضافت أنه على الرغم من محاولات الإنقاذ، فإن الحريق أسفر في النهاية عن غرق السفينة بالكامل، ما أسفر عن خسائر كبيرة.
تسود حالة من القلق في المنطقة بعد الحادث، حيث يعبر مراقبون عن مخاوفهم من تأثير الحريق على البيئة البحرية والملاحة في البحر المتوسط، خاصة في ظل تزايد حوادث السفن في المياه الإقليمية. في الوقت ذاته، تواصل السلطات الليبية عمليات البحث عن الناجين، مع التشديد على أهمية تحديد الأسباب الحقيقية للحادث ودور الأطراف المتورطة فيه.