.jpg)
مع فتح باب تقديم تصاريح الترشيح في العاشر من شباط، انطلقت رسميًا معركة الانتخابات النيابية لسنة 2026، ودخل لبنان مرحلة العدّ العكسي للاستحقاق. القوى السياسية باشرت إعادة رسم تحالفاتها وحسم خياراتها، وسط حركة مكثّفة لإعادة التموضع وخلط الأوراق عبر أكثر من دائرة، في سباق مفتوح على احتمالات متعدّدة حتى اللحظة الأخيرة. إلّا أنّ هذا الزخم الانتخابي تقاطع مع مناخ من الضبابية السياسية، في ظلّ رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة إلى جلسة تشريعية لتعديل قانون الانتخاب، ولا سيما في ما يتعلّق بـ”اقتراع المغتربين”، كما برز حديث عن تسوية سياسية تقضي بتأجيل تقني للاستحقاق إلى تموز 2026. غير أنّ هذا الطرح واجه رفضًا حادًّا من قوى سياسية سيادية، في مقدمتها “القوات اللبنانية”، تتمسّك بإجراء الانتخابات ضمن المهل الدستورية من دون أي إرجاء.
لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط التالي:
بارقة أمل للمغتربين اصطدمت بالسياسة… «القوات» في مرحلة تجديد داخلي