أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب إيلي الخوري، إلى أنه “بعد اجتماعنا الأخير في تكتّل الجمهورية القوية، حاولنا كما في كلّ مرّة أن نحول دون تعطيل المؤسسات، فطرحنا مبادراتٍ أكثر وطنيةً وواقعية”.
اعتبر في بيان، أنه “انطلاقًا من الظروف القاهرة التي فرضتها الحرب، رأينا أنّه يمكن التوافق على تمديدٍ لسنةٍ واحدة كحدٍّ أقصى، ولا سيّما لمن اعتبروا أنّ مهلة ستة أشهر غير كافية كفترة تقنية لإجراء الانتخابات”.
شدد الخوري، على أن “التمديد لمدة سنتين، وتحت أيّ ذريعة، يفترض وجود مبرّر يتجاوز الحرب نفسها، وهو ما لم يتوافر”، موضحًا أن “التأجيل المؤقّت لستة أشهر أو لسنة، وفقًا لمنطق التأجيل المعقول في الدستور (délai raisonnable)، كان يمكن أن يُفهم على أنّه اعتراف بواقعٍ قاهر لا مفرّ منه”.
لفت إلى أن “التمديد لأكثر من سنة فليس إلا محاولة مكشوفة للتهرّب من المساءلة من قبل من عاث في لبنان فسادًا، وانتهك سيادته، وأمعن في إذلال شعبه”.
ذكر الخوري أن “هذا المسار لا يمكن تبريره بالظروف، بل يكشف بوضوح إرادةً سياسية للهروب من حكم الناس وصناديق الاقتراع، والتنصّل من المحاسبة التي باتت حقًا مشروعًا لكلّ لبناني”.