.jpg)
في اليوم الـ13 على الحرب بين إيران وإسرائيل، وتدخل “الحزب المحظور” عمداً بها من دون حسيب ولا رقيب، تحاول هذه الجماعة المنبوذة من “لبنان اليوم” القيام بدمار أكبر من خلال اللجوء إلى ألعابها القذرة التي اعتاد اللبنانيون عليها من خلال تهديد “أمن الدولة” ببيان مزوّر عبر إحدى أدواتها الإعلامية باسم “الضباط الوطنيون”.
أمام هذه المحاولة المكشوفة لخلق الفتنة وإعادة تجربة “حرب السنتين” وانقسام الجيش، أكدت مصادر مسؤولة عبر “نداء الوطن” أن الزمن تخطاها، وموازين القوى لم تعد تسمح بها، والجيش نظيف من ظاهرة “أحمد الخطيب” ثانٍ، وعصابة “الحزب” غير قادرة على استنساخ هيمنة “حركة فتح” السبعينات، أو استعادة زمن “جميل السيد” الذي لم تستبعد مصادر أخرى لمساته في “البيان المشبوه”.
توازياً، مصادر سياسية علقت عبر “نداء الوطن” على البيان بالإشارة إلى أن “الحزب” يعيش منذ قرار الحكومة في 5 آب القاضي بحصر السلاح حالة صدمة سياسية، وعلى الرغم من وصفه القرار بالخطيئة ودعواته المتكررة إلى التراجع عنه، إلا أن الحكومة عادت في جلسة 2 آذار وشددت موقفها، بدعم من رئيسي الجمهورية والحكومة، ما أكد أن الدولة ماضية في هذا المسار. أضافت المصادر “حاول الحزب ممارسة ضغوط وترهيب سياسي لدفع الحكومة إلى التراجع، لكنه فشل. وعندما لمس أن هناك ضغوطًا خارجية وأن الجيش قد يبدأ فعليًا اتخاذ إجراءات على الأرض، انتقل إلى التهويل بانقسام داخل الجيش”. وتخلص المصادر إلى وصف البيان باللقيط وقد يأتي بنتيجة عكسية، لأنه قد يدفع الدولة إلى التشدد لإثبات أن الجيش قادر على تنفيذ قراراتها، وأن لا جهة خارج إطار الدولة تقرر من يواجه إسرائيل أو يحتكر قرار الحرب.
توازيًا، أكدت مصادر حقوقية أنه لا يجوز الاكتفاء بالاستنكار أو التصريحات، بل يجب اتخاذ إجراءات عملية. وتقترح المصادر في هذا الإطار دعوة المجلس الأعلى للدفاع للاجتماع ووضع خطة واضحة لملاحقة الجهات التي تقف خلف هذه الأخبار، مع تحريك الدعاوى القضائية عبر النيابة العامة التمييزية ومنها إلى النيابة العامة العسكرية، لأن نشر مثل هذه المزاعم يشكّل جرمًا يعاقب عليه قانون العقوبات ويمس بالأمن الوطني.
ودعت المصادر إلى تكليف أجهزة المخابرات والمعلوماتية تتبع مصادر هذه الأخبار وملاحقة المسؤولين عنها بشكل حاسم، مؤكدة أن المسألة تمس أمن الدولة ولا يجوز التعامل معها بالمواقف الرنانة، لأن أمن الوطن والمواطن يجب أن يبقى فوق كل اعتبار.
أما على صعيد مبادرة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للتفاوض المباشر، علمت “اللواء” من مصادر رسمية ان الرئيس بدأ تشكيل وفد مفاوض دبلوماسي ليكون جاهزا في حال موافقة اسرائيل على اجراء مفاوضات في قبرص. وذلك تصديقا لمبادرته وحتى لا يعتبرها البعض مجرد كلام، وتم اختيار اعضاء الوفد برئاسة السفير سيمون كرم ويضم ممثلين عن الطوائف باستثناء الشيعة.
والاعضاء حتى الآن هم: امين عام وزارة الخارجية السفير عبد الستار عيسى، بول سالم، شوقي بو نصار، وبقي اختيار عضو كاثوليكي على الارجح. لكن لن يكون هناك تمثيل شيعي بسبب رفض الرئيس بري بند التفاوض المباشر، والبدء بعودة التفاوض عبر لجنة الميكانيزم لوقف الاعتداءات. على الرغم من طرح اسم السفير رامي مرتضى.
أوضحت المصادر انه في حال حصلت المفاوضات ستبدأ ببحث الاتفاق على هدنة تامة لوقف القتال، وفي حال تحققت الهدنة، يبدأ البحث في جدول اعمال المفاوضات وفق بنود مبادرة الرئيس عون.