جدّدت سبع دول عربية، هي الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين والسعودية وقطر والأردن، إدانتها الشديدة لما وصفته بـ”الاعتداءات الإيرانية السافرة”، مؤكدة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، إضافة إلى خرقها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.
في بيان مشترك، شددت الدول على أن هذه الاعتداءات لا تقتصر على الهجمات المباشرة، بل تشمل أيضاً أنشطة تنفذها فصائل مسلحة موالية لإيران في المنطقة، ولا سيما تلك التي تنطلق من الأراضي العراقية وتستهدف دول الجوار ومنشآتها الحيوية وبنيتها التحتية. واعتبرت أن هذه الأعمال تشكل انتهاكاً واضحاً للمواثيق الدولية، وخرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، الذي يطالب إيران بوقف أي تهديد أو اعتداء على الدول المجاورة، بما في ذلك استخدام وكلاء لتنفيذ تلك العمليات.
في الوقت نفسه، أكدت الدول الموقعة على البيان حرصها على علاقاتها الأخوية مع جمهورية العراق، داعية الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف الهجمات التي تنفذها الفصائل المسلحة من أراضيها. وشددت على أن ضبط هذه الأنشطة ضروري للحفاظ على استقرار المنطقة وتجنب مزيد من التصعيد الذي قد يؤدي إلى تداعيات أوسع.
كما أعادت الدول التأكيد على حقها المشروع في الدفاع عن النفس، استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تكفل للدول حق اتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء بشكل فردي أو جماعي، في حال تعرضها لاعتداء. وأوضحت أنها ستتخذ كل ما يلزم لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها في مواجهة هذه التهديدات.
في سياق متصل، دان البيان ما وصفه بالأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تنفذها خلايا نائمة موالية لإيران وتنظيمات مرتبطة بحزب الله، مشيداً في المقابل بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في هذه الدول، التي تعمل على التصدي للهجمات وإحباط المخططات، من خلال عمليات استباقية أسفرت عن توقيف عناصر متورطة وكشف شبكات تعمل على زعزعة الأمن.
يعكس هذا البيان تصاعد القلق الإقليمي من تداعيات المواجهات الجارية، في ظل تزايد الاتهامات المتبادلة واتساع رقعة التوتر، ما يضع المنطقة أمام تحديات أمنية وسياسية متزايدة تتطلب تنسيقاً أكبر وجهوداً دبلوماسية مكثفة لاحتواء الأزمة.