افتتاحية صحيفة النهار
انزلاق استراتيجي: معركة صواريخ فوق كسروان “الدولة” تطرد السفير الإيراني… وعون: لا حرب اهلية
فُسّرت “الاستدارة” الإيرانية إلى الأهداف الأميركية المحتملة في لبنان بأنها الانتقام الفوري للإجراء النادر الذي أقدم وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي على اتخاذه
مع أن لبنان شهد في تجارب الحروب سوابق لا تُحصر، فإن ما شهده في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ديبلوماسياً وعسكرياً، شكّل من الزاوية الاستراتيجية الأبعد من الوقائع الميدانية الجارية على أرضه حدثاً نادراً غير مسبوق وضعه على سوية كاملة للحرب الإقليمية “الكبيرة” المتدحرجة. “معركة الصواريخ” الباليستية والاعتراضية التي دارت رحاها في سماء وأجواء كسروان و”هطلت” شظاياها على العديد من بلداتها عصر أمس، أعقبت إجراءً ديبلوماسياً “تاريخيا” نادراً تمثّل في طرد السفير الإيراني المعيّن في لبنان، بما أدى إلى ربط التطورين بمعنى أن يكون إقحام لبنان في حرب تلقّي الصواريخ الباليستية الإيرانية التي قيل إنها استهدفت السفارة الأميركية في عوكر أو إسقاط صاروخ موجّه من لبنان إلى قبرص، ردّاً مباشراً او غير مباشر من إيران أو “الحزب” على طرد السفير الإيراني. وإذ أثارت المعركة الصاروخية الغامضة هلعاً غير مسبوق عقب تساقط شظايا الصواريخ في حارة صخر وشننعير وغزير وكفرذبيان وصولاً حتى اللقلوق، بدا الترجيح الأمني الأولي متجهاً نحو استهداف إيراني صاروخي للسفارة الأميركية في عوكر واعتراض أميركي. ولكن موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أميركي أن الصاروخ الإيراني الذي سقط في لبنان كان موجّهًا إلى دولة أخرى، قبرص على الأرجح. كما أن وكالة رويترز نقلت عن مصدر أمني لبناني أن عملية اعتراض الصاروخ الإيراني في سماء لبنان نفّذتها سفينة أجنبية. وتردّدت معلومات أخرى عن إطلاق صواريخ من البقاع في اتجاه السفارة الأميركية أسقطتها سفينة أميركية قبالة السواحل اللبنانية.
وفُسّرت “الاستدارة” الإيرانية إلى الأهداف الأميركية المحتملة في لبنان بأنها الانتقام الفوري للإجراء النادر الذي أقدم وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي على اتخاذه بموافقة رئيسي الجمهورية والحكومة جوزف عون ونواف سلام لطرد السفير الإيراني. ولم يقتصر رد فعل الإيراني على هذين الاحتمالين، بل إن التحريض المكشوف على التمرّد على إجراء الوزارة سرعان ما اكتسب طابعاً خطيراً حين بدأ تعميم معطيات تتحدث عن تمرد “الثنائي الشيعي” في وجه الإجراء لطرد السفير الإيراني ودعوته السفارة إلى عدم الامتثال لإجراء الدولة اللبنانية. وتبيّن أن “حركة امل” و”الحزب” قد طلبا فعلاً من السفير الإيراني عدم التزام الطلب منه مغادرة بيروت الجمعة المقبل.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين استدعت القائم بالأعمال الإيراني في لبنان توفيق صمدي خوشخو، وقابله الأمين العام السفير عبد الستار عيسى وأبلغه “قرارَ الدولة اللبنانية” سحبَ الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيَّن محمد رضا شيباني، وإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه، مع مطالبته بمغادرة الأراضي اللبنانية في موعد أقصاه الأحد المقبل الواقع في التاسع والعشرين من آذار 2026.
وأوضحت وزارة الخارجية أن قرار سحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني محمد رضا رؤوف شيباني سنداً للمادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، “لا يعتبر قطعاً للعلاقات الديبلوماسية مع إيران، بل هو تدبير بحق السفير لمخالفته أصول التعامل الديبلوماسي وموجباته كسفير معيّن في لبنان. فالمادة 41 من الاتفاقية المشار إليها تمنع الديبلوماسيين من التدخل في الشؤون الداخلية للدول المعتمدين لديها، والسفير شيباني أدلى بتصريحات تدخّل فيها في السياسة الداخلية للبنان وقيّم القرارات المتخذة من قبل الحكومة، إضافة إلى ذلك أجرى لقاءات مع جهات غير رسمية لبنانية دون المرور بوزارة الخارجية”.
وأصدر “الحزب” بياناً رفض فيه القرار وهاجم وزير الخارجية، ودعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى “مطالبة وزير الخارجية، الذي بات يفتقد إلى الأهلية الوطنية نتيجة تقديم المصالح الحزبية على مصلحة لبنان وأمنه واستقراره، بالتراجع الفوري عن هذا القرار”.
في غضون ذلك، وجّه رئيس الجمهورية جوزف عون عبر “النهار” رسالة سريعة إلى اللبنانيين من باب الطمأنة من أن: “لا حرب أهلية ولا عودة إلى فصولها. وأن ظروف اليوم تختلف عن السبعينيات”. وخلال استقباله المستشار الدفاعي الأعلى للمملكة المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأميرال ادوارد الغرين، شدّد الرئيس عون على “أن لبنان لا يمكنه خوض حروب الآخرين على أرضه وهذا ما حدّده مجلس الوزراء في القرار الذي اتخذه قبل أسابيع”. ولفت إلى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة في شأن حصرية السلاح وقرار السلم والحرب “لا رجوع عنها لأنها تنطبق على ما نصّ عليه الدستور واتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة”. وأكد أن مبادرة التفاوض التي أطلقها قبل أيام “لا تزال قائمة وقد حظيت بدعم إقليمي ودولي لافت، ويبقى أن تتجاوب إسرائيل مع الدعوات الى وقف اطلاق النار وتفعيل هذه المبادرة”.
وتعليقا على خطوة طرد السفير الإيراني، قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع: “حسنًا فعلت الحكومة اللبنانية بقرار طرد السفير الإيراني، والوزير رجّي بحث في هذا القرار مع رئيسي الجمهورية والحكومة. وقرار طرد السفير الإيراني كان يجب اتخاذه منذ فترة زمنية طويلة بسبب تدخّل إيران في لبنان، والأحداث الأخيرة التي حصلت في لبنان أثبتت بما لا يحتمل الشك أن الحرس الثوري موجود في لبنان على الأقل بمئات الأشخاص وهو يدير العمليات مباشرة. واعتبر أن كلّ الخسائر التي يتكبّدها لبنان في الحرب يجب أن ترفعها الحكومة اللبنانية إلى إيران لتقوم بسدادها”. وردًّا على تهديد “الحزب” للحكومة اللبنانية، قال: “هذا الكلام مرفوض و”خلّي يحصّل بنطلونو وأيّام اللولو ما هلّلولو والدني ليست فالتة”.
وتزامن الإجراء الديبلوماسي النادر مع خطوة قضائية متقدمة تمثلت في إصدار قاضية التحقيق الأول في المحكمة العسكرية غادة أبو علوان مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق مقاتلَين من “الحزب”، بعد التحقيق معهما وادّعاء النيابة العامة العسكرية عليهما بموجب المادة 288 من قانون العقوبات بجناية. جاء ذلك بعد العثور معهما على 21 صاروخ غراد، و8 رشاشات، و3000 طلقة. وتم تحويل الموقوفين إلى المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض لمحاكمتهما.
أما على الصعيد الميداني وفيما سجل احتدام كبير في وتيرة الغارات والعمليات الميدانية جنوباً، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن “خط الدفاع الأمامي سيمتد حتى نهر الليطاني”، موضحا “أن الحكومة اللبنانية لم تفعل شيئاً لنزع سلاح الحزب”. أضاف: “فجّرنا الجسور التي يستخدمها الحزب على نهر الليطاني”، وتوعّد بسيطرة الجيش الإسرائيلي على الجسور التي لم يدمرها على نهر الليطاني، وعلى “منطقة أمنية عازلة” داخل الأراضي اللبنانية. وأكد كاتس أن “لا عودة إلى جنوب الليطاني إلا بعد ضمان أمن سكان الشمال”. من جانبه، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة “أكس”: “الحزب تحت القصف وسيتعرض للمزيد والقادم أعظم. لحظة ندم ستأتي بعد فوات الأوان، حين يدرك المقامر الأصفر أن الثمن لم يكن مجرد جولة، بل مصيرًا أسود تحت وطأة قرار لم يقرأ العواقب”.
وغداة ليلة عنيفة تجدّد فيها القصف على الضاحية الجنوبية ووصل إلى بشامون والبقاع، استمر التصعيد الإسرائيلي أمس. وفي إطار عمليات عزل الجنوب، أعلن الجيش الإسرائيلي “أننا إستهدفنا معبرًا مركزيًا إضافيًا على نهر الليطاني كان يُستخدم من قبل عناصر الحزب”. أيضاً، وعلى وقع انذارات لقرى الجنوب بالإخلاء، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت محطات “الأمانة” في الرشيدية، والبرغلية، وديرانطار، وعلى جادة الرئيس بري، وعلى طريق شوكين مقابل مفرق نادي الشقيف في النبطية. واستهدف محطة للأمانة في كفرتبنيت.
**********************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
تصعيد ديبلوماسي وعسكري متزامن بين لبنان وإيران وسط استمرار المواجهات والقصف والتهجير جنوباً
على وقع ما يدور من اتصالات ومساعٍ لوقف الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران، وفي ضوء ما يعلنه الرئيس الأميركي من مواقف متناقضة حول احتمال التوصّل إلى حلول، وفيما يتصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان براً وبحراً وجوّاً، وفي ظل استمرار «الحزب» في تصدّيه للمحاولات الإسرائيلية لاحتلال منطقة جنوب اللبناني، نشأت أمس أزمة ديبلوماسية بين لبنان وإيران، نتيجة قرار اتخذته وزارة الخارجية بطرد السفير الإيراني المعيَّن محمد رضا شيباني الذي لم يباشر مهمّاته رسمياً بَعد، الأمر الذي أثار ردود فعل متناقضة. واعتبر مرجع سياسي لـ»الجمهورية»، أنّ «قرار طرد السفير الإيراني في بيروت ينطوي على خفة وتهوُّر كبيرَين». وأضاف: «إنّها محاولة استدراج مريبة إلى بوسطة عين رمانة جديدة، لكن لن نقع في هذا المحظور».
هذا التطوُّر إلى مجمل التطوُّرات، كانت أمس مدار بحث في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع السابق الياس المر، حيث جرى عرض شامل للأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة في ظلّ تصاعد التوترات الإقليمية.
وتناول اللقاء سبل تحصين الساحة الداخلية في مواجهة تداعيات الحرب، على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمّية تعزيز صمود اللبنانيين وتخفيف الأعباء عنهم في هذه المرحلة الدقيقة. كما تمّ التأكيد على ضرورة دعم مؤسسات الدولة، وفي مقدّمها الجيش اللبناني، بوصفه الركيزة الأساسية للاستقرار، والعمل على تنسيق الجهود الرسمية والسياسية لتجاوز التحدّيات الراهنة وحماية لبنان من الانزلاق إلى مزيد من الأزمات.
قطع الجسور
وفي غضون ذلك، أبدت مصادر سياسية عبر «الجمهورية»، تشاؤمها من الاتجاه الذي يسلكه الوضع. فلا شيء في الداخل يوحي بإمكان ابتكار صيغة تُنقِذ لبنان من المأزق المحتوم الذي يتّجه صوبه سريعاً، لأنّ دينامية الهجوم الإسرائيلية، بوجوهها كافة، تتسارع وتتخذ معاني أكثر خطورة، سواء في الميدان أو في المسار السياسي الذي ستقود إليه الحرب. ففي الميدان، تترسّخ المعطيات لجهة قطع الجسور بين الجنوب وسائر المناطق. وعلى الأرجح، سيصبح جنوب الليطاني، بعد فترة ليست طويلة، معزولاً تماماً عن سائر أنحاء لبنان، ما يُسهّل وضعه كلياً في شدق الاحتلال. والمنتج السياسي الذي سينشأ عن هذا الواقع، بات أكثر وضوحاً، ويفصح عنه الإسرائيليّون بوضوح: «إنّها فرصتنا لمحو حدود سايكس- بيكو، وجعل نهر الليطاني هو الحدود النهائية بيننا وبين لبنان». وقد أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أنّ مبادرته ما زالت قائمة، وأنّ لبنان يرفض حروب الآخرين على أرضه.
طرد السفير
واستدعت وزارة الخارجية بنحو مفاجئ القائم بالأعمال الإيراني في لبنان توفيق صمدي خوشخو، وقابله الأمين العام للوزارة السفير عبد الستار عيسى، وأبلغ إليه «قرار الدولة اللبنانية بسحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيَّن شيباني، وإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه، مع مطالبته بمغادرة الأراضي اللبنانية في موعد أقصاه الأحد المقبل الواقع في التاسع والعشرين من آذار 2026».
وفي السياق عينه، استدعت الوزارة سفير لبنان في إيران أحمد سويدان «للتشاور، وذلك على خلفية ما وصفته الدولة اللبنانية بانتهاك طهران لأعراف التعامل الديبلوماسي وأصوله المرعية بين البلدَين».
ولاحقاً، أوضحت الوزارة أنّ «قرار سحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني محمد رضا رؤوف شيباني سنداً للمادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية، لا يُعتبر قطعاً للعلاقات الديبلوماسية مع إيران، بل هو تدبير في حق السفير لمخالفته أصول التعامل الديبلوماسي وموجباته كسفير معيَّن في لبنان. فالمادة 41 من الاتفاقية المشار إليها تمنع الديبلوماسيّين من التدخّل في الشؤون الداخلية للدول المعتمدين لديها، والسفير شيباني أدلى بتصريحات تدخّل فيها في السياسة الداخلية للبنان، وقيّم القرارات المتخذة من قبل الحكومة، بالإضافة إلى ذلك أجرى لقاءات مع جهات غير رسمية لبنانية من دون المرور بوزارة الخارجية. وتؤكّد الوزارة من جهة أخرى أنّها تحرص دائماً على أفضل علاقات الصداقة مع الجمهورية الإيرانية وغيرها من الدول، علاقات ندّية مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخّل بشؤون الغير».
بري: لن يمرّ
ولاقت هذه الخطوة رفضاً عارماً من «الثنائي الشيعي» وحلفائه. وسُرِّب أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصل بالرئيس عون وأبلغ إليه اعتراضه و»أنّ هذا القرار لن يمرّ». كما تردَّد أنّ بري قال للسفير الإيراني: «ممنوع أن تغادر».
خطيئة وطنية
ومن جهته، أعلن «الحزب» رفضه بـ«شكل قاطع القرار الصادر عن وزارة الخارجية والمنفلت من أي مسوّغ قانوني»، واعتبره «خطوة متهوَّرة ومدانة لا تخدم مصالح لبنان الوطنية العليا ولا سيادته ولا وحدته الوطنية، بل تشكّل انقلاباً عليها وانصياعاً واضحاً للضغوطات والإملاءات الخارجية، وتعدّياً صارخاً على صلاحيات رئيس الجمهورية».
وأضاف: «إنّ هذا الإجراء المشبوه والذي يأتي في توقيت بالغ الخطورة، يحتاج لبنان لمواجهته إلى تكاتف جميع أبنائه بمختلف مكوّناتهم السياسية والحزبية والثقافية والاجتماعية، وإلى موقف رسمي موحّد لتعزيز عناصر المناعة، بهدف فرض وقف العدوان على العدو الإسرائيلي وإجباره على الانسحاب من الأراضي التي يحتلها». وتابع: «إذ يختار وزير الخارجية الاصطفاف في الموقع الذي لا يخدم بأقواله وأفعاله إلّا العدو الصهيوني، ويعمل عن دراية أو من دونها وانطلاقاً من عقلية حزبية ضيّقة وحاقدة على إضعاف الدولة اللبنانية وتجريدها من عناصر التماسك التي تحتاجها في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، ويدفع باتجاه تقديم المزيد من التنازلات خدمة للعدو بهدف تمهيد الطريق لوضع لبنان كاملًا تحت الوصاية الأميركية – الإسرائيلية». واعتبر الحزب، أنّ «هذا القرار خطيئة وطنية واستراتيجية كبرى لا تخدم الوحدة الوطنية، بل تفتح أبواب الانقسام الداخلي، وتُعمّق الشرخ الوطني، وتُدخِل البلاد في مسار بالغ الخطورة من الارتهان والضعف والانكشاف». ودعا الحزب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى مطالبة وزير الخارجية، بالتراجع الفوري عن هذا القرار لما له من «تداعيات خطيرة».
وأعلن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلّامة الشيخ علي الخطيب رفضه القاطع لقرار إبعاد السفير شيباني عن لبنان، ودعا السلطات اللبنانية إلى «التراجع عن هذا القرار» الذي وصفه بـ المتهوّر والمتسرّع «. واتصل بالسفير الإيراني مستنكراً القرار، ومؤكّداً «تضامنه مع السفير والجمهورية الإسلامية. إنّ لا مبرّر لهذا القرار تحت أي ذريعة أو حجة، وإنّه تنازل مجاني للإملاءات الخارجية، من دون أن يحظى لبنان بأي اهتمام من هذه القوى». ورأى أنّه «قرار غير شرعي ويضرّ بمصلحة لبنان، ويستفز مكوّناً أساسياً من المكوّنات اللبنانية، ويجب التراجع عنه».
جعجع
في المقابل، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «حسناً فعلت الحكومة اللبنانية بقرار طرد السفير الإيراني. ورجّي بحث في هذا القرار مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة». وأضاف: «قرار طرد السفير الإيراني كان يجب اتخاذه منذ فترة زمنية طويلة بسبب تدخُّل إيران في لبنان، والأحداث الأخيرة التي حصلت في لبنان أثبتت بما لا يحتمل الشك أنّ الحرس الثوري موجود في لبنان على الأقل بمئات الأشخاص، وهو يدير العمليات مباشرة». واعتبر أنّ «كلّ الخسائر التي يتكبّدها لبنان في الحرب يجب أن ترفعها الحكومة اللبنانية إلى إيران لتقوم بسدادها»، مضيفاً: «ليست الحكومة اللبنانية مَن اتخذ قرار الحرب، ولن نقبل أن يُدفَع قرش واحد من خزينة الدولة لتعويض الخسائر أي من جَيب المواطن اللبناني».
حروب الآخرين
من جهة ثانية، أبلغ الرئيس عون إلى المستشار الدفاعي الأعلى للمملكة المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأميرال Edward Ahlgren الذي التقاه أمس، «إنّ الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرّض لها لبنان أوقعت ما يزيد عن ألف ضحية وآلاف الجرحى وتهجير نحو مليون مواطن لبناني، بالإضافة إلى الدمار الهائل الذي لحق بالبلدات والقرى اللبنانية التي تعرّضت للقصف». وأشار إلى «أنّ لبنان لا يمكنه خوض حروب الآخرين على أرضه، وهذا ما حدّده مجلس الوزراء في القرار الذي اتخذه قبل أسابيع». ولفت إلى أنّ «القرارات التي اتخذتها الحكومة في شأن حصرية السلاح وقرار السلم والحرب لا رجوع عنها، لأنّها تنطبق على ما نصّ عليه الدستور واتفاق الطائف وخطاب القَسَم والبيان الوزاري للحكومة». وأضاف: «كان في الإمكان تفادي هذه الحرب لو تجاوبت إسرائيل مع دعوات لبنان والدول العربية والمجتمع الدولي للإنسحاب من الأراضي التي احتلّتها في العام 2024، ولو تقيّدت بالاتفاق الذي تمّ الوصول إليه في حينه برعاية أميركية وفرنسية».
وأكّد عون للمسؤول البريطاني «أنّ مبادرة التفاوض التي أطلقها قبل أيام لا تزال قائمة، وقد حظِيَت بدعم إقليمي ودولي لافت، ويبقى أن تتجاوب إسرائيل مع الدعوات إلى وقف إطلاق النار وتفعيل هذه المبادرة»، معتبراً أنّ «قصف إسرائيل للجسور هدفه عزل قرى وبلدات جنوب الليطاني عن بقية المناطق اللبنانية، مع ما يخلفه هذا العمل المدان من تداعيات سلبية».
فوق كسروان
وفي تطوُّر عسكري، سُمِع دوي قوي في مناطق جبل لبنان وكسروان بعد ظهر أمس، وانتشرت فيديوهات تُظهِر سحب دخان من ساحل علما وحارة صخر وأكثر من بلدة كسروانية، ليتبيّن أنّه ناجم عن صاروخ تمّ اعتراضه في أجواء المنطقة.
ونقلت «القناة 12» العبرية عن مسؤول أميركي قوله، إنّ الصاروخ الذي أُسقِط فوق كسروان كان موجَّهاً نحو قبرص. فيما نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أميركي آخر قوله: «إسقاط صاروخ إيراني فوق لبنان كان موجَّهاً نحو قواتنا في قبرص».
في هذه الأجواء، تحدّثت معلومات عن حركة نزوح للسكان في محيط مقر السفارة الأميركية في عوكر، بعد تردُّد معلومات أنّ الصاروخ الإيراني تمّ اعتراضه بواسطة قاعدة حامات، وأنّه كان يستهدف السفارة.
غارات وإخلاءات
ميدانياً، وبعد أن عاش الجنوب ليلة حامية من الغارات والقصف المدفعي الذي طاول عدداً كبيراً من القرى وأدّى إلى سقوط شهداء وجرحى، وغداة ليلة عنيفة تجدَّد فيها القصف على الضاحية الجنوبية ووصل إلى بشامون والبقاع، استمر التصعيد الإسرائيلي أمس في إطار عمليات عزل الجنوب، وأعلن الجيش الإسرائيلي «إنّنا استهدفنا معبراً مركزياً إضافياً على نهر الليطاني كان يُستخدم من قِبل عناصر «الحزب».
وعلى وقع إنذارات لقرى الجنوب بالإخلاء، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على محطات «الأمانة» في الرشيدية، البرغلية، دير أنطار، وعلى جادة الرئيس بري، وطريق شوكين مقابل مفرق نادي الشقيف في النبطية وكفرتبنيت.
وأعلنت وزارة الصحة أنّ «العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى 24 آذار ارتفع إلى 1072، كما ارتفع عدد الجرحى الى 2966. وقد استشهد في الساعات الأربع والعشرين الماضية 33 مواطناً وجرح 90».
**********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
لبنان: الاستهدافات الإسرائيلية المتنقلة توسّع القلق… وتشديد أمني لمواكبة النزوح
اجتماعات مكثفة لتعزيز الاستقرار الداخلي
بيروت: كارولين عاكوم
مع تزايد موجات النزوح إلى مناطق أكثر أمناً، لا سيما في بيروت وجبل لبنان، تتكثف الضغوط على الأجهزة الرسمية لضمان الاستقرار ومنع أي اختراقات أمنية، في وقت ترتفع فيه مخاوف السكان من تداعيات هذا الواقع، وهو الأمر الذي تحول إلى محور اجتماعات يومية بين المسؤولين والقادة الأمنيين.
اجتماعات مكثفة لتعزيز الاستقرار الأمني
وقال رئيس الجمهورية جوزيف عون، الثلاثاء، إن اللقاءات التي يعقدها مع المسؤولين الكبار والأحزاب هدفها تعزيز الاستقرار الأمني في الداخل وتحصين الوحدة الوطنية واستمرار تماسك المجتمع اللبناني، لافتاً إلى أنه «واثق بأن اللبنانيين حزمة واحدة في مواجهة التحديات الراهنة».
كذلك عُقد اجتماع وزاري، الثلاثاء، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، خُصّص لبحث التطورات العسكرية والمالية، إلى جانب متابعة ملف النازحين واحتياجات الإيواء والإغاثة.
وعقب الاجتماع، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن رئيس الحكومة شدّد على أهمية الاجتماعات اليومية، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن في بيروت وعدد من المناطق، منعاً لأي إشكالات، فيما عرض وزير الدفاع آخر التطورات الميدانية، لا سيما فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية والوضع على الحدود اللبنانية – السورية.
وزير الداخلية: إجراءات لحماية النازحين والمجتمعات المضيفة
ومع الاستهدافات الإسرائيلية المتنقلة التي تطول عناصر وقيادات في «الحزب» و«الحرس الثوري» في مناطق مدنية، إضافة إلى المعلومات التي أشارت إلى وجود أسلحة في مراكز للنازحين، رفعت الأجهزة الأمنية مستوى الجهوزية، مع تعزيز الانتشار في المناطق الحساسة وتكثيف العمل الأمني لمواكبة أي تطورات ميدانية، وهو ما أكد عليه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، يوم الثلاثاء، مشدداً بعد ترؤسه اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي، على «أن الدولة تتابع حركة النزوح بشكل مباشر، بالتوازي مع إجراءات تهدف إلى حماية النازحين والمجتمعات المضيفة».
وأكد أن «مدينة بيروت تحظى باهتمام مضاعف من حيث الانتشار الأمني، إلى جانب حضور واسع في مناطق جبل لبنان، في محاولة لاحتواء أي تداعيات محتملة»، مشيراً إلى «التوجه نحو تعزيز الإجراءات الأمنية وزيادة الحضور الأمني».
وأوضح أن «الحضور الأمني له وجهتان: الأولى، عمل أجهزة المعلومات والمخابرات التي تعمل على جمع المعلومات ومواكبة كل ما يحصل على الأرض، والثانية، الحضور الميداني باللباس العسكري، الذي يؤمّن نوعاً من الطمأنينة، ويشكل في الوقت نفسه عامل ردع، مع الجهوزية للتدخل عند الضرورة».
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد نوعي في الاستهدافات الإسرائيلية التي لم تعد محصورة في الجنوب، بل امتدت إلى مناطق مدنية في بيروت وجبل لبنان وعدد من المناطق.
وآخر هذه الضربات سُجّل الثلاثاء في منطقة بشامون في جبل لبنان حيث سقط عدد من القتلى والجرحى، وقبلها يوم الاثنين في الحازمية شرق بيروت، حيث استُهدفت شقة سكنية في غارة أدت إلى سقوط قتيل، وذلك في سياق عمليات تقول إسرائيل إنها تستهدف عناصر مرتبطة بـ«الحزب» و«الحرس الثوري» الإيراني.
السلاح في مراكز الإيواء
في موازاة ذلك، ومع الشكاوى من ظهور مسلّح لعناصر في «الحزب» في بعض مراكز النزوح، شدد الحجار على أن «وجود السلاح في مراكز الإيواء غير مقبول»، كاشفاً عن إصدار توجيهات واضحة بهذا الشأن، مع تأكيده أن القوى الأمنية ستتدخل عند الضرورة.
إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة
ومع تجاوز عدد النازحين المليون شخص وارتفاع منسوب القلق لدى السكان، تبقى المسؤولية الأهم على الجهات المستهدفة من قبل إسرائيل، وتحديداً «الحزب» عبر اتخاذ قرار بعدم تواجد قيادييه في المناطق السكانية، في موازاة ما يمكن وصفه بـ«الأمن الذاتي» الذي تقوم به البلديات في مختلف المناطق اللبنانية.
وهذا الأمر يتحدث عنه بوضوح رئيس بلدية الحازمية، جان الأسمر، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلس البلدي عقد اجتماعاً إثر استهداف المنطقة بعد ظهر الاثنين، أقرّ خلاله حزمة إجراءات تنظيمية وأمنية بدأ تنفيذها اعتباراً من صباح الثلاثاء، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية التي فعّلت بدورها حضورها الميداني».
وأوضح الأسمر أن الإجراءات تتضمن إعادة التدقيق في هويات القاطنين داخل الشقق السكنية، ومنع دخول أي أشخاص إضافيين، إلى جانب التنسيق مع رؤساء لجان الأبنية لضبط الوضع ضمن أعلى درجات الانضباط، فضلاً عن منع وجود سيارات غير مسجلة، والتشدد في حظر أي نوع من الأسلحة.
وأشار إلى أن هذه التدابير ستُطبّق بصرامة أكبر خلال ساعات الليل، بما يضمن تعزيز الاستقرار ومنع أي خروقات.
وكشف أنه تلقى اتصالاً من نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، وعقد اجتماعاً معه، حيث تم التأكيد على ضرورة التزام الجميع بهذه الإجراءات، واتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات، مشيراً كذلك إلى أنه (الخطيب) أبلغه بأنه «أكد لمن يلزم ضرورة الالتزام بهذه التعليمات».
لا مشكلة مع النازحين بل مع من يعرضون حياتهم للخطر
وأكد رئيس البلدية أن الحازمية «لا تواجه أي مشكلة مع النازحين الذين استقبلتهم بكل محبة»، مشدداً على أن الإشكالية تكمن في «الأشخاص الذين يتسللون ويعرّضون النازحين والأهالي للخطر، وهؤلاء لا مكان لهم في المنطقة»، مؤكداً على كل من يشعر بأنه مستهدف «أن يبتعد عن المناطق السكنية؛ إذ لا يجوز تعريض المدنيين للخطر تحت أي ظرف».
ولفت الأسمر إلى أن «النازحين في الحازمية يقيمون في شقق مستأجرة وليس في مراكز إيواء، ويبلغ عددهم نحو 260 عائلة، بينها نحو 50 عائلة ضمن نطاق المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى»، مشيراً إلى أن المبنى الذي استُهدف يُعد من أضخم الأبنية في المنطقة. وختم بالتأكيد على أن «المسؤولية الفردية تبقى الأساس»، معتبراً أنه «من غير المقبول أن يقصد من يعلم أنه مستهدف مناطق مكتظة بالسكان، ما يعرّض الجميع للخطر».
**********************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
لبنان للسفير الإيراني: فلّ
“الحرس الثوري” يستهدف السفارة الأميركية بصاروخ من البقاع
في خطوة سيادية جريئة لم يعهدها لبنان الرسمي منذ عقودٍ، رفعت الدولة اللبنانية، بطاقتها الحمراء في وجه سفارة “الحرس الثوري”، واضعةً حدًا لتماديها في العبث بأمن اللبنانيين، وجرّهم بصلفٍ ووقاحة نحو حروبٍ مدمرة. فقد استدعت وزارة الخارجية والمغتربين القائم بالأعمال الإيراني في لبنان توفيق صمدي خوشخو، وقابله الأمين العام السفير عبد الستار عيسى وأبلغه قرارَ الدولة سحبَ الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيَّن محمد رضا شيباني، وإعلانه شخصًا غير مرغوب فيه، مع مطالبته بمغادرة الأراضي اللبنانية في موعد أقصاه الأحد المقبل.
طرد السفير يصعق “الممانعة”
هذا القرار الوطني الشجاع، المنسجم مع مصلحة لبنان العليا والمدعوم بترحيب سياسي واسع، وقع كالصاعقة على محور “الممانعة” الذي لم يستوعب بعد أن الشرعية اللبنانية بدأت تتحرر من القبضة الإيرانية بعد عقود من الهيمنة. وبنبرة تهديدية، سارعت عصابة “الحزب” الفاقدة للشرعية والهوية اللبنانية، إلى مطالبة رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بإلزام وزير الخارجية يوسف رجّي “التراجع الفوري عن هذا القرار لما له تداعيات خطيرة”.
وتكمن المفارقة في أن عصابة “الحرس الثوري – فرع لبنان”، التي استباحت دماء بيئتها في “حروب إسناد” عبثية وأذلّت اللبنانيين والنازحين، نصّبت نفسها حكمًا واصفةً القرار السيادي بـ “الخطيئة الاستراتيجية”. وفي مشهدٍ يعكس التمرد على الدولة، خرج الناطق باسم “الثنائي”، المفتي أحمد قبلان بتحدٍ سافر، داعيًا السفير الإيراني إلى “عدم المغادرة” ضاربًا بعرض الحائط الأعراف الدبلوماسية. في الإطار، تلطى رئيس مجلس النواب نبيه برّي خلف “التسريبات والمصادر والمقربين” ليبدي رفضه وانزعاجه من القرار الجريء. وبينما رفضت بعبدا التعليق على قرار رجي، علمت “نداء الوطن” أن الاتصال الذي جرى بين عون وبري ناقش هذا الموضوع وتداعياته.
كذلك أفادت مصادر سياسية باحتمال انسحاب وزراء “الثنائي” من الجلسة الوزارية التي ستعقد يوم الخميس المقبل، وذلك على خلفية طرد السفير الإيراني من لبنان. وأكدت أن الرئيس عون بادر وطرح مسألة طرد السفير على رئيس الحكومة نواف سلام ثم بادرا وناقشاها مع الوزير رجي.
في المقابل، أشار مصدر دبلوماسي رفيع إلى أن هذا الموقف يشكّل امتحانًا حاسمًا للدولة؛ إذ إن أي تراجع بذريعة “الحكمة” أو “السلم الأهلي” لن يكون إلا هروبًا من المسؤولية، ومنحًا لـ “الحزب” ومشغّله “الحرس الثوري”، “جرعة رعونة” إضافية لمواصلة انقلابه على الحكومة وقراراتها، لا سيما وأن الأخيرة أخفقت في نزع السلاح، ويعيد إلى الأذهان “مشهد التراجع” الشهير عند صخرة الروشة. في السياق أكد المصدر أن الإذعان والرضوخ لحملات “الثنائي” ستنعكس سلبًا على جهود الدولة في استعادة الثقة لدى المجتمع الدولي.
ترحيب فرنسي بقرار “الخارجية”
توازيًا، برز موقف لافت لوزير الخارجية الفرنسي جان – نويل بارو، مرحّبًا بـ”القرار الشجاع” للبنان بطرد السفير الإيراني. وحث إسرائيل أمس، على اغتنام “لحظة تاريخية” لإجراء حوار مع السلطات اللبنانية، في وقت “تُترجم” بيروت “أقوالها إلى أفعال” لمواجهة تدخل طهران في شؤونها.
وتعليقًا على هذه الخطوة، قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع: “حسنًا فعلت الحكومة اللبنانية بقرار طرد السفير الإيراني ورجّي بحث في هذا القرار مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة”. أضاف: قرار طرد السفير الإيراني كان يجب اتخاذه منذ فترة زمنية طويلة بسبب تدخل إيران في لبنان والأحداث الأخيرة التي حصلت في لبنان أثبتت بما لا يحتمل الشك أن الحرس الثوري موجود في لبنان على الأقل بمئات الأشخاص وهو يدير العمليات مباشرة.
وبينما يُمعن “الحرس الثوري” في تحويل الأرض اللبنانية إلى منصة صواريخ في مواجهته مع إسرائيل، انتقل أمس لاستباحة الأجواء في حربه المباشرة ضد الولايات المتحدة. وشكّل الصاروخ الذي جرى اعتراضه في سماء كسروان هزة أمنية وأهلية. إزاء هذا التطور المريب، كشف مصدر رسمي لـ “نداء الوطن” أن التحقيقات سواء اللبنانية أو الأميركية، قد حسمت هوية الصاروخ الذي أُطلق مؤخرًا، مؤكدةً أنه صاروخ إيراني الصنع، أطلقه “الحرس الثوري” من منطقة البقاع بالتنسيق مع “الحزب”. وبحسب المصدر، فإن الهدف كان واضحًا ومباشرًا وهو السفارة الأميركية في عوكر، قبل أن تنجح الدفاعات الأميركية المرابطة في البحر في اعتراضه وإسقاطه، نافيًا أن يكون مصدر الاعتراض قاعدة حامات الجوية.
وحول توقيت الهجوم، استبعد المصدر أن يكون ردًا مباشرًا على قرار طرد السفير الإيراني؛ نظرًا لأن التجهيز اللوجستي والتقني لإطلاق صاروخ بهذا الحجم يتطلب وقتًا طويلًا يسبق صدور القرار الدبلوماسي.
وسط هذه الأجواء، كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ “نداء الوطن” أن أول أهداف عصابة “الحزب” بعد سكوت المدافع، سيكون إسقاط قرارات 5 و7 آب القاضية بحصر السلاح، وقرارات جلسة 2 آذار التي حظرت الأنشطة العسكرية لـ “الحزب”، وقرار طرد السفير الإيراني، بالحسنى أو بالقوة عبر ورقة الانسحاب من الحكومة ومحاولة إسقاطها، ولعب لعبة إفقادها الميثاقية، واللجوء إلى “القمصان السود،” وصولًا إلى تكرار مشهدية 7 أيار 2008.
غير أن مصادر حكومية تؤكد لـ “نداء الوطن” أن عشرين “7 أيار” لن تنفع في تغيير حرف مما كُتب في قرارات مجلس الوزراء، وأن الابتزاز أو محاصرة الحكومة أو رئيسها لن ينفعا في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. ومَن يحاول التلاعب بالسلم الأهلي سيجد الدولة له بالمرصاد.
مذكرات توقيف بحق عناصر “الحزب”
أما قضائيًا، فأصدرت قاضي التحقيق الأول في المحكمة العسكرية القاضية غادة أبو علوان مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق عنصرين منتميين إلى “الحزب”، بعد الادعاء عليهما سندًا للمادة 288 عقوبات، لخرقهما التدابير التي اتخذتها الحكومة والتي من شأنها تعريض لبنان لأعمال عدائية، وذلك بعد ضبط كمية من الأسلحة والذخائر بحوزتهما، شملت 21 صاروخ “غراد”، وثمانية رشاشات، ونحو 3000 طلقة. وأُحيل الموقوفان اللذان كان قد أوقفهما الجيش اللبناني إلى المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض، تمهيدًا لمحاكمتهما لارتكابهما جرمًا جنائيًا وفقًا للأصول القانونية. كما أصدر القاضي جورج مزهر مذكرة توقيف وجاهية بحق أحد عناصر “الحزب” والادعاء عليه بجنحة المادة 72 أسلحة، علمًا أن الموقوفين الآخرين الذين أوقفوا وبحوزتهم أسلحة حربية أُخلي سبيلهم لقاء كفالة مالية بسيطة.
وفي مسار قضائي متصل بمحاكمة عناصر “الحزب”، تنحّى القاضي زياد أبو حيدر “درءًا للحرج” عن النظر في طلب التمييز المقدّم من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، والذي كان قد طعن بقرار سابق قضى بإخلاء سبيل ثلاثة عناصر من “الحزب” مقابل كفالة مالية قدرها 900 ألف ليرة لبنانية.
وكانت المحكمة قد استجوبت هؤلاء العناصر ضمن الدفعة الأولى من الموقوفين في هذا الملف، بعد توقيفهم على أحد حواجز الجيش اللبناني بجرم حيازة أسلحة حربية ونقلها. وفي سياق موازٍ، قررت المحكمة العسكرية تأجيل جلسة محاكمة الفنان فضل شاكر إلى 26 أيار المقبل، وذلك بعد الاستماع إلى إفادة أحد مرافقيه، لإتاحة المجال أمام البت بطلبات تقدّمت بها وكيلته ضمن مسار الدفاع.
**********************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
أزمة السفير الإيراني بين التصعيد والإحتواء.. ولا تراجع عن قرار الإبعاد
الصاروخ «الضال» بين عوكر ونيقوسيا.. وجسور الليطاني خط الأمن لمستوطني الشمال
بصرف النظر عن حجم المواجهات بين اسرائيل والحزب عند المحاور المشتعلة على الحدود من القوزح الى مركبا والطيبة والخيام، يمكن القول ان يوم امس كان يوماً ايرانياً على غير مستوى، سواء بقرار وزير الخارجية يوسف رجي اعتبار سفير ايران المعين غير مرغوب به، وامهاله الى يوم الاحد المقبل للمغادرة، وما نجم عن هذا القرار من ارتفاع لهجة الاعتراض الشيعي، رسمياً وروحياً، ومطالبة السفير بعدم المغادرة، وسط تلويح بتحرك شعبي اليوم باتجاه السفارة للاعراب عن التضامن مع السفير محمد رضا شيباني.
أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان هناك ترقباً لما قد تحمله التطورات المتصلة بالمحادثات الإيرانية – الأميركية في حال قامت وانعكاسات ذلك على الساحة اللبنانية مع العلم انه قد لا يكون هناك ترابط بين الملفين في ضوء الحديث عن عدم قبول اسرائيل بأية هدنة او وقف لإطلاق النار وتعددت اهدافه على الأرض الى جانب نزع سلاح الحزب . واشارت هذه المصادر الى ان لبنان الرسمي ليس غائبا لكنه ليس في موقع تقرير مصير المواجهات، ورأت ان خطوة عدم قبول اوراق إعتماد السفير الإيراني تحصل للمرة الأولى وقد تكون لها تداعيات وكانت محور ردود فعل متفاوتة وهناك من رحب بها في حين ان الحزب وصف ذلك بالخطيئة.
وعلى مستوى ميداني، لجهة الاسئلة المثارة حول شظايا الصاروخ التي سقطت في منطقة حالات في كسروان واثارت بلبلة داخلية، مع التسريبات الصحيحة او المشبوهة للتلاعب بسلوك السكان او الفئات المسيطرة على الارض هناك.
ولاحقاً، اوضحت الخارجية اللبنانية ان «قرار سحب الموافقة على اعتماد السفير الايراني محمد رضا رؤوف شيباني سنداً للمادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، لا يعتبر قطعاً للعلاقات الدبلوماسية مع ايران بل هو تدبير بحق السفير لمخالفته اصول التعامل الدبلوماسي وموجباته كسفير معين في لبنان»، واكدت الوزارة الحرص الدائم على افضل علاقات الصداقة مع الجمهورية الايرانية وغيرها من الدول..
ولم تستبعد وزيرة البيئة تمارا الزين انسحاب وزراء الثنائي من الحكومة على خلفية طرد السفير الايراني.
في هذا الوقت، نسبت صحيفة «يديعوت احرونوت» الى مسؤول اسرائيلي قوله «ان المفاوضات مع حكومة لبنان أمنية وليست سياسية و لا جدوى من التفاوض مع حكومة لبنانية لا يمكنها نزع سلاح الحزب».
على ان الاخطر، ما كشف عنه وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس من ان خط الدفاع الامامي سيمتد الى نهر الليطاني، لان الحكومة اللبنانية لم تفعل شيئاً لنزع سلاح الحزب.
وذهب كاتس بعيداً حيث ربط عودة اهالي الجنوب بضمان امن سكان اسرائيل.
وقال: «فجرنا الجسور التي يستخدمها الحزب على نهر الليطاني، وتوعد بسيطرة الجيش الإسرائيلي على الجسور التي لم يدمرها على نهر الليطاني، وما تسميها تل أبيب «منطقة أمنية عازلة» داخل الأراضي اللبنانية».
لكن الرئيس جوزاف عون ابلغ المستشار الدفاعي الاعلى للمملكة المتحدة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاميرال Edward Ahlgren ان اسرائيل لو تجاوبت مع الدعوات الى وقف النار، وتفعيل مبادرة التفاوض لكان بالامكان تفادي هذه الحرب.
واكد الرئيس عون للمسؤول البريطاني ان مبادرة التفاوض التي اطلقها قبل أيام لا تزال قائمة وقد حظيت بدعم إقليمي ودولي لافت، ويبقى ان تتجاوب إسرائيل مع الدعوات الى وقف اطلاق النار وتفعيل هذه المبادرة، معتبرا ان قصف إسرائيل للجسور هدفه عزل قرى وبلدات جنوب الليطاني عن بقية المناطق اللبنانية مع ما يخلفه هذا العمل المدان من تداعيات سلبية.
واكد الرئيس عون في اللقاء الذي حضره السفير البريطاني في لبنان Hamish Cowell ان الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرض لها لبنان أوقعت ما يزيد عن ألف ضحية ومئات الجرحى وتهجير نحو مليون مواطن لبناني، إضافة الى الدمار الهائل الذي لحق بالبلدات والقرى اللبنانية التي تعرضت للقصف. وأشار الرئيس عون الى ان لبنان لا يمكنه خوض حروب الاخرين على ارضه وهذا ما حدده مجلس الوزراء في القرار الذي اتخذه قبل أسابيع. ولفت الرئيس عون الى ان القرارات التي اتخذتها الحكومة في شأن حصرية السلاح وقرار السلم والحرب لا رجوع عنها لانها تنطبق على ما نص عليه الدستور واتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة.
تزايد الخلافات
مع تصاعد حدة الاعمال العسكرية على جبهة الجنوب والانذارات الاسرائيلية بإخلاء الضاحية وعشرات قرى الجنوب شمال وجنوب نهري الليطاني والزهراني وشن عشرات الغارات العنيفة عليها ومواصلة استهداف الجسور وآخرها قصف جسر الدلافة قرب حاصبيا الواصل بين الجنوب والبقاع الغربي، تصاعد التوتر الداخلي على موضوعين، الاول انشاء مركز ايواء النازحين في الهنغار التابع للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية قرب مرفأ بيروت والكرنتينا، والحملة الطائفية – السياسية التي شنتها بعض القوى السياسية رفضاً لإنشاء المركز. والثاني طرد السفير الايراني المعين في لبنان محمد رضا شيباني وردود الفعل الرافضة والمؤيدة، ومن ثم توضيح وزارة الخارجية. هذا عدا اسستمرار عدم التوافق على التفاوض المباشر بين لبنان وكيان الاحتلال لا سيما تحت النار.
وعلمت «اللواء» ان وزير الخارجية رفض منذ تعيين طهران شيباني سفيراً لها، تحديد موعد له لتسليم اوراق إعتماده، كما رفضت بالتالي رئاسة الجمهورية تحديد موعد له حسب الاصول طالما لم يتسلمها وزير الخارجية قبلاً! وتم التعامل منذ ذلك الوقت مع القائم بالاعمال خوشجو.
وافادت معلومات قناة الجديد ان الرئيس نبيه بري أرسل رسالة الى الرئيس عون ليطلب منه معالجة القرار المتعلق بالسفير الايراني والعودة عنه باعتباره غير مقبول مهما كانت الظروف. وان بيان المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الذي طالب السلطات اللبنانية بالتراجع عن قرار سحب الموافقة على أوراق اعتماد السفير الايراني جاء بناءً على طلب بري. والرئيس عون ابلغ بري بأنه لم يكن على علم به، كما نقلت عن مصادر مطلعة على موقف الثنائي الشيعي: إن عدم معالجة ذلك قد ينعكس على الحكومة وعلى جدوى استمرار الثنائي بالمشاركة الحكومية.
لكن مصدراً في وزارة الخارجية كشف ان القرار المتعلق بالسفير الإيراني صدر بعد تنسيق وتشاور مع رئيسي الجمهورية والحكومة جوزاف عون ونواف سلام. كما أشار إلى أن وزير الخارجية يوسف رجي لم يكن في وارد إصداره دون موافقتهما.
تشدُّد شيعي
قوبل الموقف بتشدد شيعي رسمي وحزبي، فرفضه الرئيس نبيه بري وطلب من السفير عدم المغادرة، وهو الموقف الذي ابلغه الى الرئيس جوزاف عون.
ودعا الحزب السلطات اللبنانية الى «التراجع الفوري» عن القرار واصفاً اياه بالخطيئة الوطنية وخطورة متهورة لما له من تداعيات خطيرة.
دبلوماسياً، استدعت الخارجية القائم بالاعمال الايراني في لبنان توفيق حمدي خوشخو، وابلغته قرار الدولة اللبنانية سحب الموافقة على اعتماد السفير الايراني المعني محمد رضا شيباني، واعلانه شخصاً غير مرغوب فيه مع مطالبته بمغادرة الاراضي اللبنانية في موعد اقصاه الاحد المقبل.
وفي اول رد فعل على القرار، أعلن نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب رفضه القاطع لقرار الخارجية اللبنانية إبعاد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد رضا شيباني عن لبنان، ودعا السلطات اللبنانية الى التراجع عن هذا القرار الذي وصفه بالمتهور والمتسرع.
وقال العلامة الخطيب: «ان لا مبرر لهذا القرار تحت اي ذريعة او حجة، وانه تنازل مجاني للاملاءات الخارجية، من دون ان يحظى لبنان بأي اهتمام من هذه القوى». ورأى انه «قرار غير شرعي ويضر بمصلحة لبنان، ويستفز مكونا اساسيا من المكونات اللبنانية، ويجب التراجع عنه».
وكان الشيخ الخطيب اجرى اتصالا بالسفير الايراني مستنكرا القرار، ومؤكدا تضامنه مع السفير والجمهورية الاسلامية. كما تلقى العلامة الخطيب اتصالات مستنكرة للقرار من عدد من الشخصيات والفاعليات.
وإعتبر حزب «الراية الوطني» (البعث سابقاً) في بيان ان «قرار وزارة الخارجية والمغتربين بسحب اعتماد السفير الإيراني في بيروت يشكّل سابقة خطيرة وانحدارًا غير مسبوق في إدارة السياسة الخارجية للبنان، ويكشف حجم العبث الذي بات يتحكّم بمؤسسات الدولة». ورأى ان «ما جرى ليس إجراءً دبلوماسيًا عابرًا، بل خطوة عدائية مدفوعة بحسابات حزبية ضيّقة، يقف خلفها بوضوح حزب القوات اللبنانية الذي يتصرّف وكأن الخارجية اللبنانية ملحق سياسي تابع له، يوجّه قراراتها لتصفية حساباته، غير آبهٍ بما يمكن أن يترتّب على لبنان من أثمان سياسية».
بالمقابل، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: حسنًا فعلت الحكومة اللبنانية بقرار طرد السفير الإيراني. والوزير رجّي بحث في هذا القرار مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وقرار طرد السفير الإيراني كان يجب اتخاذه منذ فترة زمنية طويلة بسبب تدخل إيران في لبنان، والأحداث الأخيرة التي حصلت في لبنان أثبتت بما لا يحتمل الشك أن الحرس الثوري موجود في لبنان على الأقل بمئات الأشخاص وهو يدير العمليات مباشرة.
واعتبر «ان كلّ الخسائر التي يتكبّدها لبنان في الحرب يجب أن ترفعها الحكومة اللبنانية إلى إيران لتقوم بسدادها، مضيفا: ليست الحكومة اللبنانية من اتخذ قرار الحرب ولن نقبل أن يُدفع قرش واحد من خزينة الدولة لتعويض الخسائر أي من جيب المواطن اللبناني».
وردًّا على تهديد «الحزب» للحكومة اللبنانية، قال: هذا الكلام مرفوض و«خلّي يحصّل بنطلونو وأيّام اللولو ما هلّلولو والدني ليست فالتة».
ورحّب المكتب السياسي الكتائبي، «بطرد السفير الإيراني الذي انتهك كل المواثيق والاتفاقات الدولية التي ترعى العلاقات الدبلوماسية بين الدول، معتبراً أنّها خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق تثبيت سيادة الدولة، ويؤكد أنّ هذه الخطوة يجب أن تُستكمل بفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية»
اما النائب اشرف ريفي فقال في بيان :أقدّر وأحيّي قرار وزير الخارجية يوسف رجّي بطرد سفير إيران. إنها خطوة سيادية تعكس بداية عودة الدولة إلى دورها الطبيعي في حماية لبنان.
واعتبر النائب بلال الحشيمي ان طرد السفير خطوة سيادية جاءت في مكانها الصحيح.
ودخل كيان الاحتلال الاسرائيلي على خط القرار، وقال رئيسه إسحق هرتسوغ «إن حكومة لبنان قررت طرد سفير إيران.. هذا يُعدّ ثورة. «ورأى أن السفير الإيراني «كان بمثابة المفوض السامي في لبنان، مشيرًا إلى أن طرد السفير الايراني من لبنان حدث تاريخي يتطلب فهم التغيرات التي قد تحدث وإكمال الخطوات السياسية».
الصاروخ الإيراني
وحول الصاروخ الايراني، الذي قيل انه كان بصدد استهداف السفارة الاميركية في عوكر، كشف مسؤول اميركي ان الصاروخ الذي سقط في كسروان كان موجهاً الى قبرص، في حين نقل عن مصادر امنية لبنانية انها المرة الاولى التي يتم فيها اعتراض صاروخ ايراني فوق لبنان.
أمن الإيواء
أمنياً، ترأس وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار اجتماعاً لمجلس الامن الفرعي لبحث الوضع الامني في مراكز الايواء في مختلف المناطق، لا سيما في بيروت.
وشدد على ان الاجهزة الامنية تقوم بواجبها لحماية جميع المعلومات وملاحقة المخالفين، مشيراً الى رفض السلاح غير المرخّص في أماكن النزوح، مؤكداً أن الوزارة أعطت توجيهات واضحة وأن القضاء يواكب التنفيذ، مع متابعة من مدعي عام التمييز ومحافظ جبل لبنان. كما شدد على التنسيق الدائم بين البلديات والأجهزة الأمنية لمنع أي محاولات لإنشاء كانتونات أمنية، مؤكداً أن «لبنان واحد» وأن مسؤولية الأمن تقع حصراً على الدولة.
غارات لم تتوقف وهجمات متواصلة للحزب
على الصعيد الميداني، لم تتوقف الغارات الاسرائيلية منذ ليل امس الاول حتى طيلة يوم امس، على الضاحية الجنوبية ومناطق الجنوب والبقاع. وأدت الى سقوط ضحايا وجرحى، ووصل العدوان امس، الى بشامون. واعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي «اننا إستهدفنا معبرًا مركزيًا إضافيًا على نهر الليطاني كان يُستخدم من قبل عناصر الحزب». ايضا، شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات استهدفت محطات «الأمانة» في الرشيدية، والبرغلية، وديرانطار، وعلى جادة الرئيس بري، وعلى طريق شوكين مقابل مفرق نادي الشقيف في النبطية. واستهدف محطة للامانة في كفرتبنيت. واغار الطيران المعادي قبل ظهر أمس مستهدفا منزلاً في مخيم المية ومية شرق مدينة صيدا وهرعت سيارات الاسعاف الى المكان حيث افيد عن سقوط شهيدين هما رجل وزوجته واصابة ابنهما. وافيد ان المستهدف في الغارة هو محمد كعوش وقد استأجر المنزل من مسؤول في حركة حماس.
واعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، أن «قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت فجرأمس الى بلدة حلتا في قضاء حاصبيا واختطفت أحد شبان البلدة تحت غطاء ناري كثيف ما أدى إلى استشهاد فتى يبلغ من العمر 15 عاما وإصابة مواطن آخر بجروح».
واعلنت المقاومة الاسلامية عن تنفيذ عمليات بالجملة ضد مواقع الاحتلال في الجنوب والمستوطنات وقصف صاروخي نحو الداخل المحتل وفق الاتي:
استهدفت مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخيّة، ومربض مدفعيّة في مستوطنة هغوشريم بصلية صاروخيّة. كما استهدفت تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلّة الخمّارة في بلدة القوزح الحدوديّة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقت إصابة مباشرة، اضافة الى معسكر الـ 100 (مقرّ قيادة لواء) شمال أييليت هشاحر بصلية صاروخيّة، كما استهدفت ثلاث دبّابات ميركافا في محيط معتقل الخيام بالصواريخ الموجّهة. واستهدفت تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في حي الزهور في بلدة مارون الراس بقذائف المدفعيّة.
كما استهدفت المقاومة: تجمّع لجنود جيش العدوّ في بلدة القوزح الحدوديّة للمرّة الثّالثة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقت إصابة مباشرة. مستوطنة نهاريّا مرتين بصليات صاروخيّة. مجمّع الصناعات العسكريّة التابع لشركة رفائيل شمال منطقة الكريوت بصلية صاروخيّة كبيرة. تجمّع لجنود جيش العدوّ قرب مدرسة علما الشعب الحدوديّة بصلية صاروخية. تجمّع لجنود جيش العدوّ في بلدة القوزح الحدوديّة للمرّة الرابعة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقت إصابة مباشرة. إستهداف قوة جنود داخل منزل في القوزح بصاروخ موجه وإصابة مباشرة. تجمع جنود في القوزح للمرة الخامسة بقذائف المدفعية. تجمع جنود في الناقورة بسرب من المسيّرات. استهداف تجمع جنود في موقع مسكاف عام بسرب من المسيّرات. تجمع جنود في موقع مسكاف عام بصاروخ نوعي. تجمع آليات وجنود في محيط معتقل الخيام بصلية صاروخية. تجمع آليات وجنود في بلدة رب ثلاثين بقذائف المدفعية. مستوطنة كريات شمونة وثكنة راموت نفتالي بصلية صاروخيّة. قصف بالصواريخ مساءً لتجمع لآليات وجنود الاحتلال في العديسة.
**********************************************
افتتاحية صحيفة الديار
ميشال نصر
خديعة ترامب الثالثة… خمسة أيام فاصلة
خطوة الخارجية: من اتخذ القرار؟
دوليا، تتكثّف المســــاعــي السياســـية والدبلوماسية لاحتواء التصعيد العسكــري على الجـبهة الايرانيـة، منعا لانزلاقها نحو حرب إقليمية أو ربما أوسع، على إيقاع الضربات المتبادلة، وسط شكوك عميقة حول جدية بعضها وإمكانية تحوّلها إلى مجرد أدوات ضغط أو «خداع» سياسي، بعد تمديد الرئيس الأميركي تهديده باستهداف مصادر الطاقة الإيرانية لخمسة ايام، المهلة الفاصلة عن وصول قوات المارينز إلى المنطقة.
لبنانيا، يتقدم الهم الأمني الداخلي على ما عداه، مع تفعيل الاتصالات بين المقرات الرئاسية، والاتجاه لعقد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لبحث الحفاظ على الاستقرار والامن، مع ارتفاع وتيرة الأحداث الأمنية والاحتقان السياسي والمذهبي، وسط معلومات عن خطة أمنية ستباشر الأجهزة العسكرية والأمنية تطبيقها.
وضع أمني لم يحجب الإنتباه عن التطورات السياسية المتسارعة، والتي تقدمتها امس ملامح أزمة دبلوماسية إيرانية ـ لبنانية، وسياسية لبنانية – لبنانية، جاءت لافتة في توقيتها، وتداعياتها، في ظل اصطدام محاولات بيروت بجدار التصلب الأميركي – الاسرائيلي الرافض لاي مفاوضات قبل أحداث تغيير على الأرض، على ما تقول مصادر أميركية.
المشكلة في القرار
المصادر ذاتها، التي أعادت التأكيد أن لا ضمانات لتحييد المرافق العامة للدولة، رغم الضغوط الممارسة، أشارت إلى أن نوايا السلطة اللبنانية حول التفاوض المباشر غير كافية بنظر واشنطن طالما أنها لم تقترن بخطوات أمنية عسكرية وسياسية جدية على الأرض، محذرة من أن تراخي الدولة اللبنانية بضبط الملفات الامنية سيؤدي إلى توسيع رقعة الاستهدافات الإسرائيلية وربما إلى «ثغرة أمنية قد تتحول إلى تفجير ميداني».
وحول الخطوة الدبلوماسية اللبنانية بحق السفير الايراني، أشارت المصادر إلى أن الإجراء المتخذ هو أمر يعني الدولة اللبنانية، مستبعدة أن يكون له أي تأثير على مسار العلاقة اللبنانية – الدولية، وتحديدا الاميركية، على اعتبار أن هذا القرار لا يلبي المطالب الدولية ولا يستجيب لمسألة حصر السلاح وفرض سلطة الدولة على أراضيها.
موقف يتقاطع مع معلومات دبلوماسية أوروبية تحدثت عن إحباط فرنسي، نتيجة إفشال مبادرة الرئيس ماكرون، فبيروت لم تتوصل بعد الى تشكيل وفد تفاوضي يضم المكون الشيعي، وتل أبيب ومن خلفها واشنطن، ترفض العودة إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية، وهما ركيزتان أساسيتان في مساعي الرئيس ماكرون، والتي يبدو أنها دخلت مرحلة من الجمود بعد جولة وزير خارجيته.
وفد التفاوض
واقع دولي، لم يمنع من استمرار المساعي الرسمية، لتأمين وقف لإطلاق النار، التي لم تُبدِ حتى الآن تعاطياً جدياً مع الطرح اللبناني يمكن البناء عليه للمضي قدماً في هذا المسار.
علما أن موقفا متقدما صدر عن رئيس الجمهورية خلال استقباله وفدا بريطانيا، أعاد فيه التأكيد على مواقفه السابقة، مشيرا إلى أنه لو كانت انسحبت اسرائيل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، وإعادة الاسرى، لكنا تفادينا الحرب الحالية.
أزمة دبلوماسية
وكانت وزارة الخارجية وفي خطوة غير مسبوقة أعلنت سحب الموافقة على اعتماد السفير الايراني في بيروت، محمد رضا شيباني، وإمهاله حتى الاحد للمغادرة، حيث أكدت مصادر «قصر بسترس» أن الخطوة اتخذت بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية، بوصفها الجهة المعنية قانونا إلى جانب الخارجية في قبول اوراق الاعتماد، كاشفة أن القرار متخذ منذ أكثر من أسبوع، بعد أن كان تم استدعاء السفير اللبناني من طهران للتشاور.
أوساط سياسية استبعدت أن يكون قد تم إبلاغ رئيس مجلس النواب بالقرار، ملمحة إلى تضارب المعلومات حول كيفية اتخاذ القرار، مع نفي مقربين من بعبدا أن تكون قد وافقت على القرار، متخوفة من تسببه بأزمة داخلية كبرى، فضلا عن مشاكل قانونية ذلك أن لبنان لم يقبل بعد اوراق اعتماده، مؤكدة أن لبنان لا يسعى للتصعيد مع الجمهورية الاسلامية، والقرار المتخذ هو «شخصي» يطال السفير دون غيره من العاملين في البعثة الدبلوماسية الذين يستمرون بممارسة عملهم بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن الظروف الاستثنائية الحالية، كانت فرضت على السفارة اللبنانية في طهران حصر إعطاء تأشيرات للايرانيين بحالات محددة، آملة أن تعين طهران سفيرا جديدا لها في بيروت في اقرب وقت.
من جهتها، أكدت مصادر مقربة من الثنائي، أن القرار لا معنى له فيما المفاوضات تجري حاليًا في إيران، معتبرة أن القرار يسيء إلى لبنان والشعب اللبناني، «فالمفاوضات الإقليمية ومصير المنطقة سيقرره الجانب الإيراني، ما يجعل القرار اللبناني خطوة متسرعة وغير مدروسة»، مشيرة إلى أن الخطوة جزء من حملة داخلية تستهدف محاصرة الحزب، مشككة بان تكون هذه الخطوة منسقة مع رئاستي الجمهورية والحكومة نظراً لخطورتها في هذه المرحلة، كاشفة أن الثنائي «يدرس الوضع وبالتأكيد سيكون له موقف بمستوى الحدث». إشارة إلى أن بيانا عالي اللهجة صدر عن الحزب.
الليطاني تحت التهديد والمقاومة متمسكة بالمعادلة
وسط تصعيد إسرائيلي متواصل، كشفت مواقف مسؤولين في تل أبيب عن نيات واضحة لفرض أمر واقع داخل الأراضي اللبنانية، حيث نقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المفاوضات مع لبنان «أمنية لا سياسية»، في محاولة للالتفاف على الدولة اللبنانية والضغط عليها عبر ملف سلاح المقاومة. وفي السياق نفسه، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن «خط الدفاع الأمامي سيمتد حتى نهر الليطاني»، متوعداً بالسيطرة على الجسور وفرض ما تسميه إسرائيل «منطقة عازلة»، في خطوة تعكس توجهاً تصعيدياً يمسّ السيادة اللبنانية مباشرة.
في المقابل، تؤكد الأوساط اللبنانية أن هذه الطروحات تعكس عجز إسرائيل عن تحقيق أهدافها ميدانياً، ومحاولتها تعويض ذلك بفرض شروط سياسية بالقوة.
ميدانياً، شهدت الساعات الماضية تطوراً لافتاً تمثل بانفجار صاروخ فوق منطقة كسروان، ما أدى إلى أضرار مادية، فيما أشارت معطيات أمنية إلى أن شظايا الصاروخ الاعتراضي سقطت في مناطق متفرقة، في ظل حضور عسكري دولي متزايد في شرق المتوسط، ما يعكس اتساع رقعة التوتر وخطورة المرحلة.
اقتصادياً، يتزامن التصعيد مع تفاقم الضغوط المعيشية، إذ يواجه لبنان موجة جديدة من ارتفاع أسعار المحروقات، ما ينعكس مباشرة على كلفة الحياة اليومية، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات لعدم اتخاذ إجراءات تخفف الأعباء عن المواطنين، ما يضع البلاد أمام تحدٍ مزدوج بين نار الحرب وضغط الأزمة الاقتصادية.
**********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
لبنان يطرد سفير إيران ويمهله حتى الاحد.. ولا قطع للعلاقات الديبلوماسية
إنفجار صاروخ في أجواء كسروان.. والإدعاء على عناصر من الحزب
فَعَلها العهد وحكومته ووزير الخارجية. تجرأ للمرة الاولى على اتخاذ اجراءات عملية في حق من تسبب بقتل وتشريد اللبنانيين وهدم منازلهم. فعلها وطرد سفير ايران من لبنان لأنه شخص غير مرغوب فيه وامهله حتى يوم الاحد المقبل للمغادرة.
خطوة لبنانية رسمية صدرت عن وزارة الخارجية، مُكللة بمباركة رئاسية ثنائية، تثبت انه يمكن للبنان الدولة عدم الاكتفاء برفع الصوت ضد من يغرقه في مستنقع الحرب واتخاذ اجراءات فاعلة، البلد بأمس الحاجة اليها بعد كل ما حصل ويحصل.
وللمصادفة، فإن قرار الطرد اعقبته حادثة غريبة لم تحسم طبيعتها، اذ سمعت اصوات انفجارات متتالية في مناطق جبل لبنان وصولا الى البقاع، أفيد وفق المعلومات الاولية انها ناجمة عن صاروخ زعمت اسرائيل انه ايراني كان موجها نحو السفارة الاميركية في عوكر فاعترضته وتفجرت اجزاؤه في اجواء منطقة كسروان فتساقطت في اكثر من منطقة، متسببة بحال من الهلع بين السكان الآمنين.
وحتى تكشّف طبيعة الحادثة وحقيقة ما جرى، يبقى ان البلاد دخلت مرحلة خطيرة من التصعيد، بخاصة اذا ما ثبتت فرضية استهداف السفارة الاميركية.
طرد السفير
في ظل استمرار الحرب بين اسرائيل وايران ممثلة بالحزب ، في لبنان، خرقت الخطوة الديبلوماسية المشهد الداخلي القاتم. فقد استدعت وزارة الخارجية والمغتربين القائم بالأعمال الإيراني في لبنان توفيق صمدي خوشخو، وقابله الامين العام السفير عبد الستار عيسى وأبلغه قرارَ الدولة اللبنانية سحبَ الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيَّن محمد رضا شيباني، وإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه، مع مطالبته بمغادرة الأراضي اللبنانية في موعد أقصاه الأحد المقبل الواقع في التاسع والعشرين من آذار 2026. وفي السياق ذاته، استدعت وزارة الخارجية سفيرَ لبنان في إيران أحمد سويدان للتشاور، وذلك على خلفية ما وصفته الدولة اللبنانية بانتهاك طهران لأعراف التعامل الدبلوماسي وأصوله المرعية بين البلدين.
لا قطع للعلاقات
وعلى الاثر، صدر عن وزارة الخارجية الاتي: في ضوء ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام. يهم وزارة الخارجية والمغتربين إيضاح ما يلي: قرار سحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني محمد رضا رؤوف شيباني سندا للمادة ٩ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، لا يعتبر قطعاً للعلاقات الديبلوماسية مع ايران، بل هو تدبير بحق السفير لمخالفته أصول التعامل الديبلوماسي وموجباته كسفير معين في لبنان. فالمادة ٤١ من الاتفاقية المشار إليها تمنع الديبلوماسيين من التدخل في الشؤون الداخلية للدول المعتمدين لديها، والسفير شيباني أدلى بتصاريح تدخل فيها في السياسة الداخلية للبنان وقيم القرارات المتخذة من قبل الحكومة إضافة إلى ذلك أجرى لقاءات مع جهات غير رسمية لبنانية دون المرور بوزارة الخارجية. تؤكد الوزارة من جهة أخرى أنها تحرص دائما على أفضل علاقات الصداقة مع الجمهورية الإيرانية وغيرها من الدول، علاقات ندية مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل بشؤون الغير.
جعجع
تعليقا على هذه الخطوة، قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع : حسنًا فعلت الحكومة اللبنانية بقرار طرد السفير الإيراني ورجّي بحث في هذا القرار مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. اضاف: قرار طرد السفير الإيراني كان يجب اتخاذه منذ فترة زمنية طويلة بسبب تدخل إيران في لبنان والأحداث الأخيرة التي حصلت في لبنان أثبتت بما لا يحتمل الشك أن الحرس الثوري موجود في لبنان على الأقل بمئات الأشخاص وهو يدير العمليات مباشرة. واعتبر ان كلّ الخسائر التي يتكبّدها لبنان في الحرب يجب أن ترفعها الحكومة اللبنانية إلى إيران لتقوم بسدادها، مضيفا “ليست الحكومة اللبنانية من اتخذ قرار الحرب ولن نقبل أن يُدفع قرش واحد من خزينة الدولة لتعويض الخسائر أي من جيب المواطن اللبناني”. وردًّا على تهديد “الحزب” للحكومة اللبنانية، قال: هذا الكلام مرفوض و”خلّي يحصّل بنطلونو وأيّام اللولو ما هلّلولو والدني ليست فالتة”.
الحزب لاعادة النظر
في المقابل، دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله “السلطة، بكلِّ مؤسَّساتها، إلى “التصرُّف بمنطق الدَّولة المسؤولة عن شعبها، وعن كلِّ جهات الوطن خصوصًا الجنوب، وإلى عدم تقسيم اللبنانيين إلى أطراف بل تحكيم الدستور والميثاق ومصلحة البلد وليس تصرف المسؤول وفق انتماءاته، ولذلك على المسؤولين في هذه السلطة اعادة النظر في خياراتهم وقرارتهم ومواقفهم وحساباتهم الخاطئة، وعدم الرهان على امكانية كسر ارادة شعبنا أو هزيمة مقاومتنا، فشعبنا أكثر تصميمًا على المقاومة ومواجهة مخطَّطات العدو، وهو يرى وجوده مهدَّدًا وأرضه معرَّضة لخطر الاحتلال”. أضاف “على الجميع العودة إلى وثيقة الوفاق الوطني التي تنص بوضوح على اتخاذ الاجراءات كافة لتحرير الأرض، ودعم المقاومة الباسلة كما ورد في البيان الوزاري التأسيسي بعد اتفاق الطائف، وإلى تطبيق نص ذلك الاتفاق الذي يقول (باعداد القوات المسلَّحة اللبنانية لتكون قادرة على التصدي للعدوان الاسرائيلي”)، وجيشنا الوطني مستعدٌّ دائمًا للقيام بمهمة الدفاع عن البلد في وجه العدوان الصهيوني عندما توفِّر له السلطة السياسية الامكانات وتأخذ القرار بذلك”.
توقيف عناصر
قضائيا، أصدرت قاضية التحقيق الأول في المحكمة العسكرية غادة أبو علوان مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق مقاتلَين من الحزب، بعد التحقيق معهما وادعاء النيابة العامة العسكرية عليهما بموجب المادة 288 من قانون العقوبات بجناية. جاء ذلك بعد العثور معهما على 21 صاروخ غراد، و8 رشاشات، و3000 طلقة. ويتم تحويل الموقوفين حاليًا إلى المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض لمحاكمتهم.