.jpg)
أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” ان الحديث عن اطالة امد الحرب سيدفع بطبيعة الحال الى تركيز العمل الحكومي على ملف النازحين وضبط الوضع الداخلي، ويبرز في هذا السياق موضوع الحواجز الأمنية التي تقام في عدة مناطق لبنانية.
وفي سياق آخر، أرسل لبنان رسالة للأمم المتحدة بتصنيف جناح “الحزب” العسكري منظمة خارجة عن القانون. وتضمنت الرسالة قرار الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ”الحزب”. هذه الرسالة ارسلت في 3 آذار، في اليوم التالي لاتخاذ مجلس الوزراء القرار بحظر الانشطة العسكرية لـ”الحزب”، بهدف تبليغ الامم المتحدة بقرار الحكومة اللبنانية، خاصة وأن في مجلس الامن قرارات هائلة بهذا الخصوص تعتبر ان “الحزب” ليس مجموعة قانونية، وسلاحه غير شرعي”.
وذكرت مصادر وزارة الخارجية لـ “اللواء”:ان الرسالة ارسلت في اليوم نفسه الذي اتخذت فيه الحكومة القرار بحظر الأنشطة الامنية والعسكرية للحزب. وارسلت نسخة إلى الامين العام واخرى إلى رئيس مجلس الامن الدولي مرفقة بالقرار. مع طلب تعميم الرسالة ونص القرار الصادر عن الحكومة باعتبارهما وثيقة من وثائق الجمعية العامة ومن وثائق مجلس الامن.