أفاد مسؤول أميركي رفيع في البيت الأبيض، الأربعاء، أن خطة وقف إطلاق النار المؤلفة من عشرة بنود، والتي تداولتها إيران في وسائل الإعلام، لا تعكس الصيغة الفعلية التي وافقت عليها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.
أوضح المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته في تصريح لوكالة “فرانس برس”، أن الوثيقة المتداولة حالياً تختلف عن الإطار الحقيقي الذي يجري العمل عليه بين الطرفين، ما يشير إلى وجود تباينات في الطروحات المقدّمة.
كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قد أكدت في وقت سابق أن الخطة الإيرانية تشكّل أساساً يمكن البناء عليه لمواصلة المفاوضات، معتبرة أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعكس توجهاً واضحاً نحو إعطاء فرصة للحل السياسي. وقالت إن المقترح المطروح “قابل للتطبيق” كنقطة انطلاق للحوار، مشددة على أن الاتصالات بين الجانبين ستستمر في المرحلة المقبلة.
في سياق متصل، أشارت ليفيت إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً حيوياً لتجارة النفط والغاز العالمية، جاءت نتيجة ضغوط وجهود مباشرة من الإدارة الأميركية. وأوضحت أن ترامب، بالتعاون مع المؤسسة العسكرية، نجح في دفع إيران إلى الموافقة على إعادة فتح هذا الممر الاستراتيجي، ما ساهم في تهدئة الأسواق العالمية وخفض التوتر في المنطقة.
جاء الاتفاق على هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران قبيل انتهاء المهلة التي حددها ترامب، والذي كان قد لوّح بشن ضربات واسعة تستهدف قطاع الطاقة الإيراني في حال عدم إعادة فتح المضيق قبل منتصف الليل بتوقيت غرينتش.
في المقابل، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه أعدّ خطة متكاملة من عشرة بنود تم إرسالها إلى الولايات المتحدة عبر وساطة باكستانية. وبحسب البيان الصادر عنه، تتضمن الخطة مجموعة من الشروط الأساسية، أبرزها تنظيم حركة العبور في مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات الإيرانية، وإنهاء العمليات العسكرية ضد حلفاء طهران في المنطقة، إضافة إلى انسحاب القوات الأميركية من قواعدها ونقاط تمركزها.
كما تشمل البنود المطروحة إنشاء بروتوكول يضمن مروراً آمناً في مضيق هرمز تحت إشراف إيراني، إلى جانب المطالبة بدفع تعويضات كاملة عن الأضرار التي لحقت بإيران، ورفع جميع العقوبات الاقتصادية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. وشددت طهران على ضرورة تثبيت هذه البنود ضمن قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي، بما يمنحها طابعاً قانونياً دولياً.
في سياق متصل، كشفت وكالة “أسوشييتد برس” أن النسخة الفارسية من الخطة الإيرانية تتضمن بنداً يتعلق بـ”القبول بالتخصيب”، وهو ما لم يظهر في النسخ الإنجليزية التي تم توزيعها على الصحافيين، ما يعكس وجود اختلافات في الصياغة بين النسخ المقدّمة.